انتقدت عدد من القوى السياسية موافقة لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين على بقاء البرلمان بغرفتيه، مع تعديل مسمى مجلس الشورى إلى الشيوخ والذى كان مقترحا تطبيقه فى دستور 2012، معتبرين الإبقاء على المجلس عودة للخلف فى ظل فض معظم القوى لعودته. وفى هذا السياق استنكر سعد عبود، البرلمانى السابق، إعلان لجنة الخمسين، المكلفة بإعداد الدستور، اتجاهها للإبقاء على مجلس الشورى، مؤكدا بأن هذا القرار يرفضه كل الثوار. وقال عبود، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن مجلس الشورى يكلف الدولة أموالا كثيرة، والإبقاء عليه يعد إهدارا للمال العام، لافتا إلى أن "الشورى" تأسس قديما لإرضاء كبار العائلات، وحماية من يريد النظام حمايته، ومن هم بحاجة للحصانة. وشدد "عبود" على أننا فى حاجة لمجلس واحد فقط، وهو مجلس النواب، مضيفا: نحن فى وقت يجب أن نقف خلاله فى وجه كل ما يعطل مسيرتنا. فيما طالب عماد حمدى، المتحدث باسم التيار الشعبى، لجنة الخمسين، المكلفة بتعديل دستور 2012، إجراء حوار مجتمعى حول الإبقاء على مجلس الشورى من عدمه. وقال المتحدث باسم التيار الشعبى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن عودة مجلس الشورى كما هو بلا صلاحيات، يعد إهداراً للمال العام، مشدداً على "الخمسين" ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول النص على بقاء مجلس الشورى من عدمه، مشيراً إلى أنه حال إعطاء "الشورى" بعض الصلاحيات، وموافقة القوى السياسية على بقائه، سيقبل التيار الشعبى ببقائه. وأعرب حسام فودة عضو جبهة 30 يونيو عن استيائه من بقاء مجلس الشورى فى الدستور الجديد، مؤكدا أنه يكلف الدولة أموالا كثيرة بلا أى فائدة. وطالب "فودة" أعضاء لجنة الخمسين، أن يوضحوا بكل شفافية لماذا أصروا على وجوده؟، مشيرا إلى أن "مجلس الشورى" يبقى دائما دون إبداء أى أسباب وكأنه "فرض علينا". وأضاف فودة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مجلس الشعب له دور واضح فى تشريع القوانين، كما أن طريقة انتخاب أعضائه تعبر عن كل المصريين، مشيرا إلى أنه من الممكن أن نقوم بعمل لجنة تابعة "لمجلس الشعب" استشارية، لكن لا يرقى أن يكون "مجلسا تشريعيا". وأوضح السفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر، أنه ضد الإبقاء على مجلس الشورى، مطالبًا بضرورة انخراط الشباب فى الحياة السياسية، مما يتطلب تحويل مجلس الشيوخ إلى مجلس للشباب لمنحهم هذه الفرصة. وعن منح مجلس الشورى "الشيوخ" سلطة رقابية، أشار العرابى إلى أن البرلمان كان كافيًا للقيام بهذا الدور بجانب باقى الأجهزة الرقابية الأخرى، والشورى ليس هو الأمر المهم ولن يضيف شيئًا، موضّحًا أن الوضع السياسى الآن يتطلب التحرك سريعًا لتحقيق خارطة الطريق.
