مهلة عام لتوفيق أوضاع المصانع التى لم تستوف إجراءاتها بعد ثورة يناير

أصدر وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور، قرارا وزاريا منح من خلال المشروعات الصناعية التى لم تتمكن من استيفاء الإجراءات المقررة بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 448 لسنة 2007، ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها مهلة إضافية لمدة عام لتوفيق أوضاعها، صرح بهذا الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال لقائه الذى عقد مساء أمس الأول مع أعضاء جمعية الصناع المصريون برئاسة د. وليد هلال.
وأوضح الجرف أن القرار أعفى الصناع من تقديم خطاب الضمان، بسبب عدم تمكنهم من استيفاء الإجراءات المقررة فى الوقت المحدد، جاء بناء على طلب الصناع والمستثمرين الذين تم تخصيص أراض صناعية لهم قبل ثورة 25 يناير أو بعدها بطلب مهلة لتوفيق أوضاعهم.
وأعلن أن استكمال ترفيق المناطق الصناعية فى مصر يتطلب مخصصات مالية تصل إلى 2,6 مليار جنيه، وأنه من المخطط إقامة 22 مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 2,2 مليار دولار خلال فترة تتراوح ما بين 9-12 شهر.
وقال إنه فى الوقت الذى تمكنت فيه الهيئة من توفير 1692 قطعة للصناع، فإنها تلقت 7500 طلب لتخصيص الأراضى، وأنه سيتم تخصيص الأراضى عن طريق القرعة.
وفى الوقت الذى توجد أربع ولايات على الأراضى الصناعية (المجتمعات العمرانية, المحافظات, هيئة الاستثمار, التنمية الصناعية) طالبت جمعية الصناع المصريون بأن تكون هناك ولاية واحدة على الأراضى الصناعية، ولتكن هيئة المجتمعات العمرانية، على أن تتولى هيئة التنمية الصناعية الموافقة الفنية على المصانع.
وطالبت بأن تكون هناك جهة واحدة تتعامل مع المصانع بدءا من الفكرة وحتى التشغيل والإنتاج مؤكدة ضرورة صدور تشريع يجعل من هيئة التنمية الصناعية هيئة مسئولة عن المشروعات الصناعية فى مصر بداية من فكرة التأسيس مرورا بإعداد دراسات الجدوى، وتوفير المعلومات وتخصيص الأراضى والموافقة على رخص البناء والتشغيل وصولا إلى الإنتاج.
من جانبه أكد وليد هلال أنه لن تحدث تنمية صناعية فى مصر إلا إذا تم طرح الأراضى الصناعية بحق الانتفاع وظهور جيل جديد من المطورين الصناعيين، مشيرا إلى أن الحل الوحيد هو أن يكون لدينا ما بين 20-30 منطقة صناعية جديدة تعمل جميعها فى وقت واحد.
وأوضح أن تجربة الجيل الأول من المطورين الصناعيين لها مالها وعليها ما عليها، وإننا بحاجة إلى جيل ثانى من المطوريين الصناعيين يتمكنوا من البناء على الخبرات المتراكمة على أن تكون هناك رؤية واضحة للدولة بشأن المعايير والاشتراطات الحاكمة لعمل هؤلاء المطورين، بما يراعى مصالح الصناع ولا يحملهم بأعباء إضافية.
وفى الوقت الذى أشار هلال إلى المبادرات التى تطرح حاليا لتنشيط الاقتصاد فإنه طالب بأن تكون هناك مبادرة لحل مشكلة الارتفاعات فى المدن الصناعية لتزيد من 15 متر إلى 25 متر، مشيرا إلى أن الموافقة على هذا الأمر من شأنه أن يؤدى إلى زيادة فى المساحة الاستثمارية بنسبة 40%.