عودة الصراع "التركى – السورى" على الحدود مرة أخرى.. أنقرة تبنى جدارا فاصلا بين البلدين بحجة حماية المدنين الأتراك والحد من قتلى النظام السورى.. ودمشق تسعى للرد الطائفى واستغلال أزمة الأكراد فى تركيا

بعد فترة لا بأس بها من الهدوء النسبى على الحدود "التركية – السورية"، عادت تركيا لتقوم باتخاذ خطوة، قد تعتبر فى وجه نظر البعض منطقية إلى حد بعيد، ولكن باطنها يؤكد أنها خطوة تتخذها الحكومة التركية لإحراج وتضيق الخناق على النظام السورى، حيث بدأت السلطات التركية أعمال الإنشاء فى بناء جدار عازل بارتفاع مترين ونصب أسلاك شائكة فوقه على الخط الذى يفصل بين الحدود التركية والسورية.
كان منطق الحكومة التركية يرتكز فى منع عمليات التهريب والمحافظة على أمن الحدود ومنع مرور السوريين من المناطق المزروعة بالألغام بين البلدين، إلا أن بعض التحليلات اتجهت أن موقف تركيا إنما هو محاولة لتضيق الخناق على النظام السورى، خاصة بعد إطلاق الأسد المستمر للاتهامات على الجانب التركى لدرجة وصلت لاعتداء الجانب السورى على الحدود التركية أكثر من مرة.
ومع بدء ماكينات العمل التابعة لكتيبة الحدود الثانية فى بلدة "نصيبين" التابعة لمحافظة ماردين بجنوب شرقى البلاد بدأت فى أعمال إنشاء الجدار فى منطقة المدرسة الابتدائية التابعة للبلدة المذكورة مع نصب أسلاك شائكة عليه، انطلقت تهديدات الأسد تهديدا من جديد ضد تركيا، لينضم لسلسلة من التهديدات، ليعيد نفس سلسلة الاتهامات القديمة التى كان قد وجهها للنظام التركى، بأنها تدعم المعارضة السورية والكتائب المسلحة التى تهدف إسقاط النظام السورى.
كما ذكر الرئيس السورى أن أردوغان قبل الأزمة لم يكن يذكر الإصلاحات أو الديمقراطية، ولم يكن قط مهتماً بمثل هذه القضايا، وكان فقط يريد أن تعود جماعة الإخوان المسلمين إلى سوريا، وكانت هذه غايته وهدفه الرئيسى، وهى الاتهامات التى نفتها حكومة أردوغان.
الأمر الذى يمهد اشتعال قريب للازمة بين سوريا وتركيا، خاصة بعد شعور الأسد باقتراب نهايته قريبا، الأمر الذى قد يؤدى لاستغلال سوريا ازمه الأكراد فى تركيا، والتى اشتعلت منذ وقت قريب، واضطهاد النظام التركى لهم على مر عقود، ففى الوقت الذى أعلن فيه الائتلاف الوطنى السورى المعارض- أكبر تشكيلات المعارضة السورية، إنه توصل إلى اتفاق مع "المجلس الوطنى الكردي"، أكبر تجمعات المعارضة السورية الكردية حول وثيقة سياسية بخصوص انضمام المجلس إلى الائتلاف ونقاط أخرى متعلقة بشكل الدولة فى سوريا ودستورها، تزداد حده أزمة ملف الأكراد فى تركيا حيث وصلت عملية السلام بين أنقرة ومتمردى حزب العمال الكردستانى الكردى إلى طريق مسدود مع رفض الأكراد مسبقا الإصلاحات الديمقراطية التى ستقدمها الحكومة التركية، الأسبوع المقبل باعتبارها غير كافية.
حيث قالت رئيسة حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد اليوم الاثنين، إن الإصلاحات التى اقترحتها تركيا بهدف معالجة مظالم الأكراد لا تصل إلى الحد المطلوب كى تدفع قدما عملية السلام مع نشطاء أكراد.
بعض التحليلات السياسية تتجه إلى احتمالية استغلال الرئيس السورى للتوتر التركى الداخلى، لإحداث انتصارات ولو انتصارات وقتية، ولك لدرء الردع التركى عن الأراضى السورية، فمع ارتفاع حده وتيرة الصراع الكردى، وبعض الملفات المتوترة فى تركيا لخلق مزيد من الصراعات الداخلية بحيث يتم إحداث أمر أشبة بمعملية الإلهاء الداخلى، خاصة لان تركيا من الدول المؤثرة فى تعجيل القرارات الدولية ضد سوريا لمنشطاتها مع اللاجئين السورين.
من جانب أخر تدفق التقارير الدولية التى توضح العمليات الوحشية التى يمارسها الجانب السورى تجاه أفراد شعبة، حيث قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، إن عشرات الآلاف من المحتجين السلميين على حكم الرئيس السورى بشار الأسد أودعوا السجون فى سوريا ويتعرضون لتعذيب ممنهج.
وأضافت المنظمة، إن المحتجزين تعرضوا للاغتصاب ولانتهاكات تضمنت الصدمات الكهربائية على مناطق حساسة، والضرب بالعصى والأسلاك والقضبان المعدنية، مشيرة فى تقريها إلى منهجية التعذيب بالمعتقلات السورية قائلة " أصبح الاحتجاز التعسفى والتعذيب من الأعمال الروتينية المعتادة لقوات الأمن السورية"، واستشهد التقرير بأرقام أوردها مركز توثيق الانتهاكات- وهو جماعة رصد سورية معارضة- وأشارت إلى مقتل 1200 محتجز بالسجون السورية منذ بدء الانتفاضة".