النصر للأعمال المدنية:لم نتلق إخطارا من الحكومة بالمستحقات المتأخرة لديها

وقيمتها 77 مليون جنيه..

قال عليوة شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية، إن شركته لم تتلق إلى الآن أى إخطارات من الحكومة لتسديد قيمة المستحقات المتأخرة لديها والتى تبلغ حوالى 77 مليون جنيه حتى 31 يوليو 2013.
على الرغم أن أشرف العربى، وزير التخطيط المصرى، قال على هامش مؤتمر "المال جى تى إم" التاسع للتمويل، إن مستحقات المقاولين والتى تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه، ستبدأ الحكومة بصرف مستحقات المقاولين لديها هذا الأسبوع.
وأكد أن شركته تتابع يوميًا مع القابضة للتشييد والبناء، ولم تتوصل إلى أى معلومات بشأن هذه المتأخرات.
وأوضح أن عددًا من الجهات الحكومية التى قامت شركته بانتهاء أعمال المقاولات لها، بلغت 14 جهة، عليها مستحقات لشركته.
وأضاف أن مستحقات شركته لدى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بلغت حوالى 14.9 مليون جنيه، وبلغت المستحقات المتأخرة لدى شركة مياه القاهرة الكبرى حوالى 25.6 مليون جنيه، وقيمة المتأخرات لدى وزراه الأشغال العامة والموارد المائية بلغت 4.26 مليون جنيه، وقيمة حوالى مليون جنيه لدى وزراه التعليم العالى، و277 ألف جنيه لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و243 ألف جنيه لدى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وحوالى 9.3 مليون جنيه لدى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وحوالى 3.8 مليون جنيه لدى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، و7.3 مليون جنيه لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط، وحوالى 3.3 مليون جنيه لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، وحوالى 2.1 مليون جنيه لدى الجهاز التنفيذى لمدينة 6 أكتوبر، و643 ألف جنيه لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، وحوالى 1.6 مليون جنيه لدى الجهاز التنفيذى لمشروعات الأراضى وزارة الداخلية، وحوالى 1.5 مليون جنيه لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ.
وكان قد أكد د. أحمد جلال، وزير المالية، أن الحكومة ستضخ خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما يتراوح بين 2.5 و4 مليارات جنيه، حسب ما تحدده لجان حصر المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات لدى الجهات الحكومية.
وقال إن هذه المبالغ ستسهم فى تنشيط قطاع المقاولات الذى يجر وراءه العديد من الصناعات والحرف الأخرى، بما يسهم فى تحريك الاقتصاد الوطنى.
وجاء ذلك بناء على عقد المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء الاستثمار، والتخطيط، والمالية، والتموين.