ذكر موقع جريدة «ذا نيو تيمز» الرواندية أن السبب وراء عدم تقدم المفاوضات الحالية التى تهدف إلى الوصول إلى اتفاقية جديدة بشأن توزيع مياه النيل هو مصر التى ترفض تقليل حصتها السنوية من مياه النيل، مشيراً إلى ما قاله وزير الرى والموارد المائية المصرى محمد نصرالدين علام، إن مصر لن تقبل أى تغيير فى حصتها، وأشار الموقع إلى أن اتفاقية 1929 كانت بين مصر وبريطانيا التى كانت تنوب عن مستعمراتها فى شرق أفريقيا، وأن هذه الدول نالت استقلالها لذلك يجب أن يتم تغيير هذه الاتفاقية بأخرى تعمل فى مصلحة دول حوض النيل التى تشعر بالاستياء من هذه الاتفاقية. يرى الصحفى «موسى جايجى» فى مقال له أن الحكومة المصرية بصفتها المترئسة لمبادرة حوض النيل تسعى لمنع التوصل لإتفاقية جديدة تغير حصتها فى المياه التى منحها لها الاستعمار البريطانى، كما ذكر أن وزير التعدين والموارد الطبيعية الرواندى «ستانزلاس كامنزى» قال إنه كان من الصعب بالنسبة للدول الأعضاء التعاون والعمل معا، وذلك بسبب القلاقل والشكوك المتبادلة، ويعتقد تحويل مبادرة حوض النيل إلى لجنة سوف يعمل على تمكين دول الحوض من الاستفادة من المياه، وأشار إلى أن جميع الدول وافقت على اتفاقية جديدة، ما عدا مصر والسودان اللتين أظهرتا هواجس، وقال إن مياه النيل تكفى الدول جميعها، لذلك لا يرى ما يمنع توزيعها بالتساوى. كما ذكر الصحفى الرواندى «إدوين موسونى» فى مقال له أن أعضاء البرلمان الروانديين هددوا بتنظيم حركة لمنع مصر من رئاسة مجلس وزراء حوض النيل إلا إذا أظهرت المزيد من الالتزام فى التصديق على معاهدة جديدة لتوزيع مياه نهر النيل، وأشار إلى أن المعاهدة الجديدة تسعى لإنشاء لجنة دائمة تمنح دول حوض النيل سلطة متساوية لاستخدام أطول نهر فى القارة الأفريقية. وأضاف أن مصر التى من المتوقع أن تترأس مجلس هذه المجموعة كانت تماطل بشأن الاعتماد والتصديق على «اتفاق الإطار التعاونى»، وهى وثيقة تحدد أحكاما جديدة بشأن اتفاقية المياه. وطالب أعضاء البرلمان الرواندى باتخاذ قرارات صارمة ضد مصر إذا حاولت إحباط عملية التصديق على المعاهدة، ونقل عن كامنزى، وزير التعدين والموارد الطبيعية قلقه من محاولة مصر إحباط عملية التصديق على المعاهدة. مقال آخر ل«جيمى موسونى» يقول فيه إن نهر النيل له أهمية كبيرة، فهو يشكل العمود الفقرى للتنمية الاقتصادية فى العديد من الدول الأفريقية، وهو يمر فى 10 بلدان هى مصر وإثيوبيا ورواندا وكينيا والسودان وتنزانيا والكونغو وبوروندى وإريتريا وأوغندا، وتعمل هذه الدول على التوصل إلى اتفاقية للتعاون والاستفادة من مياه نهر النيل والمساواة فى تقاسم المنافع لمنع التوترات السياسية المتزايدة على مر السنين نتيجة لتضارب المصالح فيما يتعلق بملكية واستغلال نهر النيل، فبعض البلدان تعتبر نهر النيل هو الحياة والرخاء، وبالنسبة للبعض هو مجرد موقع سياحى، وهذا يرجع للاختلاف فى مصادر الموارد الطبيعية فى هذه الدول، وإذا كان النيل يمثل المصدر الرئيسى للتنمية فى بعض البلاد فهو يمثل مصدرا ثانويا فى بلاد أخرى. وأشار إلى أن هذه الصراعات تحدث عندما تكون دول المصب (مصر) أقوى من دول المنبع، وأضاف أن مبادرة حوض النيل هى محاولة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة عن طريق تقاسم المنافع. وأضاف أن إدارة الموارد المائية وتطوير أشكالها من العناصر الهامة فى خطة رواندا للتنمية، سواء قصيرة أو طويلة المدى، وذلك لتخفيف فقر السكان المحليين، فالاقتصاد الرواندى فى المقام الأول يعتمد على الموارد الطبيعية، حيث يعيش أكثر من %87 من السكان على الزراعة. رسم الخرائط وتحديد أصحاب المصلحة، والأكثر احتياجا لنهر النيل سيساعد فى زيادة استثمار نهر النيل، فيمكن تحسين استخدام النيل فى الأنشطة الزراعية التى من شأنها تعزيز إنتاج الأراضى الرواندية، وهذا يجعل كل شخص يعيش أو يعمل فى رواندا من مصلحته أن تتم هذه المبادرة، وإذا لم يتم تعديل الاتفاقية سوف يكون هناك رد من رواندا التى تعتمد على مياه النيل وتحتاج إليه بشدة. لمعلوماتك... ◄1929 تم توقيع اتفاقية حوض النيل بين 10 دول وبريطانيا لتوزيع المياه وهى التى تطالب الدول العشر بتعديلها حالياً
