لجنة لتسوية سلف الموظفين بنقابة المحامين

بعد مرور أكثر من شهرين على التحقيقات التى تتم مع الموظفين فى نقابة المحامين، حول ما ورد فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، قرر مجلس نقابة المحامين تعديل التحقيقات وتشكيل لجنة لتسوية العهد والسلف مع الموظفين وتسوية جميع المخالفات التى تمت الفترة الماضية من خلال أمين الصندوق عمر هريدى والأمين العام حسين الجمال.
وأخذ المجلس قراره أمس فى اجتماع بنادى أكتوبر وبعد مشادات وخلافات حادة بين الأعضاء، خاصة محمد عبد الغفار عضو المجلس الذى كان يتولى التحقيق مع الموظفين، وكشفت مصادر بالمجلس أن القرار جاء لقطع الطريق أمام إرسال نتائج التحقيقات وما بها من اتهامات بإهدار المال العام والتبديد إلى النيابة العامة.
وأصدر المجلس قرارا بمد فترة التسويات للموظفين إلى نهاية سبتمبر المقبل، على أن يتم تحريك الدعاوى التأديبية والقضائية أمام أى تسويات لم تتم، بعد كتابة الشئون المالية تقرير عن الموظفين، فيما أكد عبد السلام رزق مقرر لجنة الحريات بالنقابة أن سبب القرار هو وجود محاولة لأخذ الموضوع فرصة لتصفية حسابات وعدم التقدم بما يفيد أن هناك مخالفات نقابية متعمدة.
وكشف سعيد عبد الخالق وكيل النقابة أن بعض أعضاء بالمجلس يعلمون أنهم قدموا للتفتيش على المجلس السابق وليس لانجاز برامجهم الانتخابية ولا حتى مواجهة مشكلات المحامين
وذكر عاطف شهاب عضو المجلس أنهم أخذوا قرارا بإنهاء أزمة المشطوبين من الجدول وأقروا بوضع غرامة ألف جنيه على من يتخلف أكثر من عام على دفع الاشتراكات مع تطبيق القرار بأثر رجعى وتخفيف العبء، كما ذكر أن هناك اتجاها لزيادة المعاشات وتعديل نظام العلاج على أن يتم تعديل التعاقدات فى ظل الزيادة الجديدة للتكاليف.
كما وافق المجلس على دفع مقدم الأراضى التى تم تخصيصا فى ثمانى محافظات لعمل نوادى اجتماعية للمحامين من وزارة الإسكان، وسيتم دفع 10% للأراضى الخاصة بالنوادى على أن يتم تحديد قيمة الأراضى التى تم تخصيصها لبناء مدن سكنية فى عدد من المحافظات، ويتم حاليا وضع دراسة قانونية حول الطريقة التى يتم بها التعامل مع المدن السكنية الجديدة للمحامين سواء أكانت النقابة هى المشرفة مباشرة على هذه المدن والتعاقد بين المحامين والشركات أم سيتم إقامة جمعيات إسكان تعاونى للمحامين تتولى إدارة والتعاقد مع وزارة الإسكان والمحامين والشركات على أن يتم الاستفادة من تخفيض 50% من قيمة الأرض حسب اللوائح.
وعلى جانب آخر، تصاعدت حدة الخلافات بين أعضاء مجلس النقابة الحاليين والنقيب الحالى حول اتهامات مالية وسحب الثقة من المجلس، خاصة بعد تحريك بلاغات للنائب العام ضد خليفة بتهمة إهدار أموال المحامين،فى حين رد خليفة بأنها محاولات يائسة من البعض للتغطية على مخالفاتهم السابقة ودفع بعض المحامين لتصفية حسابات انتخابية والتشويش على عمل المجلس الحالى.