كلاكيت ثالث مرة.. فشل وضع حد أدنى للقطاع الخاص.. الاتفاق على اجتماع رابع 3 نوفمبر.. وزير التخطيط يعلن تعديل قانونى العمل والتأمينات.. رئيس العمال يطالب الحكومة بتفسير قواعد حد ال1200 جنيه

فشل الاجتماع الثالث للمجلس القومى للأجور الذى عقد بالاتحاد العام للعمال أمس الأحد لتحديد قيمة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، واتفقوا على تحديد جلسة أخرى للمجلس فى مقر الاتحاد العام للصناعات يوم 3 نوفمبر المقبل.
وأكد مصدر بالمجلس ل"اليوم السابع"، أنهم فشلوا فى التوصل لقيمة الحد الأدنى للأجور، خاصة فى ظل وجود خلاف بين العمال ورجال الأعمال حول القيمة، حيث طالب رجال الأعمال بتغيير بعض المواد فى قانون التأمينات وعلى رأسها المادة الخاصة بالنسبة التى يدفعها أصحاب الأعمال والتى تصل ل40%.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور، أن الحكومة تسعى لإصلاح قاعدة تشريعات العمل فى الوقت الذى تقوم حاليا بإصلاح منظومة الأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية وأنها ترغب الآن فى تعديل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية فهذه الأمور يسعى إليها المجلس القومى للأجور.
وقال خلال الاجتماع الثلاثى الذى حضره أطراف العمل مساء أمس الأحد بدعوة من عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن تحقيق هذه الأهداف سيقوم على التشاور والحوار بين الأطراف وخاصة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل دور المجلس القومى للأجور الذى لم يجتمع سوى مرة واحدة منذ عامين.
وأشار الوزير فى الاجتماع الثلاثى إلى تزايد حجم البطالة التى بلغت 3.6 مليون عاطل بسبب الخلل فى سوق العمل والتشغيل فى الوقت الذى نجد أن نسبة 46% يعملون فى القطاع غير الرسمى، مشيرا على أن التحديات كبيرة ويحتاجون إلى 3 سنوات للقضاء عليها فى الوقت الذى تحتاج فيه استمرار آلية الحوار الثلاثى للوصول إلى توافق واضح فى المرحلة القادمة وأن برامج إصلاح عملية الأجور ستنتهى قبل عام 2014.
من جانبه، أعرب عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن ارتياحه للحوار الذى بدأ يتفاعل بين العمال وأصحاب الأعمال فهو الوسيلة لحقوق الطرفين، مؤكداً أن اتحاد العمال الذى يقود الحركة النقابية التى قوامها 6 ملايين عامل سوف يؤدى دوره بفاعلية عن طريق التعامل مع رجال الأعمال والحكومة.
وقال إن ما أعلنته الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور لا يرضى طموحات وآمال العمال لأن القرار جاء بعيدا عن التشاور مع القيادات العمالية فنحن نريد أن نعرف آلية التنفيذ لهذا القرار، متسائلا: "هل سيشمل جميع ما يحصل عليه العامل من أجر أساسى وبدلات وحوافز وميزات عنه.. ولم يوضح القرار كيفية التعامل مع أقدمية العامل"، مشيراً إلى أن الحكومة بهذا القرار وضعت المجلس القومى للأجور فى مأزق بعد أن أهملت الحكومات السابقة الأجندة الاقتصادية لتهتم بالأجندة السياسية.
بدوره وجه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الشكر لاتحاد العمال الشرعى على استضافة الاجتماع لوضع رؤية واضحة المعالم للحد الأدنى للأجور تراعى البعدين الاجتماعى والتنموى.
وقال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية: "نحن شرفنا بدعوة أنفسنا بالحضور فى بيت عمال مصر وأوجه الدعوة لكم باللقاء القادم فى بيتكم الثانى اتحاد الصناعات ونحن نلتقى من أجل هدف واحد يجمعنا لصالح الوطن هو استقرار المواطنين المصريين الذين يمثلون العمال وهم الحجم الأكبر فى المجتمع".
وأكد رئيس غرفة السياحة اعتزازه بالعمال فى هذا القطاع باعتبارهم الواجهة الحقيقية لمصر أمام سياج العالم وأن العامل يمثل أهمية قصوى لقطاع السياحة.
ووجه نبيل عبد الغنى ممثل اتحاد العمال الديمقراطى الشكر لاتحاد العمال على الدعوة لهذا الاجتماع الذى يهدف إلى الحوار التوافقى بين طرفى العمل، مطالبا بأن يكون الحد الأدنى للأجر على الأساس المشمول بالتأمينات الاجتماعية.