تقرير حقوقى: هدوء يشوبه التوتر وشلل نسبى مع دخول الاحتجاجات بالسودان أسبوعها الثانى.. وتضارب فى أعداد القتلى.. والحكومة تتجه لرفع الحد الأدنى للأجور وضخ مبالغ ضخمة من النقد الأجنبى لتهدئة الأوضاع

رصدت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عدد من الظواهر العامة وأحداث المظاهرات السلمية والاحتجاجات وأعمال العنف التى اندلعت بالسودان، وأسلوب تعامل السلطات السودانية معها، والإجراءات التى اتخذتها المعارضة السياسية والحكومة فى التعامل مع الأحداث الجارية بالخرطوم.
وقال عماد حجاب الناشط والخبير الحقوقى ومنسق عام الشبكة إن أعمال الرصد التى تمت من خلال التواصل مع عدد من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين ووسائل الاعلام بالسودان توصلت لعدة نتائج.
ورصدت الشبكة استمرار حالة من الهدوء المشوب بالتوتر لليوم الثانى على التوالى فى الخرطوم وبقية ولايات السودان مع دخول اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، مع استمرار المظاهرات والاحتجاجات أسبوعها الثانى على التوالى، بالإضافة إلى وجود شلل نسبى فى الحياة اليومية للمواطنين طوال مدة أسبوع بالخرطوم وعدة ولايات منذ بدء الاحتجاجات.
وأشار تقرير الشبكة الحقوقية إلى تراجع حدة التظاهرات والاحتجاجات التى شهدتها الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى، فيما اندلعت عدة مظاهرات محدودة بالخرطوم وبعض الولايات السودانية داخل الأسواق الشعبية والعشرة والصحافة، وجبرة والديم، وحى ودنوباوى بأم درمان، وجى برى، وبعض اجزاء الكلاكلة، ومدن شندى، وحلفا الجديدة، وبورتسودان على البحر الأحمر، وتعاملت معها الشرطة بالغاز المسيل للدموع وتمكنت سريعا من السيطرة عليها.
كما خرجت مظاهرات للطلاب فى جامعة الأحفاد للطالبات فى أم درمان بولاية الخرطوم وأطلقت سلطات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع داخل حرم الجامعة لتفريق الطلاب، ونظم طلاب جامعة السودان احتجاجا بالقرب من السوق الشعبى بالخرطوم واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، فيما تم تمديد إغلاق المدارس بالخرطوم حتى العشرين من أكتوبر الحالى.
ورصد التقرير الحقوقى تظاهر سكان مدينة عطبرة التى تبعد نحو 360 كيلومترًا شمالى الخرطوم، وتُعد من اكبر المدن الصناعية ومناطق تواجد قوى اليسار والطبقة العمالية ويوجد بها مقر سكك الحديد الرئيسية بالسودان، لافتا إلى أن غالبية المظاهرات والاحتجاجات للمواطنين التى خرجت للتعبير عن رفضها رفع أسعار المحروقات والدعم عن بعض السلع جاءت بطريقة طبيعية عفوية بسبب ظروف الفقر بالسودان وافتقرت إلى التنظيم.
وذكر التقرير أن تنسيقية قوى التغيير بالسودان أكدت أن "آلة العنف والقتل التى واجهت المتظاهرين السلميين فى الأيام الستة الماضية أسقطت 116 شهيدا بالرصاص الحى، ومئات الجرحى والمعتقلين"، كما قدر نشطاء سودانيون وبعض الدبلوماسيين عدد القتلى ب150 شخصا، وتقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى 50 شخصا فقط، وفقا لما أعلنه وزير الداخلية السودانى إبراهيم محمود حامد.
وذكرت الحكومة السودانية إن عدد المعتقلين بلغ 700 شخص اعتقلوا على مدى أسبوع، بينما طالبت شبكة الصحفيين السودانيين أعضاءها البالغ عددهم 400 صحفى الإضراب عن العمل بسبب القيود المفروضة على عمل الصحفيين ووقف صحيفة الانتباه عن الطبع.
كما رصد التقرير دعوة أحزاب سودانية معارضة، ومنهم حزب الأمة القومى المعارض بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدى، وحزب المؤتمر الشعبى بزعامة حسن الترابى، والحزب الشيوعى السودانى، وحزب البعث، كل من الشعب السودانى وكافة أحزاب المعارضة للاستمرار بالنزول إلى الشارع للتظاهر والاحتجاج.
وعلى صعيد إجراءات الحكومة السودانية للتعامل مع المظاهرات، لفت منسق عام شبكة "راصد" إلى أن أعمال الرصد لأداء الحكومة تجاه الأحداث شملت اتجاه الحكومة السودانية لرفع الحد الأدنى للأجور من يناير المقبل، مع توقعات بقرب توقيع الرئيس السودانى على القرار فى محاولة لتهدئة المتظاهرين والمحتجين.
وأشار التقرير الحقوقى إلى ضح البنك المركزى السودانى مبالغ ضخمة من النقد الأجنبى بالبنوك للعمل على استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية، ورفض حزب المؤتمر الوطنى العام الحاكم مذكرة تقدم بها 31 قيادة من الإصلاحيين بالحزب لحث الرئيس السودانى عمر البشير والحكومة السودانية على إلغاء قراراتها برفع الدعم عن بعض السلع الأساسية والتوقف عن انتهاك الحق فى التعبير السلمى وقمع المتظاهرين، واعتبر الأمين السياسى للحزب حسبو محمد عبد الرحمن المذكرة بأنها بلا قيمة أو أثر.
وفى السياق ذاته أوضح نائب الرئيس السودانى نافع على نافع أنه تم ضبط مبلغ 30 مليون جنيه تم إرسالها للسودان من جهات أجنبية لارتكاب أعمال عنف، كما تم ضبط سيارة محملة بالقنابل والذخيرة لارتكاب أعمال عنف وتخريب وحرق للمنشات العامة والخاصة، وأعلنت شركة مواصلات العاصمة السودانية الخرطوم استئناف العمل رسمياً اعتباراً من الأحد، فيما كشفت عن تعرض 16 أتوبيسا لحريق كامل و118 أتوبيس لتلف جزئى خلال التظاهرات التى شهدتها العاصمة السودانية خلال الأيام الماضية وعادت جزئيا حركة المواصلات فى الخرطوم إلى طبيعتها.
ومن جانبها أكدت نجلاء عبد الحميد المدير التنفيذى للمؤسسة أنها تتابع ببالغ القلق أعمال العنف التى تحدث بالسودان، والاعتداءات على المتظاهرين السلميين واستخدام أجهزة الأمن العنف المفرط والرصاص الحى، وعدم التزامها بالتدرج فى استعمال القوة مما أدى الى وقوع أعداد من القتلى والمصابين فضلا عن الاعتقالات الواسعة للمعارضة السياسيين وفرض قيود على الصحفيين.
وأدانت نجلاء عبد الحميد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة السودانية لفرض قيود على الصحف ووسائل الاعلام ومنع عمل الصحفيين وانتهاكها لحرية الصحافة والتعبير وغلق ووقف صدور عدد من الصحف ووقف مكاتب القنوات الفضائية ومنها مكتب قناة العربية وقناة سكاى نيوز عربية، واعتقال العديد من الصحفيين.
وناشدت عبد الحميد المتظاهرين بالحفاظ على سلمية المظاهرات، وحثت السلطات السودانية على عدم استخدام قوات الأمن القوة المفرطة فى قمع الاحتجاجات، ومنعها من أطلاق الذخيرة الحية والاعتداءات على بعض المتظاهرين.
واستكملت أن متابعة الشبكة للأحداث التى تتعرض لها السودان الشقيق ورصدها جاء من خلال التعاون مع عدد من نشطاء ومنظمات المجتمع المدنى السودانى والإعلاميين ووسائل الإعلام.