قيادى ب"الإنقاذ": قانون التظاهر ينبع من الحقوقيين ويُرفع للحكومة

أكد عمرو على، أمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، إن كل دول العالم المتقدمة تُصدر قوانين منظمة للتظاهر، وتطلب من منظميها الغرض من التظاهر ومكانه ومدته، وقال: "القانون يجبر الهيئة أو المؤسسة التى تقام ضدها التظاهر بأن تطلب لقاء منظمى التظاهرة قبلها بمدة كافية لعرض مطالبهم وتتفاوض على تلك المطالب قبل قيام التظاهرة".
وقال أمين سر لجنة الانتخابات ب"الإنقاذ": "بعض الدول تدعم ثقافة الاحتجاج السلمى وتحدد أماكن ثابتة وشهيرة للتظاهر أشهرها الهايد بارك فى إنجلترا، لذا أوافق على إصدار قانون تظاهر فى مصر".
وأوضح أنه يجب أن ينبع قانون التظاهر من المنظمات الحقوقية ويُرفع للحكومة وليس بالعكس، وأن يتم حماية حقوق المتظاهرين ولا يتعرضون للملاحقة أو الإيذاء ولن يتحقق هذا إذا لم نتعلم كمجتمع ثقافة الاختلاف ولكن الاختلاف والنقاش الحضارى وليس عبر الاستعانة بالبلطجية وأعمال العنف".
وأضاف على، أن أكبر مثال على رقى المظاهرات هى ثورة الأيام الخمسة المجيدة والتى بدأت من يوم 28 يونيو وانتهت بانصياع الجيش لإرادة الشعب فى 3 يوليو 2013، تظاهرات حاشدة لم تشهدها مصر من قبل ولم يحدث فيها أى أعمال عنف على الإطلاق رغم ضخامة الأعداد ومن يستخدم العنف لتوصيل رسالته هو الذى يخشى من إصدار قانون التظاهر".