من أهم مهام الحكومة المصرية توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والإدارات المختلفة، فضلا عن المنظمات والمؤسسات العامة، وإصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والمراسيم والإشراف على إعداد مشاريع القوانين والمراسيم وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، المقاولات ومنح القروض وفقا لقواعد الدستور، الإشراف على تنفيذ القانون، والحفاظ على أمن الدولة، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، وهو ما لا يحدث حتى الآن. ويفهم من تلك المهام المحددة سلفا للدولة المصرية أن وظيفتها تقتصر على أن الدولة تقوم بجمع الأعمال المتصلة بسيادة الدولة مثل التوجيه والتنسق والتخطيط إلخ. إن إعداد المشروعات والميزانيات فى حد ذاته وظيفة متخصصة يمكن للجنة فنية القيام بها والإشراف عليها ليس بالمهمة الصعبة. ولكن ما هو أخطر من الإعداد هو المراقبة والتوجيه والمحاسبة وتجميع المجهودات لخدمة المجتمع، وكلها غائبة عن الوظائف الحكومية المصرية وأيضا هى لا تشمل مسألة ربط أنشطة الوزارات المختلفة فى قيامها بأعمالها كمنظمة متكاملة تعمل على خدمة المجتمع، وأمنه وسلامته مع أن هذه المهمة هى أهم مهامها على الإطلاق. فكيف نضع بندا فى مهام الحكومة المصرية يأمرها بالالتزام بربط أنشطة جميع الوزارات ببعضها البعض، مثل ربط النشاط الدينى الخطير بالنشاط الأمنى من الناحية السيكولوجية، وربطهما بالإعلام لتوعية المواطن العادى بمخاطر عدم الالتزام بمراقبة أية توجيهات من أعداء الوطن. أيضا تحصين المجتمع المصرى ككل خاصة فى الدوائر الحكومية حت يصبح الموظفون العموميون أكثر حرصا على سلامة ووحدة الوطن، بدلا من تقسيمهم بين وطنيين وخونة موالين للتكفيريين أو أى اتجاهات سياسية ضد سياسات الدولة المصرية وأزهرها الشريف ودينها الحنيف. أرى أنه يجب التخطيط والتنسيق ومراقبة التنفيذ والمحاسبة أولا بأول لجميع أنشطة الدولة، والمجتمع حتى يعملوا فى منظومة متحدة واحدة لصالح هذا الوطن، بالضبط كما فعلت الشرطة والجيش ومعهما الشعب العظيم شعب مصر. لهذا يجب أن تعى الحكومة والرئيس تماما، وحدة الأمة ومصالحها حتى نركز مجهوداتنا للتقدم والتنمية، وليس لمتابعة أنصار ما يسمى بالمتأسلمين المجانين، لأن ثورتنا لم تقم لإقامة الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية قائمة فى جميع الدساتير المصرية السابقة، منذ دستور 1923، وحتى الآن ولكنهم حاولوا خداع الشعب، للسيطرة بأفكار مستوردة لا تمت للشريعة الإسلامية بصلة.
