البنك الدولى: المدن سريعة النمو هى مفتاح التصدى لتغير المناخ

أعلن رئيس مجموعة البنك الدولى جيم يونغ كيم، أمس، عن مبادرة رائدة للوصول إلى أكبر 300 مدينة فى البلدان النامية خلال السنوات الأربع القادمة لمساعدتها على التخطيط لمستقبل منخفض الكربون وتسهيل تدفق رؤوس الأموال حتى تتمكن من تمويل هذه الخطط.
ومن شأن هذا الجهد أن يحسن حياة أكثر من 700 مليون شخص فى هذه المدن ومليارات أخرى من البشر على مستوى العالم مع انخفاض الانبعاثات الغازية.
وتواجه المدن سريعة النمو فى البلدان النامية تحديات هائلة خلال تخطيطها للمستقبل: فعليها أن توفر الخدمات والبنية الأساسية لسكانها الذين تتزايد أعدادهم بإطراد، وأن تدير مواطن الضعف التى تنشأ عن تغير المناخ، وهذا كله بالتزامن مع الحفاظ على الصحة العامة وتأمين النمو الاقتصادى.
بل إن الأمر أصعب مما يبدو، فقد وجد تحليل داخلى أجراه موظفو البنك الدولى مؤخرا أن ما يقرب من 20% فقط من أكبر 150 مدينة فى العالم تمتلك التحليلات الأساسية المطلوبة اليوم للتخطيط للتنمية منخفضة الكربون، وأن من بين أكبر 500 مدينة فى البلدان النامية هناك 4% فقط تتمتع بجدار ائتمانية فى الأسواق الدولية و20% فى الأسواق المحلية، مما يجعل الحصول على التمويل يمثل تحديا خطيرا.
ولمساعدة هذه المدن، أعلن البنك الدولى اليوم إطلاق مبادرة المدن منخفضة الكربون الصالحة للعيش (LC2) بهدف الوصول إلى 300 من أكبر مدن البلدان النامية فى العالم من خلال الدعم بالتمويل والتخطيط على مدى السنوات الأربع القادمة.. وستقدم المبادرة الجديدة مجموعة متكاملة من الأدوات والأنشطة المصممة خصيصا لتلائم احتياجات المدن ومستوى التقدم الذى أحرزته على درب التنمية المراعى والواعى للاعتبارات المناخية.
وقال جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولى إن "تغير المناخ يمثل واحدا من أكبر التحديات التى تواجهنا اليوم.. إنها قضية اقتصادية يمكنها أن تحرم ملايين البشر من الرخاء، فالمدن تتيح فرصا فريدة للتصدى لتغير المناخ، وثمة العديد من المدن فى البلدان النامية تود أن تسلك دروبا للتنمية واعية بالمعايير المناخية، ومن هنا جاءت مبادرتنا الجديدة".
وأشار إلى تركيز مبادرة المدن منخفضة الكربون الصالحة للعيش على جانبين: التخطيط والتمويل، حيث يبدأ التخطيط بإجراء حصر لغازات الدفيئة من خلال طرح البروتوكول العالمى للانبعاثات الغازية، وهى منهجية جديدة وشاملة تحدد كميات انبعاثات الدفيئة المصاحبة للأنشطة الاقتصادية والاستهلاكية التى تمارس فى المدن، وقد تم وضعها مع الشركاء الذين يشملون معهد الموارد العالمية (WRI)، وشبكة الأربعين مدينة (C40)، والمجلس الدولى للمبادرات البيئية المحلية (ICLEL)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
ويعكف البنك الدولى وشركاؤه على وضع برنامج تأهيل لتدريب مسئولى المدن والمهنيين بالقطاع الخاص على إجراء عمليات حصر لغازات الدفيئة باستخدام هذه المنهجية.
ونوه باستحواذ المدن بالفعل على ثلثى استهلاك العالم من الطاقة ونحو 70% من الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة.
وبحسب تقديرات البنك الدولى، يمكن أن يساعد مسار التنمية منخفضة الكربون على تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 30%.
ولدعم قدرة هذه المدن على الحصول على التمويل المطلوب، صمم البنك الدولى وشركاؤه برنامج الجدارة الائتمانية للمدن.
وسيساعد المسئولون الماليون بالمدن على إجراء مراجعات دقيقة لأنظمة إدارة الإيرادات البلدية واتخاذ الخطوات الأولى للتأهل للتصنيف الائتمانى.
وهناك جهد آخر للتمويل يتضمن آليات مبتكرة، كهياكل التمويل المجمعة، وستساعد هذه المبادرة على ربط المدن التى ترغب فى تمويل نفس النوع من الاستثمار لتمكينها من الوصول إلى الأسواق وبشروط تمويلية أفضل.
وأحد الأمثلة التى تشهد تطورا فى الوقت الحالى هو البرنامج الدولى لكفاءة الإنارة الذى سيمول عملية إنارة الشوارع بلمبات ليد LED فى العديد من المدن باستثمارات مجمعة تتجاوز مليار دولار، وستغطى المبالغ التى تم توفيرها بفضل زيادة كفاءة الطاقة كلا من أصل القرض وفائدته.
وهناك حاجة إلى أكثر من تريليون دولار لتمويل الفجوة فى البنية الأساسية بين ما هو مطلوب وبين ما يجرى بناؤه فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، و70% من هذا التمويل مطلوب فى المدن، وتتيح هذه المبادرة الأدوات التى يمكن أن تساند المعونة الإنمائية الرسمية، والتى تقدر حاليا بنحو 125 مليار دولار، للعمل على تدفق مصادر أخرى للتمويل إلى المدن على نطاق واسع.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولى: "بصفتنا بنك إنمائى، فإن مساعدة المدن على الحصول على تمويل من القطاع الخاص لخططها الإنمائية منخفضة الكربون هو من أذكى الاستثمارات التى يمكن أن نقوم بها".