صندوق النقد يحذر من تعرض إيطاليا لفوضى اقتصادية نتيجة الأزمة السياسية

حذر صندوق النقد الدولى اليوم الجمعة، من تعرض إيطاليا لفوضى اقتصادية نتيجة الأزمة السياسية الراهنة هناك، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير سلبى على باقى أنحاء العالم.
يأتى ذلك فيما تواجه الحكومة الائتلافية فى روما خطر الانهيار بسبب تهديد نواب حزب شعب الحرية الذى يقوده رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكونى بالاستقالة من البرلمان.
وقال صندوق النقد فى تقريره الدورى بشأن الاقتصاد الإيطالى، إن التوتر بين الشركاء فى الائتلاف الحاكم يمثل خطرا حقيقيا على الآفاق الاقتصادية لإيطاليا.
وأضاف الصندوق أن تداعيات أى أزمة حكومية "يمكن أن تكون مهمة" وتجمد الإصلاحات المطلوبة بشدة للاقتصاد وتهدد ثقة الأسواق فى إيطاليا، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى إطالة فترة النمو البطىء للاقتصاد.
وقال الصندوق، إن المؤشرات تقول إن "أى صدمة من إيطاليا يمكن أن يمتد أثرها إلى أوروبا ويتجاوز القنوات التجارية والفنية .. أى اضطراب كبير فى إيطاليا يمكن أن يمثل صدمة عالمية وإقليمية كبيرة".
وأضاف أن إيطاليا خامس أكبر دولة صناعية فى العالم وتمثل حوالى 17% من إجمالى الناتج المحلى لمنطقة اليورو وهى ثالث أكبر سوق للسندات فى العالم.
كانت إيطاليا قد اقتربت من الانهيار المالى فى أواخر 2011 عندما اضطرت حكومة رئيس الوزراء فى ذلك الوقت بيرلسكونى للاستقالة، لتحل محلها حكومة تكنوقراط مدعومة من الاتحاد الأوروبى برئاسة رئيس الوزراء السابق ماريو مونتى والتى طبقت إجراءات تقشف صارمة.
وأشاد صندوق النقد بالجهود الكبيرة التى بذلتها إيطاليا لإصلاح أوضاعها المالية، لكنه قدر ارتفاع العجز المتوقع فى ميزانية إيطاليا خلال العام الحالى إلى حوالى 2ر3% من إجمالى الناتج المحلى إذا لم يتم تطبيق تخفيضات جديدة فى الإنفاق، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به فى الاتحاد الأوروبى وهو 3% فقط.
وفى بروكسل استبعدت المفوضية الأوروبية احتمال منح إيطاليا مهلة جديدة لخفض العجز فى الميزانية، كما حدث مع فرنسا وأسبانيا بسبب الارتفاع الكبير لمعدل الدين العام لإيطاليا والذى يبلغ حاليا 130% من إجمالى الناتج المحلى.