لماذا لم يتم الكشف عن السياسات الاقتصادية الجديدة في برنامج الحوار الوطني

تقرير شريف جاب الله‏:‏ علي الرغم من ظهور بعض بوادر التحسن في أداء الاقتصاد المصري وتوقعات تحقيق معدل نمو يزيد علي ال‏4%‏ إلا أن الخبراء والمراقبين قد رصدوا عدم شفافية وغموض في الحوار الوطني الرائد حاليا حول برنامج الاصلاح الاقتصادي وعدم الإعلان بدقة عن السياسات الاقتصادية الجديدة التي يتم إعدادها حاليا والتفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض ال7,4 مليار دولار..
ويظل التساؤل عن شكل الأداء الاقتصادي الراهن ومستقبله في ضوء السياسات الجديدة.
تقول الدكتورة هبه نصار: هناك بعثة من صندوق النقد الدولي تناقش برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني مع وزير المالية والسؤال ما هو هذا البرنامج وما هي معالمه وما هي برامجه, ما هو التغيير الذي سوف يتم في السياسات الاقتصادية هل تمت دراسة آثارها الاجتماعية وكيف يمكن تدارك تلك الآثار.. لقد كانت معالم برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات معروفة وعلي الرغم من ذلك لم يتم تدارك آثارها الاجتماعية علي الصحة والتعليم والتشغيل علي الرغم من تزامن ظهور الصندوق الاجتماعي في هذا الوقت, فهل سيتم دراسة ذلك, ان قرض الصندوق هو بمثابة شهادة للاقتصاد المصري لكن الأهم هو معرفة ملامح البرنامج الاقتصادي الذي سوف يطبق ودراسة كيفية تدارك أي آثار مجتمعية سلبية له من خلال البرامج التعويضية وضرورة إعادة المناخ الاقتصادي والمؤسسي المستقر لجذب الاستثمارات خاصة في المجالات كثيفة التشغيل خاصة مع العلم ان الاستثمارات الخارجية مازالت مرتفعة حاليا وتحتاج الي رسالة قوية من خلال مجموعة من القرارات التي تؤكد الاستقرار الاقتصادي في المشروعات والقرارات الماسة بالمستثمر.
وتضيف هبة نصار علي الرغم من أن السنوات السابقة قد شهدت تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو معقولة, حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في2010/2009 نحو5.1%, إلا أن المشكلة الأكبر كانت في ترجمة هذه المؤشرات الاقتصادية إلي منافع حقيقية يشعر بها السواد الأعظم من الشعب المصري, حيث لم تنعكس هذه المؤشرات الاقتصادية بالإيجاب علي مستويات معيشة المواطنين, وتجلي ذلك في ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب وخريجي التعليم العالي والفني وتآكل الأجور الحقيقية وتراجع مستوي الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم وافتقاد وجود نظام حماية اجتماعية فعال قادر علي الوصول بفعالية إلي الفقراء والفئات الأكثر احتياجا.
بهذه الكلمات بدأت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحليلها مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال عام2012, مشيرة إلي بدء ظهور بارقة أمل أمام تحسن الأحوال الاقتصادية في مصر, خاصة مع زيادة الأمان وتحسن الاستقرار السياسي والأمني في البلاد, ففي حين انكمش معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في2011/2010 ليبلغ1.8% مقارنة ب5.1% خلال2010/2009, بدأت تظهر بعض المؤشرات الإيجابية التي تدعو للتفاؤل في العام المالي2012/2011, فقد سجل معدل النمو في الربع من يناير مارس2012 نحو5.2% وسجل في مجمل الفترة من يوليو لمارس2012/2011 معدل نمو1.8%, ومن المستهدف أن يتحقق معدل نمو4.5% خلال عام2013/2012 وإن كانت هذه المعدلات أقل من المأمول إلا أنها تعطي بارقة أمل أمام تحسن الأحوال الاقتصادية.
وحول أهم التطورات الاقتصادية في2012 تشير هبة نصار إلي انخفاض معدل النمو الاقتصادي ليصل إلي1.8% في الفترة من يوليو لمارس2012/2011 مقابل2.3% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق وسجل معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي بتكلفة عوامل الإنتاج1.9% خلال يوليو مارس2012/2011 مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق, ووفقا للتقسيم القطاعي فقد ساعد علي دفع حركة النشاط الاقتصادي نسبيا نمو كل من قطاع الزراعة بمعدل نمو حقيقي3% وتبلغ نسبته نحو13.9 من الناتج المحلي الإجمالي, وقناة السويس معدل نمو حقيقي6.1% وتبلغ نسبته نحو3.4% من الإجمالي, وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو حقيقي5.4% و4.3% من الناتج المحلي الإجمالي, أما الأنشطة العقارية فمعدل النمو الحقيقي2.7% وتمثل3.2% من الناتج المحلي الإجمالي, في حين أسهمت ثلاثة قطاعات رئيسية التي تمثل ما يقرب من32% من الناتج المحلي الإجمالي في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وعلي رأسها الصناعات التحويلية التي تسهم ب15% من الناتج المحلي الإجمالي, حيث حققت معدل نمو حقيقي بالسالب-0.4%, والصناعات الاستراتيجية معدل نمو حقيقي0.2%, وتسهم ب13.2% من الناتج المحلي الإجمالي, وقطاع السياحة الذي يسهم ب4.1% من الناتج المحلي الإجمالي وحقق معدلات نمو سالبة-1% خلال يوليو مارس2011/.2012
ويتضح من بيانات الناتج المحلي الحقيقي( بأسعار السوق) أن الإنفاق الاستهلاكي يعتبر المصدر الرئيسي لدعم عملية النمو, حيث شكل ما يقرب من91.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور التسعة الأولي من العام المالي2012/2011(1051 مليار جنيه) مقارنة ب895 مليار جنيه, أي ما يقرب من87.6%, في الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وقد سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنحو11% خلال الفترة يوليو مارس2012/2011 مقارنة بارتفاع أعلي قدره11.5% خلال الفترة يوليو مارس من العام المالي السابق, بينما انخفضت الصادرات بنحو1.3% خلال الفترة يوليو مارس مقارنة بارتفاع قدره7.9% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
نظرة قطاعية
وتقدم هبة نصار نظرة قطاعية للموقف الاقتصادي المصري فتقول: يتضح أن القطاعات الأكثر إسهاما في النمو خلال الفترة يوليو مارس2012/2011 تمثلت في الزراعة والاتصالات وقناة السويس, بينما أسهمت قطاعات أخري بصورة سلبية أثرت في تراجع النمو الاقتصادي خلال الفترة نفسها وهي قطاعات السياحة والصناعة الاستخدامية والتمويلية.
الصناعة
علي مستوي الشهور التسعة الأولي من العام المالي2012/2011 لم يحقق الناتج الصناعي أي نمو يذكر, كما انخفضت الاستثمارات الصناعية بنحو48.3%, أي انخفضت من21.5 مليار جنيه إلي11.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها, لكن يمكن القول بتحقق بعض المؤشرات الإيجابية بالنظر إلي الربع الثالث( يناير مارس2012) فقد سجل القطاع الصناعي نموا في حدود5.8% بالمقارنة بمعدل النمو السالب الذي تحقق في الربع المناظر من العام السابق11.4%, كما حققت الأنشطة التحويلية أداء متميزا, حيث حقق معدل نمو إيجابي6.2% بالمقارنة ب12% في الربع المناظر من العام المالي السابق.
قناة السويس
ارتفع ناتج قناة السويس خلال الفترة من يوليو مارس2012/2011 بنسبة6.1% ليبلغ22.3 مليار جنيه مقارنة ب21 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق, وحقق إجمالي عدد السفن العابرة في قناة السويس نموا شهريا بمعدل3.9% من1465 سفينة في يوليو2012 إلي1522 سفينة في أغسطس2012 وحقق معدل نمو السفن العابرة تراجعا طفيفا جدا(-0.1%), حيث تراجعت من1537 سفينة في أغسطس2011 إلي1522 سفينة في أغسطس2012, وسجلت عائدات قناة السويس تراجعا نسبته5.6% من472.9 مليون دولار أمريكي في أغسطس2011 إلي446.6 مليون دولار في أغسطس2012, و,الاستثمارات المنفذة في هيئة قناة السويس خلال يناير مارس2012 بلغت135.8 مليون جنيه مقابل95.85 مليون جنيه خلال الربع المناظر من العام المالي السابق, وذلك بمعدل نمو إيجابي41.7% بالمقانة بمعدل نمو سالب للاستثمارات خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي2011/.2012
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بلغ معدل نمو ناتج الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسعار الثابتة نحو6.5% خلال العام المالي2011/2010, حيث سجل القطاع ثاني أعلي معدل نمو علي مستوي الاقتصاد القومي, كما بلغت نسبة إسهام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات4.3% خلال العام المالي2011/2010, وذلك مقارنة بنحو4.1% خلال2010/2009, كما حققت الاستثمارات الكلية المنفذة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة طفيفة من19.4 مليار جنيه خلال العام المالي2010/2009 إلي19.7 مليار جنيه خلال2010/.2011
ومن مظاهر النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة عدد الشركات العاملة في القطاع من3855 شركة في أكتوبر2010 إلي4358 شركة في أكتوبر2011 بمعدل نمو13%, كما زاد عدد العاملين في هذا المجال من205 آلاف عامل إلي213 ألف عامل بمعدل نمو4.3% خلال الفترة نفسها.
وقد حافظ قطاع الاتصالات علي إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي, حيث بلغت2.9% في يناير مارس2012 بالمقارنة ب3.1% و3.2% في الربع الثالث2011/2010 و2010/2009 علي التوالي, وتراوح نصيب القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من3.1% في يوليو مارس2010/2009 إلي3% إلي2.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي2011/2010 والعام المالي2011/.2012
وقد زاد عدد الشركات العاملة في القطاع بمعدل سنوي12.5% خلال2011/2010, وبلغ متوسط معدل النمو16.5% خلال2007 2011 ووصل عدد العاملين في القطاع إلي213.333 عامل في2011 بالمقارنة ب181.734 في2009, ووصل عدد العاملين في القطاع إلي215.720 عامل في منتصف2012 بمعدل نمو سنوي4.21%, وبلغ معدل النمو السنوي لإيجاد فرص العمل في القطاع بنحو4.1% خلال2011/2010, وبلغ متوسط معدل النمو لإيجاد فرص العمل في القطاع6.89% خلال2007 2011, وقد تمت صادرات قطاع الاتصالات من1487 مليون دولار في2010 إلي2500 مليون دولار في2011 معدل نمو35.2%, كما بلغ متوسط معدل نمو صادرات قطاع الاتصالات في القطاع37% خلال2007 .2011