قرر المؤتمر الأول للمثقفين المصريين " ثقافة مصر فى المواجهة" فى الجلسة الختامية بالمجلس الأعلى للثقافة، عددا من التوصيات والمطالب، جاء على رأسها تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قراراته، وعرضها على المثقفين فى مؤتمرهم الدورى الذى قرروا عقده فى القاهرة والمحافظات المختلفة، واتخاذ ما يلزم فى حالة التقاعس عن تنفيذ هذه المطالب. كذلك طالب المشاركون بالمؤتمر بزيادة الميزانية المخصصة للنشاط الثقافى فى مصر، وتوجيهها لدعم الأنشطة المستقلة والحرة عن طريق دعم الميزانية من قبل الدولة، وكذلك كافة مؤسسات الدعم غير الحكومية. وطالب المثقفون فى قراراتهم بضرورة دعم استقلال المجلس الأعلى للثقافة وفق تصور ديمقراطى، والعودة لدوره الأصيل فى رسم السياسات الثقافية للبلاد، والإشراف على متابعتها وتنفيذها، وأن تكون قراراته ملزمة لقطاعات الدولة المختلفة. وكذلك أكدت قرارات المؤتمر على أنه لا يمكن تصور بقاء الرقابة على الإبداع الفنى على حالها بعد ثورتين قام بهما الشعب المصرى العظيم، ويجب تحويلها إلى جهة منح تراخيص للمصنفات الفنية، بناء على تصنيف عمرى، كما طالب المثقفين المشاركون بالمؤتمر، بإتاحة الحرية الكاملة للفعل الثقافى بفتح قصور الثقافة ومسارح الهيئة ودور العرض التابعة للوزارة، أمام النشاط الحكومى والأهلى على السواء، ورفع جميع أنواع الوصاية الحكومية أو الأمنية. كما طالبوا المشاركون بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لإعداد تقرير فنى وإدارى منفصل عن الحالة الفنية والإدارية لكل مواقع الثقافة الجماهيرية، لوضع سياسة لكيفية استعادة دورها فى أسرع وقت وبأفضل الطرق، وكذلك طالبوا بعودة الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى اسمها الأصلى، وهو الثقافة الجماهيرية واعتبار عام 2014 عاما للثقافة الجماهيرية يستعاد فيه دورها الرائد. وأكد المثقفون فى مطالبهم على ضرورة العمل الفورى على استرجاع كافة أصول السينما المصرية، خاصة بعد قرب تفكيك وزارة الإعلام، وأن تدار هذه الأصول عن طريق شركة حديثة بالاكتتاب الحر بين السينمائيين المصريين، وطالبوا بمساعدة الدولة للمثقفين والمستثمرين الراغبين فى استصدار التراخيص والمساعدة على الإعفاء الضريبى، لإقامة مشروعات ثقافية فى الأماكن المهملة، كذلك ضرورة دعم الدولة للفرق الفنية والمستقلة والمهرجانات المستقلة دون قيود أو تعسف.
