أعلن وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي، اليوم الجمعة، أن حكومة بلاده تعمل على تخفيض العجز فى الموازنة ليصل إلى 3% من إجمالى الناتج القومي خلال العام القادم 2014. جاء ذلك تعقيبا على التوقعات الاقتصادية التى أعلنتها فى وقت سابق اليوم المفوضية الاوروبية ببروكسل حيث قدرت العجز العام في فرنسا للعام الجارى 2013 بنحو 3.7% من إجمالى الناتج المحلي. وأوضح موسكوفيتسى - فى تصريحات صحفية - أن باريس ستناقش مع شركائها الدول الأعضاء بالاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية خلال الاسابيع المقبلة بشأن تأجيل الجدول الزمني لخفض عجز الموازنة. وأكد الوزير الفرنسي أن الحكومة مازالت تحتفظ بهدفها الطويل الاجل لخفض العجز الي الصفر في عام 2017 والتى توافق نهاية ولاية الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. وأشارت التوقعات الاقتصادية الصادرة عن المفوضية الأوروبية إلى استمرار حالة الركود في فرنسا خلال 2013 على أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1%، ثم بنسبة 1.2% فى عام 2014 . وتواجه فرنسا "نموا ضعيفا" خلال عامي 2013 و2014 ، حسبما أكدت المفوضية الأوروبية خلال تقريرها الاقتصادي حول دول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي الصادر اليوم. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي الفرنسي حراكا في النصف الثاني من العام الجاري بفضل "الارتفاع الطفيف" الذي حققه القطاع الخارجي مما يعني عودة الثقة وتحقيق "نمو أكبر" خلال 2014.