بلغت حصيلة الأموال التى جمعتها وزارة التربية والتعليم من طلاب الثانوية العامة المتقدمين بتظلمات من نتائجهم، مليونا و500 ألف جنيه، هى قيمة الإطلاع على 15 ألف ورقة امتحانية بمعدل 100 جنيه للورقة الواحدة، وهى حصيلة قابلة للزيادة فى ظل استمرار فتح باب التظلم حتى 16 سبتمبر المقبل. ومن المقرر أن تذهب حصيلة أموال التظلمات إلى صندوق دعم الأبنية التعليمية، حيث سيتم تخصيصها للإنفاق على مشروعات تطوير البنية التحتية للمدارس. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور رضا أبو سريع، رئيس عام الامتحانات، أن كل التظلمات، التى فحصتها الوزارة حتى نهاية الأسبوع الماضى، وعددها 3 آلاف تظلم، لم تسفر عن منح طالب أى درجة إضافية عن درجاته التى حصل عليها، بعدما تأكدت لجان فحص التظلمات من عدم صحة شكاوى الطلاب. من جانبهم، طالب عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم برد أموالهم التى دفعوها لتقديم التظلمات، بعدما علموا أن أبناءهم لم يحصلوا على أى درجات إضافية، مؤكدين أنهم شعورا بأن الوزارة خدعتهم، لأنهم أثناء الاطلاع على نسخة من أوراق إجاباتهم، اكتشفوا وجود أخطاء فى التصحيح وجمع الدرجات، مما دفع مسئولى كنترولات التظلمات لطمأنتهم بأنهم سيحصلون على الدرجات التى يستحقونها وهو ما لم يحدث. وطالب أولياء أمور طلاب الثانوية بتعديل لائحة تقديم التظلمات بحيث يحق للطالب، الذى لم يحصل على درجات إضافية، استرداد جزء من أمواله مرة أخرى كتعويض له على عدم منحه أى درجات، وقالت الطالبة آية عبد الحميد، من مدرسة السنية الثانوية بنات، أنها دفعت 400 جنيه قيمة الاطلاع على 4 مواد، لكنها لم تحصل ولو على درجة رغم اكتشافها عددا من الأخطاء فى تصحيح أوراق إجابتها بمادتى الفيزياء والتفاضل والتكامل. من جانبه أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم أن طلب بعض أولياء الأمور استرداد قيمة التظلمات مرفوض تماما لعدم قانونيته، وأشار إلى أن تلك الأموال توجه لتطوير المدارس بما يعود بالنفع على الطلاب مرة أخرى، مؤكدا أن الوزارة لن ترد قيمة التظلم إلا للطالب الذى تقر لجان الفحص بأحقيته فى الحصول على درجات إضافية كنوع من التعويض له عن الأضرار التى لحقت به نتيجة تعرضه لظلم، غير مقصود، أثناء عملية التصحيح.
