تطورات أزمة الميزانية الأمريكية: أوباما يحذر من خطر الشلل الاقتصادى.. احتمالات حدوث ركود جديد تزداد ما لم يتم رفع سقف الديون.. التقديرات تشير إلى خسائر يومية بقيمة 300 مليون دولار

فى أزمة ألهته عن التطورات فى سوريا، وجعلت الحديث عن احتمالات توجيه الضربة العسكرية يتوارى كثيرًا، يواجه الرئيس الأمريكى باراك أوباما وإدارته تحديا هائلا من خصومه الجمهوريين ألقى بظلاله على الحكومة، ويهدد بمزيد من التصعيد على الصعيدين الاقتصادى والأمنى ما لم يتم التوصل إلى حل لها.
فلا تزال أزمة الميزانية الأمريكية والفشل فى التوصل إلى اتفاق بشأنها بين الجمهوريين والديمقراطيين فى الكونجرس، وما أسفرت عنه من إغلاق جزئى لأنشطة الحكومة الفيدرالية هى الشغل الشاغل فى أمريكا، وربما العالم الذى أصبح يخشى من تداعيات تلك الأزمة على المدى الأوسع.
وبالأمس حذر الرئيس أوباما من خطر الشلل الاقتصادى، وقال إن وول ستريت يجب أن تشعر بالقلق من أن تيارا محافظا داخل الحزب الجهورى يرغب فى أن تصاب الدولة بشلل بسبب ديونها.
وكانت الحكومة الأمريكية قد أوقفت العمليات غير الأساسية الثلاثاء، بعد أن عجز الكونجرس عن التوصل إلى اتفاق حول الميزانيةK وأدت الأزمة إلى إرسال 700 ألف موظف فى إجازة غير مدفوعة الأجر وإغلاق حدائق عامة ومواقع إلكترونية ومرافق سياحية.
ويطالب الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب، أوباما وحزبه الديمقراطى بتنازلات من أجل الموافقة على تمويل الحكومة ورفع سقف الديون. ومن التنازلات التى يطالبون بها تأجيل أو سحب التمويل من قانون لإصلاح نظام الرعاية الصحية، إلا أن القتال على الإغلاق الحكومى قد تحول سريعا إلى مواجهة أكبر حول رفع سقف الديون فى البلاد، مع فشل أول محادثات يجريها البيت الأبيض لإحراز أى تقدم نحو اتفاق حول الميزانية.
وحذر أوباما وقادة الاقتصاد من أن الصدام يثير احتمالات حدوث عجز تاريخى عن سداد الديون، والذى سيحدث لو لم يوافق الكونجرس على رفع سقف الديون المقدر ب16.7 تريليون دولار فى السابع عشر من الشهر الجارى، والذى يمكن أن يتسبب فى ركود جديد.
وعن تداعيات تلك الأزمة على الأمن القومى الأمريكى، حذرت صحيفة "واشنطن بوست" من أن إغلاق المؤسسات الحكومية فى الولايات المتحدة فى ظل الأزمة المتعلقة بالميزانية يضع الأمن الأمريكى فى خطر.. وقال الصحيفة فى افتتاحيتها إنه لو كان لدى الأعضاء الجمهوريين فى مجلس النواب هوس بمطاردة قانون الرعاية الصحية المكروه من جانبهم، فيبدو أنهم كانوا عازمين على إيجاد فضيحة "للديمقراطيين" فى الهجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازى العام الماضى، والذى قتل فيه السفير الأمريكى كريستوف ستيفنز وآخرون.
إلا أن نفس هؤلاء الجمهوريين يضعون السفارات الأمريكية حول العالم الآن فى خطر بإغلاقهم للمؤسسات الحكومية الأمريكية، وعلى نطاق أوسع، فإنهم يخاطرون بالأمن القومى فى وقت تظل فيه الولايات المتحدة تحت تهديد من القاعدة والجماعات المرتبطة بها.
وقالت السيناتور الديمقراطية ديان فينستين، رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إن 72% من قوة العمل المدنية لوكالة الاستخبارات فى إجازات، وهذا يعنى أنه، باستثاء الوكالات الاستخباراتية القليلة التى لديها عدد كبير من العسكريين، فإن الأضواء ستطفأ وأغلبية من يوفرون المعلومات الاستخباراتية، ويحللونها، ويقدمون التحذيرات من الهجمات الإرهابية أو ينصحون صناع القرار بشأن الأحداث الكبيرة المتعلقة بالأمن القومى ممنوعون من القيام بعمله.
وتتابع الافتتاحية قائلة إنه لو كانت فينستين شخصية حزبية جدا، فإن جون بيلنجر، الذى عمل محاميا بالأمن القومى فى إدارتى جورج بوش الابن (الجمهورى)، حذر من أن أنصار الإغلاق الحكومى يجب أن يأخذوا فى اعتبارهم، وبشدة المخاطر التى يحملونها لأمن الولايات المتحدة.
وعن مدى مسئولية الجمهوريين فى الأزمة الحالية، قالت الصحيفة إنها تعتقد أن أى حل للتحدى الحالى الذى تواجهه أمريكا سيتطلب تنازلات من الجمهوريين الذين سيتعين عليهم أن يعترفوا بالحاجة إلى مزيد من الدخل الحكومى، وأن يوافق الجمهوريون على إبطاء نمو برامج الاستحقاق، لكن الجمهوريين لم يضعوا حتى هذه القضايا على الطاولة هذه المرة، وبدلا من ذلك، وبعدما فازوا بشكل أساسى فى معركة الميزانية على المدى القصير، أصر النواب الجمهوريون على إغلاق الحكومة فى محاولة لعرقلة قانون الرعاية الصحية.
كما حذرت صحيفة نيويورك تايمز من التكلفة الباهظة لهذا التوقف، وقالت فى افتتاحيتها، اليوم الخميس، إن ما لم يتحدث عنه المشرعون الأمريكيون فيما يخص الإغلاق هو التكلفة العالية، وكذلك ما سيتكلفه دافعو الضرائب والاقتصاد.
وتشير إلى أن الإغلاق المشابه الذى وقع بين عامى 1995 و1996 فى عهد إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، واستمر طيلة 26 يوما، كلف خزانة الدولة 1.4 مليار دولار، وهو ما يعادل 2.1 مليار دولار، وفق حسابات اليوم.
وتوضح أن هذا المبلغ شمل تكاليف دفع الرواتب المتأخرة لموظفى الدولة، والذين تعطلوا عن العمل خلال الأيام ال26، كما تم دفع مبالغ إضافية للعديد من الموظفيين للتحضير للإغلاق، وكذلك لاستئناف العمل فيما بعد، هذا علاوة على تراكم العمل، حيث مطالبات الفوائد وطلبات جوزات السفر والقروض، وغيرهم من الخدمات، مما أثقل الموظفين عند عودتهم إلى العمل وجعلهم أقل كفاءة.
وتواصل الصحيفة رصد تكلفة الإغلاق، والذى بدأ فى الأول من أكتوبر بسبب رفض مجلس النواب تمويل مشروع الرعاية الصحية المقترح من قبل الرئيس أوباما، وتشير إلى أنه لا يمكن جمع الغرامات والرسوم، بينما الحكومة متوقفة عن العمل، كما أن المقاولين يضيفون تكلفة التوقف إلى مديونية الحكومة، مما يزيد تكلفة العقود لسنوات.
وتستطرد، كل هذا ناهيك عن تكلفة الاقتصاد، جراء الإنتاجية المتوقفة، حيث هناك 800 ألف عامل فى إجازة، بالإضافة إلى الرواتب المتأخرة المستحقة لأكثر من مليون موظف، يعملون فى مواقع مهمة.
وفى المناطق ذات العمالة الحكومية الواسعة، مثل مقاطعة كولومبيا وضواحيها فى ميرلاند وفرجينيا، فإن تراجع الدخل يعنى تراجع مبيعات التجزئة ووجبات المطاعم، وبذلك فإن واردات الضرائب ستكون أقل كثيرا داخل العديد من المدن والولايات مع تباطؤ الاقتصاد.
وتشير تقديرات شركة INS للأبحاث إلى أن خسائر الناتج الاقتصادى تبلغ 300 مليون دولار يوميا، وأن هذه النسبة ربما تنمو إذا ما استمر المأزق الحالى داخل الكونجرس، ولم يتم التوصل سريعا إلى اتفاق بين مجلسى النواب والشيوخ حول الميزانية، لأن الوكالات الحكومية ربما تنفذ من الأموال دون تلقى اعتمادات جديدة.
وتقدر احتمالات وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تكلفة الإغلاق إذا استمر بين ثلاث وأربع أسابيع بتراجع النمو الاقتصادى للولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام بنسبة 1.4%، هذا علاوة على ارتفاع معدل البطالة.
وتقول نيويورك تايمز إنه بينما يعترض الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب، على تمويل قانون الرعاية الصحية الجديد باعتبار أنه سيضر بالاقتصاد القومى، فإنهم يتجاهلون الأضرار الفعلية للتوقف عن العمل نتيجة عنادهم.
من جانبها أشارت صحيفة "الديلى تليجراف" البريطانية، أنه حتى إذا كان من الممكن حل المأزق الراهن، فهناك سحابة أكثر قتامة تلوح فى الأفق: "ففى وقت لاحق من هذا الشهر سوف تنتهى سلطة وزارة الخزانة الأمريكية فى اقتراض الأموال لتمويل التزامات الديون ما لم يوافق الكونجرس على رفع ما يعرف بسقف الديون الأمريكية، وهو ما من شأنه أن يثير أزمة اقتصادية ودستورية: وفى أسوأ السيناريوهات، فإن البلاد قد تعجز عن سداد الديون، وهى الأزمة التى أغرقت النظام المالى العالمى فى فوضى عام 2008.
وتخلص الصحيفة بالقول إنه من غير المعقول أن يسمح السياسيين فى الكابيتول هيل بهذه الكارثة، ومع ذلك لا يمكن استبعاد أى شىء، نظرا للتعنت الظاهر.