"النيل للأقطان": يومان مهلة للحكومة أو اللجوء للتحكيم الدولى

قال مستثمرو شركة النيل لحليج الأقطان، إن حكم بطلان خصخصة الشركة يعد طعنة لسوق المال.
وأكدت الشيخة صباح بنت محمود بن مهران مستثمرة سعودية، وأحد مستثمرى الشركة، أن هذا لم يحدث فى أى دولة فى العالم، لافتة إلى أنها قامت بالاستثمار فى شركة تحت حماية الدولة ومقيدة بالبورصة المصرية، ومن المفترض أن تكون استثماراتها فى أمان ولكن ما حدث عكس ذلك.
وأوضحت أنها قامت بتوكيل فريق دفاع لعودة حقها، مؤكدة أنها لم تسكت عن حقها مهما تكلف، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات ومن ضمنها اللجوء للتحكيم الدولى.
وقال عبد السلام الكرنازى أحد مستثمرى الشركة، وعضو مجلس الأعمال السورى المصرى، إنه قام بتصفية نصف استثماراته بسوريا، وقام باستثمارها فى شركة النيل عام 2008، لافتاً إلى أنه لكى يضمن أمواله قام باستثمارها بشركة معلومة، وتحت مظلة الحكومة ومقيدة بالبورصة، متسائلاً "من يعوض هذه الاستثمارات، وأين السهم وأين حقى وأين الحكومة فى ذلك؟".
وقال عبد الكريم القصير مستثمر كويتى، إن لم يأخذ القضاء المصرى حقى، فالتحكيم الدولى هو الذى سيأخذ حقى من الحكومة المصرية.
وأوضح أنه سيعطى للحكومة المصرية مهلة لمدة يومين للرد من الحكومة، وإذا لم تتحرك خلال اليومين القادمين، سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة بداية الأسبوع القادم، لرفع دعوى قضائية بالتحكيم الدولى ضدها.
وأكد المساهمون أن هذا الحكم سيضر بسمعة الاستثمار بمصر، وسيؤدى إلى هروب المستثمرين لعدم ثقتهم بالحكومة المصرية.
مؤكدين أنهم لم يستثمروا مرة أخرى بسوق الأوراق المصرية؛ لعدم حماية الدولة لاستثماراتهم، إضافة إلى أن سمعة الاستثمار المصرى أصبحت مشكوكاً فيها.
وأكدوا أن الحكومة أخطأت بسماحها بتداول السهم، وهو غير مستوفى شروطه القانونية، متسألين، إذا من الضامن طالما أنها لم تضمن حقوقهم؟.
وأشاروا ما ذنب المستثمرين بوجود فساد فى البيع مثلما جاء فى الحكم، وكيف بعد 20 عاماً تفاجأت الحكومة أنه كان فيه فساد، و"أين كانت طوال هذه الفترة؟"، متعجبين من موقف الحكومة المصرية وسلبيتها بعدم جلوسها مع المستثمرين لمناقشتهم أو طمأنتهم لتعويض أموالهم الضائعة، إضافة إلى تعويض عن فترة الإيقاف.
وأشاروا إلى أنهم تعرضوا لإساءة بالغة بالمحكمة من جانب العاملين التابعين للمحاميين خالد على وحمدى الفخرانى، وهتافهم ضدنا بسقوط الاستثمار الأجنبى، وتم التعدى علينا لولا تدخل الجيش لحمايتنا حتى خروجنا من باب المحكمة، متسائلين أين حماية المستثمر بمصر؟
وقال السيد الصيفى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لشركة النيل لحليج الأقطان، إنه يوجد محادثات مستمرة مع مستشارى وزارة الاستثمار ووزارة المالية منذ صدور حكم بطلان بيع النيل لمناقشة تداعيات الحكم، لافتاً إلى أن وزارتى الاستثمار والمالية يواجهان مأزقاً حقيقياً، نظراً للأضرار التى تواجههم من بطلان هذه العقود، خاصة مع عجز السيولة.
وأوضح أنه سيدعو لانعقاد جمعية عمومية غير عادية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك لمناقشة تداعيات الحكم ببطلان خصخصة النيل.