قال الدكتور أحمد النجار -رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام الاستراتيجى- إن نتائج حكم نظام الإخوان العسكرى فى السودان، هى تقسيم السودان وتدمير وحدته الوطنية؛ لأن تطبيق "الشريعة" لدى ذلك النظام أهم من تلك الوحدة، وهذه "الشريعة" نفسها هى شريعة الطائفية والتعالى العرقى، وقهر المرأة واستمرار كل أشكال الاستغلال وظلم الفقراء وسوء توزيع الدخل، والإسلام من هذه "الشريعة" برىء. وأضاف النجار عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "البيانات الرسمية الدالة على أداء الاقتصاد السودانى، والتى سلمتها الحكومة السودانية لصندوق النقد الدولى، تشير إلى تدهور وفشل اقتصادى مروع، فمعدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى تراجع من 5,2% عام 2009، إلى 2,5% عام 2010، ثم دخل الاقتصاد فى ركود عميق وأصبح النمو بالسالب فبلغ -1,9% عام 2011، وسجل -4,4% عام 2012، أما معدل التضخم (معدل ارتفاع أسعار المستهلكين) فارتفع من 11,3% عام 2009، إلى 13% عام 2010، ثم إلى 18,1% عام 2011، إلى 35,5% عام 2012، وبالنسبة لميزان الحساب الجارى فقد ارتفع العجز فيه من -0,4% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2011، إلى -11,2% من الناتج عام 2012، أما معدل البطالة فيبلغ وفقاً للبيانات الرسمية أكثر من 12% من قوة العمل، لكنه فى الواقع أكثر من ضعف هذه النسبة". وأشار النجار إلى أن حصة أغنى 20% من السكان تبلغ نحو 43% من الدخل، بينما تبلغ حصة أفقر 20% من السكان نحو 6,8% من الدخل القومى، مؤكداً أن نظام السودان، طائفى ومتخلف وفاشل وظالم يستحق أن يثور الشعب السودانى الطيب والعظيم ضده. واستكمل "مهما قبل من رسائل سلطوية سمجة عن الأيدى الأجنبية كمبرر للقمع الدموى للتظاهرات السلمية، فإنها بضاعة الفاشلين، وأكثر من سمح للأيدى الأجنبية بالعبث فى السودان وتمزيقه هو نظام البشير نفسه". ويرى النجار أن أفضل ما يمكننا فعله هو الضغط لمنع إراقة الدماء وحماية المتظاهرين السلميين، والدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تحت إشراف عربى ودولى كامل، حتى تكون النتيجة معبرة عن إرادة الشعب السودانى بصورة تساهم فى بناء استقرار قائم على التراضى وليس القمع.