3.7 مليارات جنيه لسداد مستحقات المقاولين والموردين خلال العام الحالى

اعتمد أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى مبلغ 465 مليون جنيه، قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف الجهات الحكومية، وذلك ليصل جملة ما تم اعتماده من مستحقاتهم خلال الفترة الحالية من العام المالى 2012 / 2013 نحو 3.7 مليارات جنيه منها (نحو 275 مليون جنيه مستحقات معتمدة حتى 30/6/2011 ولم تقابل بتمويل)، وخص المشروعات الحكومية بنحو 2.8 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية بنحو 0.9 مليار جنيه.
وتركزت نسبة 43.3 % بنحو 1.6 مليار جنيه كمستحقات للمقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والتابعين لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى، لسداد مستحقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
وتأتى فى مقدمة تلك الشركات المقاولين العرب والتى بلغت مستحقاتها نحو 964 مليون جنيه، والشركة القابضة للتشييد 455 مليون جنيه، بالإضافة إلى 55 شركة أخرى وصلت مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهاز نحو 230 مليون جنيه.
وخص وزارة النقل بنحو 736.9 مليون جنيه بنسبة 19.4% تركزت فى (558.1 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحوالى 121.9 مليون جنيه لمواجهة أعمال منفذة للهيئة العامة للطرق والكبرى و49.8 مليون جنيه للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل و3.3 ملايين جنيه للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية).
وتضمنت تلك المستحقات أعمالا منفذة لجهات إسناد أخرى قدرت بنحو 297.9 مليون جنيه تمثل أهمها فى 59.8 مليون جنيه لوزارة الإسكان والتنمية تخص الجهاز المركزى للتعمير، ونحو 5.56 ملايين جنيه لوزارة الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم بنحو 50.6 مليون جنيه منها ( 17.5 مليون جنيه للهيئة العامة للأبنية التعليمية)، كما خص وزارة التعليم العالى ب 48 مليون جنيه، ووزارة البحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى ب 16.7 مليون جنيه، ووزارة الثقافة 4.2 ملايين جنيه، و2 مليون جنيه لوزارة المالية.
وأشار وزير التخطيط إلى أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، مما يساعد تلك الشركات على ضخ مزيدٍ من الاستثمارات فى السوق المصرية والإسراع فى تنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة فى العام الحالى.