"الزراعة بالشورى" تتهم الحكومة بالفشل فى مواجهة مافيا البحيرات

رئيس هيئة الثروة السمكية يعترف: نحتاج 60 مليون جنيه لتطهير البواغيز

اتهمت لجنة الزراعة بمجلس الشورى الحكومة بالفشل فى مواجهة مافيا التعديات على البحيرات السمكية، وكشفت اللجنة عن إهدار الحكومة للمال العام فى عملية إزالة التعديات على عديد من البحيرات الشمالية، وأكدت أنه فى الوقت الذى تكلفت حملة إزالة التعديات ملايين الجنيهات، نجح عديمى الشرف والأمانة فى إقامتها مرة أخرى فى لمح البصر، وطالبت اللجنة بإلغاء عبارة "مفيش فايدة" والتصدى لهذه العصابات.
ووسط الاتهامات التى وجهها عدد من نواب مجلس الشورى إلى الحكومة اعترف الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية بارتفاع جملة التعديات على البحيرات الشمالية، وأكد عدم قدرة الهيئة وعدد من أجهزة الدولة فى التصدى للمعتدين على البحيرات، لافتاً إلى أن إحدى أسباب هذا العجز ضعف الموازنة المخصصة للهيئة والتى لا تزيد عن 34 مليون جنيه، وأشار إلى أن تطهير البواغيز بالبحيرات يتكلف ما بين 500 و600 مليون جنيه.
وذكر الدكتور محمد عثمان بأن التعديات على البحيرات الشمالية ومنها المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط والبرداويل والتمساح وراء هروب الصيادين من مصر إلى سواحل الصومال وجنوب البحر الأحمر وتعرضهم إلى أعمال القرصنة البحرية.
وأوضح خلال اجتماع اللجنة البرلمانية التى ترأسها الدكتور حسين حجازى أن هذه التعديات وصلت إلى حد اقتطاع أجزاء كبيرة من البحيرات وإقامة تجمعات سكنية ومستشفيات ومدارس على أراضيها، وقال إنه كلما حاولت الهيئة إزالة التعديات التى أقيمت على هذه البحيرات، أقيم عليها مدن وقرى بالكامل مرة أخرى، فى الوقت الذى تتكلف فيه الدراسة لإزالة التعديات ما بين 37 إلى 40 ألف جنيه.
كما كشف رئيس هيئة الثروة السمكية، عن قيام الصيادين ببحيرة المنزلة إلى اصطياد كميات من الأسماك غير الصالحة للاستخدام الآدمى بسبب تعرضه إلى التلوث الشديد، وأكد تكرار هذه المشكلة فى بحيرة مريوط والتى تحتوى على مخلفات مياه الصرف الصحى والصناعى.
وطالب الدكتور محمد عثمان ضرورة إعادة النظر فى القانون الخاص بالثروة السمكية لتفعيل مواده وتغليظ العقوبات الحالية والتى لا تزيد عن جنيه وقرش صاغ، وضرورة إضافة مواد تتضمن مصادرة المعدات التى تستخدم فى التعدى على البحيرات.
وقال: إن الهيئة رفضت طلبات عدد من مؤسسات وهيئات الدولة لتجفيف 30 ألف فدان بإحدى البحيرات الموجودة بمحافظة الإسكندرية ورفض إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية على شواطئ تلك البحيرات، وألمح إلى أهمية إنشاء مجلس تنفيذى لكل بحيرة يكون برئاسة المحافظ من أجل حماية البحيرة وتنميتها، وأكد أن هيئة الثروة السمكية من الهيئات المعتدى عليها وهو ما يضعف دورنا رغم مسئولياتنا فى توفير الغذاء فى ظل محدودية إنتاج اللحوم البيضاء.
وقال إنه تم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد لتصوير البحيرات الشمالية لمدة 18 شهراً لمواجهة التعديات عليها.