"عمومية الأطباء" تكشف خداع "الإخوان" لأنصارهم.. رفض تشكيل لجنة ال50 لتعديل الدستور.. والاتفاق مع "النقيب" على المشاركة مقابل ضمان أسلمة الدولة والحفاظ على الحقوق والحريات

كشفت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للأطباء الخميس الماضى، والتى كانت بمثابة طوفان، كشفت للرأى العام مواءمات جماعة الإخوان المسلمين للعودة للمشهد السياسى من خلف الستار، حيث أبرم قيادات جماعة الإخوان ممن هم أعضاء بمجلس نقابة الأطباء اتفاقاً مع الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء وعضو لجنة ال50 لتعديل دستور 2012 جاءت مفرداته لتزكى ترشيحه للمشاركة بلجنة تعديل الدستور مقابل الحفاظ على 4 ركائز أساسية بالدستور، أولها الهوية الإسلامية للدولة، ودعم الحقوق والحريات، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام القضاء العسكرى.
وأثبتت عمومية الأطباء سعى قيادات جماعة الإخوان المسلمين بنقابة الأطباء إلى ممارسة السياسة من وراء حجاب من خلال خداع أنصارهم ومؤيديهم داخل النقابة وأعضاء الجمعية العمومية بنفيهم دعم النقيب وتأكيد ترشيحه وتزكيته من جانب مجلس النقابة الإخوانى فى الوقت الذى أعلنت فيه النقابة إرسال خطاب إلى لجنة الخمسين تؤكد فيه أن النقيب مرشح النقابة وممثل باللجنة عن أطباء مصر واتحاد المهن الطبية.
من جانبه أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه اتفق مع هيئة مكتب النقابة العامة على الحفاظ على 4 ركائز أساسية بالدستور أبرزها الحفاظ على الهوية الإسلامية للدولة ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين فى مقابل الموافقة على تمثيله للأطباء فى اللجنة، وأضاف النقيب أنه أتفق مع عدد من الأعضاء
باللجنة دونما أن يفصح عن أسماء على ضرورة تحقيق المطالب وإلا سينسحبوا فوراً.
وحول مدى صحة انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للأطباء الخميس الماضى أفاد النقيب فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قانونى النقابة أكد صحة انعقادها وسريان قراراتها وتوصياتها على الأعضاء، وخاصة تعليق إجراءات الانتخابات، مشيراً إلى أنه فى حالة حكم القضاء الإدارى بعدم صحة إجراءاتها سيدعو المجلس إلى اجتماع طارئ لتحديد موعد إجراء الانتخابات.
وأضاف النقيب أن النقابة تشهد أزمة قانونية بسبب وجود طعن على صحة استمرار أعضاء المجلس ممن خرجوا فى قرعة التجديد النصفى قبل شهرين وعدم نفاذ قراراتهم وهذا يقود النقابة إلى تجميد نشاطها أو تفويض فى اعتماد كافة القرارات، مشيراً إلى أن الانتخابات المرتقبة مهددة بالبطلان لكون ما بنى على باطل فهو باطل.
وكشف النقيب عن عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الطارئة الأولى لعدم اكتمال النصاب القانونى بحضور 1000 عضو، مشيراً إلى أن عدد الحضور لم يتجاوز فى المرة الأولى والثانية ال401 عضواً، وهو ما يشكك فى صحتها، مؤكداً أنه كان من المفترض أن تؤجل الجمعية تتم الدعوة إليها بعد 15 يوماً.
وحول ملف الكادر أكد أن قرار الجمعية العمومية بتفويض المجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة فى حال فشل مفاوضات النقابة مع الصحة والمالية لإقرار الكادر وتوفير التمويل اللازم له غير موفق ودون إمكانيات المجلس، خاصة مع انتهاء مدة ولاية نصف عدد أعضاء المجلس، مشيراً إلى أنه سيدعو إلى جمعية عمومية طارئة خلال شهر لإطلاع الأعضاء على المفاوضات ونتائجها، على أن تكون الجمعية العمومية صاحبة الرأى الأول والأخير فى التصعيد مستبعداً لجوء الأعضاء للإضراب الكلى أو حتى الجزئى فى الوقت الراهن.
وأوضح نقيب الأطباء أن الهيئة التأديبية للنقابة لديها فيديوهات وصور للاشتباكات التى وقعت خلال فعاليات الجمعية العمومية ولن تلجأ لمعاقبة المختلفين إلا فى حالة تقدمهم بشكاوى ضد بعضهم البعض.
وفى المقابل حرر 5 من أطباء تيار الاستقلال، محضراً بقسم شرطة قصر النيل، بالاعتداءات التى وقعت عليهم، أثناء الجمعية العمومية الطارئة.
وقال الدكتور طاهر مختار، عضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية، إنه تقدم والدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، والدكتور حسام كمال، والدكتور أحمد محمد عبد الرازق، والدكتور خالد إبراهيم أحمد، ببلاغ فى قسم شرطة قصر النيل، قيد تحت رقم 9858 لسنة 2013 جنح قصر النيل.
وأضاف أنه اتهم أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، المحسوبة على تيار جماعة الإخوان، بالتحريض ضدهم، مؤكداً أنه تم تحويلهم إلى مستشفى المنيرة، لعمل تقارير طبية بحالتهم، والتى أثبتت وقوع اعتداء عليهم، وأكد أنهم سيتقدمون للنيابة بتسجيلات وصور تثبت من قام بالاعتداء عليهم.