الاتحاد الأوروبى يرحب بموازنة فرنسا لعام 2014

رحب المفوض الأوروبى للشؤون الاقتصادية أولى رين بموازنة فرنسا لعام 2014 بعدما تعرضت البلاد لانتقادات، بسبب بذلها جهودا مستميتة من أجل الوفاء بأهدافها الاقتصادية وحصولها على مهلة إضافية لتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبى الخاصة بالعجز.
وقال رين عقب اجتماع مع وزير المالية الفرنسى بيير موسكوفيتشى فى بروكسل إن "فرنسا تبذل جهدا ضخما لاستعادة ماليتها العامة ويتسم مشروع قانون الموازنة بسياسة مسؤولة وحكيمة".
وتشمل الموازنة التى تم الكشف عنها فى باريس أمس الأربعاء دينا مرتفعا بشكل قياسى عند 1ر95% من الناتج المحلى الإجمالى وتوفيرا "قياسيا" بقيمة 15 مليار يورو (2ر20 مليار دولار).
ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى 1ر0% هذا العام و9ر0% فى عام 2014.
وفى وقت سابق من هذا الشهر، اعترفت حكومة الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند بأنها ستفشل فى تحقيق الخفض المستهدف للعجز واضطرت إلى خفض توقعاتها للعام القادم.
وتم إمهال باريس حتى عام 2015 من أجل الوصول بعجزها إلى أقل من 3% كما هو محدد من قبل الاتحاد الأوروبى، لكن جهودها أعاقها تباطؤ النمو بدرجة أكبر من المتوقع وتزايد البطالة وكلاهما أثر على الحصيلة الضريبية.
وقال موسكوفيتشى إن "فرنسا دولة أوروبية كبيرة، تتعهد بالتزامات وتريد احترامها".
وقال رين إن الموازنة تستند على توقعات حقيقية للنمو، مشيدا بأهداف موازنة العام القادم باعتبارها "تتماشى وتوصيات المجلس (الأوروبى)".