اختتم أمس الخميس مؤتمر المثقفين " مصر الثقافة فى المواجهة " و الذى أعده الكثيرون بداية لثورة ثقافية ، و استكمالا لاعتصام المثقفين الذى شارك بعضهم لأول مرة فى مؤتمر تحتضنه الدولة ، فهل سيكون المؤتمر بداية لعلاقة مختلفة بين المثقف و الدولة خارج ما تعارف عليه ب " الحظيرة " ؟ هذا ما أكده المثقفون خلال الفاعليات المختلفة للمؤتمر بدعوة جميع المثقفين للقيام بدورهم وسط الشارع و الناس ، و أكدوا أنه بجانب دعوتهم للاستقلال و فصل الثقافة عن النظام ، فعلى الدولة أن تقوم بدورها فى دعم الخدمة الثقافية لجميع المواطنين ، و أنهم سيضغطون من أجل المطالب التى رفعوها خلال المؤتمر ، و و إن لم تنفذ فسيعاودون الاعتصام من جديد . و أعلن الأديب الكبير بهاء طاهر الرئيس الشرفى للمؤتمر أهم المطالب والتوصيات والتى تمثلت فى نضال المثقفين من أجل تنفيذ ما توصلوا إليه من مطالب فى إطار جدول زمنى محدد ، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قراراته وعرضها على المثقفين فى مؤتمرهم الدورى الذى قرروا عقده فى القاهرة والمحافظات المختلفة واتخاذ ما يلزم فى حالة التقاعس عن تنفيذ هذه المطالب . و تمثلت هذة المطالب فى زيادة الميزانية المخصصة للنشاط الثقافى فى مصر وتوجيهها لدعم الأنشطة المستقلة والحرة من قبل الدولة المصرية، وكذلك كافة مؤسسات الدعم غير الحكومية، واستقطاع إجبارى من الوعاء الضريبى للقطاع الخاص لدعم الأنشطة الثقافية المتنوعة، وتحرير النشاط الثقافى من كافة القوانين البيروقراطية مثل القانون (89) الخاص بشركات المقاولات والذي لا يصلح للمؤسسات الثقافية. كما طالبوا بدعم استقلال المجلس الأعلى للثقافة وفق تصور ديمقراطى، والعودة لدوره الأصيل فى رسم السياسات الثقافية للبلاد، والإشراف على متابعتها وتنفيذها، وأن تكون قراراته ملزمة لقطاعات الدولة المختلفة، وأن يكون اختيار الأمين العام بقرار من رئيس الوزراء بناءً على ترشيح أعضاء المجلس المنتخبين ، وأن يكون للمجلس وضع مؤسسى يضمن استقلاله فى الدستور الجديد. و تحويل الرقابة على الابداع إلى جهة منح تراخيص للمصنفات الفنية بناءً على تصنيف "عمرى" للمسموح لهم بالمشاهدة، وقصر المنع على إهانة الآخر وازدراء الأديان للفاشية بكل أنواعها. كذلك إتاحة الحرية الكاملة للفعل الثقافى بفتح قصور الثقافة ومسارح الهيئة ودور العرض التابعة للوزارة أمام النشاط الحكومى والأهلى على السواء، ورفع جميع أنوع الوصاية الحكومية أو الأمنية، وإشراك الفنانين المستقلين فى إدارة هذه المسارح ودور العرض، ووضع سياساتها بدلاً من الإغلاق والإهمال معظم فترات العام . وتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة متخصصة لإعداد تقرير فنى وإدارى منفصل عن الحالة الفنية والإدارية لكل مواقع الثقافة الجماهيرية لوضع سياسة لكيفية استعادة دورها فى أسرع وقت وبأفضل الطرق وفى المكان نفسه. وعودة الهيئة العامة لقصور الثقافى إلى اسمها الأصلى وهو "الثقافة الجماهيرية" واعتبار عام 2014 عامًا للثقافة الجماهيرية يستعاد فيه دورها الرائد وسط جماهير الشعب المحرومة من الثقافة والفنون وتشكيل مجالس أمناء لإدارة هذه المواقع بشكل مستقل عن سيطرة الدولة من مثقفى الأقاليم المعنية المتطوعين والمنتخبين، وكذلك دعم ميزانية النشر داخل الهيئة لتشجيع المواهب المحلية دون الاصطدام بمركزية القرار، بمنح الصلاحيات الكاملة لمراكز الأقاليم وكذلك إعداد مراكز لإعداد الكوادر للعمل فى الهيئة. و ضرورة العمل الفورى على استرجاع كافة أصول السينما المصرية وخاصة بعد قرب تفكيك وزارة الإعلام وأن تعود دور العرض والمعامل والاستوديوهات والمعدات التابعة لهيئة الاستثمار وكافة الوزارات الأخرى على أن تدار هذه الأصول عن طريق شركة حديثة بالاكتتاب الحر بين السينمائيين المصريين دون احتكار وبشفافية كاملة. و تمثيل الثقافة المصرية المتنوعة داخل المجلس الأعلى للثقافة والإدارات المختلفة بحيث يتوفر تمثيل عادل للثقافة البدوية والنوبية والأمازيغية والبجاوية التى تمثل روافد للحضارة المصرية المتنوعة ومساعدة الدولة للمثقفين والمستثمرين الراغبين فى استصدار تراخيص، والمساعدة على الإعفاء الضريبى لإقامة مشروعات ثقافية فى الأماكن المهملة مثل أسفل الكبارى والساحات وتحويلها إلى مواقع فاعلة بالتعاون مع الإدارات المحلية ووزارات السياحة والشباب والآثار. وضرورة دعم الدولة للفرق الفنية المستقلة والمهرجانات المستقلة دون قيود أو تعسف وبشكل شفاف وأن تدرك الوزارة أن دورها الأساسى هو دعم النشاط الثقافى والفنى المستقل وليس إنتاجه بنفسها لمجرد أداء الواجب، كذلك دعم الدولة للأنشطة الثقافية ذات الحضور التاريخى والنجاح الملحوظ مثل مشروع "مسرح الجرن" للتنمية الثقافية. وقال طاهر ان المؤتمر يؤكد على دعمه الكامل لتوصيات المؤتمر القومى للمسرح ويكلف الأمين العام لهذا المؤتمر بإعداد الملف التنفيذى لهذه التوصيات لعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء وخاصة ضرورة الانتهاء على وجه السرعة من إعادة افتتاح المسرح القومى الذى طال إغلاقه دون مبرر مفهوم أو معقول. وقال انه لحين انتهاء إعداد سياسة كاملة لتطوير مناهج التعليم والتعليم العالى وبخاصة فيما يتعلق بالشأن الثقافى يلح المؤتمر على ضرورة تخصيص وقت معقول فى العملية التعليمية للنشاط الثقافى عن طريق تعيين محركين ثقافيين متخصصين من خلال إنشاء معهد تدريبى متخصص لتخريج المحرك الثقافى. والمساعدة فى إنشاء نظام الخيمة البدوية الثقافية فى المناطق المحرومة من الخدمة الثقافية مثل مطروح وسيناء والنوبة وحلايب وشلاتين وأن تحتوى على مكتبة متنقلة وعروض فنى تشكيلى وموسيقى وأفلام بما يسد الفراغ الثقافى الحادث فى تلك المناطق وكذلك إصدار سلسلة للشعر البدوى للحفاظ على هذا النوع الإبداعى من الاندثار وكذلك إنشاء موسوعة للمشغولات البدوية المتنوعة. وتشجيع القوافل الثقافية الشاملة وإمدادها بكاملة وسائل التواصل الثقافى وتدريب كوادرها بحيث تصبح نشاطا دائما فى جميع محافظات مصر. واختتم طاهر بقوله ان هذه المطالب هى بداية طريق صعب نعلم أنه ليس سهلا ونعاهد الجميع أننا سنسعى للنضال من أجل تحقيق هذه المطالب، كما ندعو الجميع للمشاركة فى انتزاع حقه فى الاستمتاع بالثقافة بشكل حر وكريم فى وطن ديمقراطى حقيقى .
