عمال المصرف المتحد يقدمون شكوى لمنظمة العمل الدولية

بسبب انتهاك الإدارة واللجنة النقابية لحقوقهم..

أرسل عمال المصرف المتحد شكوى لمنظمة العمل الدولية يطلبون فيها سحب الثقة من اللجنة النقابية وقطع الاشتراكات الشهرية الإجبارية التى يتم تحصيلها لصالح النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات التابعة لاتحاد العمال لتنازلها عن حقوق العاملين.
واتهم العمال النقابة العامة للبنوك والتأمينات بعدم حل مشاكلهم وانحيازها لإدارة المصرف فى عدم صرف العلاوات الاجتماعية الخاصة، التى يقرها الرئيس حسنى مبارك للعمال على مستوى الجمهورية، فى الفترة من 1987 حتى 2006، وكذلك عدم صرف منحة عيد العمال، إضافة إلى عدم إعداد هيكل مالى وإدارى موحد للعاملين، علاوة على تأخر الترقيات وعدم التصدى لمشاكل المعاش المبكر افجبارى ورفض الإدارة عدم تحقيق مبدأ المساواة بين كافة العاملين الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة أثناء الخدمة.
وأشاروا عمال المصرف المتحد إلى أن النقابة العامة ليس لها أى نشاط نقابى يضمن حماية العاملين وحقوقهم مقابل حصول النقابة العامة على إعلانات مدفوعة الأجر فى مجلة "النقابى العربى" التابعة للنقابة.
وأوضح العمال فى شكواهم التى قدموها ليوسف القريوتى مدير المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية بشمال أفريقيا، أن هناك 300 دعوى قضائية لا تزال منظورة أمام محاكم جنوب وشمال القاهرة وجنوب الجيزة ومحكمة المنصورة، ضد المصرف بسبب اهدار حقوق العمال فى ظل غياب دور التنظيم النقابى.