المؤسسات الحكومية الأمريكية تغلق أبوابها في وجه 825 ألف عامل بسبب شلل الميزانية.. والكونجرس يلتزم الصمت

اضطر مئات الآلاف من الأمريكيين العاملين في الدولة إلى القيام بعطلة إجبارية غير مدفوعة الأجر بسبب إغلاق المؤسسات الحكومية نتيجة غياب المخصصات المالية مع بدء العام المالي الجديد أمس الثلاثاء دون إقرار الميزانية الجديدة من جانب الكونجرس.
من ناحيته، حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونجرس على "تمرير ميزانية" وإنهاء إغلاق مؤسسات الحكومة الأمريكية الذي بدأ أمس نتيجة غياب المخصصات المالية ، محذرا من أنه لن يتفاوض بشأن قانون الرعاية الصحية.
وسيطرت حالة من الجمود على أعضاء الكونجرس بعد مناقشات ماراثونية استمرت 11 ساعة حتى منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء من أجل التوصل إلى اتفاق لتوفير التمويل اللازم للأنشطة الحكومية.
فقد رفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي بأغلبية 54 مقابل 46 عضوا عرضا من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري للدخول في مفاوضات مباشرة بين المجلسين بشأن قانون الميزانية.
ويصر الجمهوريون في مجلس النواب على ضرورة ربط قانون الميزانية قصيرة الأجل المطلوب تمريره بتأجيل أو إلغاء مخصصات برنامج الرعاية الصحية الذي يتبناه أوباما في الوقت الذي يرفض فيه الديمقراطيون هذا المطلب.
ويناقش مجلس النواب مقترحات لتمويل أجزاء من الحكومة الاتحادية ، مثل الحدائق الوطنية والمتاحف والمساعدات التي تقدم لقدامى المحاربين ، التي تشرف عليها الحكومة الأمريكية.
ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني تلك الفكرة،مشيرا إلى أن "منهجا تدريجيا لتمويل الحكومة ليس منهجا جديا".
واتهم أوباما في أول كلمة علنية له بعد إغلاق مؤسسات الدولة أمس الجمهوريين الذين يريدون ربط الميزانية بتأجيل تطبيق برنامج الرعاية الصحية بأنهم يشنون "حملة أيديولوجية شاملة لحرمان ملايين الأمريكيين من الرعاية الصحية".
وقال أوباما إن غلق المؤسسات الحكومية هذه المرة يستهدف "التراجع عن جهودنا لتوفير التأمين الصحي للفقراء الذين لا يمتلكونه .. الأمر كله يتعلق بالتراجع عن قانون الرعاية بتكلفة محتملة".
وستضطر الوكالات الحكومية الاتحادية في الولايات المتحدة إلى منح أكثر من 825 ألف عامل من إجمالي مليوني عامل في الدولة إجازة بدون راتب بسبب غياب التمويل كما ستغلق الحكومة جميع المتنزهات الوطنية. في الوقت نفسه لن تتأثر الخدمات الأساسية ذات الصلة بالأمن القومي الأمريكي والبريد والمرور وأجهزة تطبيق القانون.
وتم إغلاق العديد من المواقع الإلكترونية الخاصة بالحكومة.
وقدرت شركة أبحاث الأسواق العالمية "آي إتش إس" أن الإغلاق الاتحادي سيكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 300 مليون دولار يوميا، حسبما أفادت خدمة "بلومبرج" الإخبارية.
وقالت موظفة حكومية رفضت الكشف عن هويتها أثناء خروجها من وزارة التجارة الأمريكية :"إنه العار .. لا أجد ما أقول غير هذا".
في الوقت نفسه أمر البيت الأبيض رؤساء الهيئات الأمريكية "بتنفيذ خطط إغلاق منظم" للمؤسسات الحكومية نظرا لعدم موافقة الكونجرس على ميزانية للسنة المالية 2014 .
وهذه هي أول مرة منذ 17 عاما تتوقف فيها أنشطة الحكومة بسبب عدم موافقة الكونجرس على الميزانية.