اتجاه داخل "الخمسين" لإلغاء نسبة العمال والفلاحين ب"النواب"

وإقرارها فى "الشيوخ"..

كشف محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، عن أن هناك اتجاها قويا داخل اللجنة يطالب بإلغاء نسبة العمال والفلاحين بمجلس النواب، وأن هناك إصرارا على وجودهم بمجلس الشيوخ سواء من خلال المعينين أو المنتخبين.
وحول الإبقاء على مجلس الشورى فى الدستور قال عبد العزيز مجلس الشيوخ الذى وافقت عليه اللجنة ليس استنساخا للتجربة السيئة التى عاشها الشعب مع مجلس الشورى فى الماضى، وقال إنه شخصيا داخل اللجنة مع الرأى الذى يطالب بإلغاء مجلس الشورى لكنه بعد إطلاعه على التجارب المختلفة عن البرلمان المكون من غرفتين غير رأيه.
وأضاف أن هناك أسبابا دعت اللجنة إلى الأخذ بنظام البرلمان ذى الغرفتين وهى التخوف من تركز السلطة التنفيذية والتشريعية فى يد حزب واحد بسبب أن حزب الأكثرية فى مجلس الشعب بحكم الدستور سيشكل الحكومة، موضحا أنه إذا كان الرئيس ينتمى لهذا الحزب سنكون أمام مشكلة وهو إعادة إنتاج النظام السابق بدستور 71.
وأشار عبد العزيز خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمجلس الشورى، أن من أسباب الإبقاء على مجلس الشورى هو حاجتنا فى الفترة القادمة إلى ثورة تشريعية.
وتابع قائلا: "سيكون هناك قانونين انتخابيين للمجلسين وهو ما سيؤدى إلى اختلاف نوعية النواب فى كلا المجلسين ".
وأوضح أن هناك شخصيات وطنية متخصصة وكفاءات لا يمكن أن تدخل الانتخابات ونحتاج إلى سماع رأيهم فى التشريع، لافتا إلى أن هناك فئات مهمشة نحن فى حاجة لتخصيص مقاعد لهم بالتعيين أو بالانتخاب مثل المرأة والعمال، مشيرا إلى أن سن الترشح لمجلس الشيوخ أعلى من الشعب.
وقال عبد العزيز مقرر مساعد اللجنة إن مجلس الشيوخ سيحقق التوازن التشريعى بحيث لا يتم الانفراد بالتشريع فى مجلس الشعب، وفى حالة الخلاف سيتم تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات التشريعية.
وأكد أن الممارسات السابقة كانت سيئة فى مجلس الشعب والشورى ومؤسسة الرئاسة ومن غير المنطقى إلغاء جميع المؤسسات، مضيفا أن مجلس الشورى بشكله الذى عرفناه فى الماضى لا وجود له فى الدستور الجديد حيث يختلف مجلس الشيوخ بشكل كلى عن الشورى القديم، لافتا إلى أن أعلى ميزانية خصصت لمجلس الشورى كانت 170 مليون وكانت فى السنة التى احترق بها المجلس ومن بينها موازنة المجلس الأعلى للصحافة.