مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبى يحذر فرنسا من فرض زيادات ضريبية جديدة

قال أولى رين، مفوض الشئون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبى، إن مستويات الضرائب فى فرنسا وصلت لمستوى "مصيرى" محذرا حكومة الرئيس، فرانسوا هولاند، من فرض أى زيادات ضريبية جديدة.
وقال رين فى مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إن " فرض ضرائب جديدة سيكون له أثر يسحق النمو وسيلقى بثقله على العمالة.. ضبط الموازنة يجب أن يشمل خفضا فى الإنفاق العام وليس ضرائب جديدة".
وتأتى تحذيرات رين فى وقت تدرس فيه الحكومة الاشتراكية فى زيادة الضرائب بمقدار ستة مليارات يورو إضافية(8 مليار دولار) فى عام 2014، على الرغم من وعود هولاند فى مايو الماضى بالإبطاء فى زيادات الضرائب بعد عامين من الزيادات الحادة.
وستكون الستة مليارات يورو المطلوبة لسد عجز فى موازنة العام المقبل على قمة زيادة فى ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها فى يناير 2014.
كما أعلن وزير البيئة فيليب مارتن فى وقت سابق الأسبوع الماضى خططا لفرض ضريبة كربون.
وتسببت التصريحات بشأن زيادات ضريبية جديدة، والتى تأتى بعد عامين من زيادات ضريبية غير مسبوقة بلغت 22 مليار يورو فى عام 2012 و33 مليار يورو فى عام 2013، فى حالة احتجاج شديدة.
واعترف وزير المالية الفرنسى، بيير موسكوفيتشى، مؤخرا بأن الفرنسيين "اتخموا" بالضرائب وأكد أن القسط الأكبر من جهود التدعيم المالى فى عام 2014، ستأتى من خفض الإنفاق.
وخيمت القضية على مؤتمر عام للحزب الاشتراكى الحاكم فى مدينة "لا روشيل" الساحلية مطلع الأسبوع الجارى، وطالبت سيجولينا رويال، مرشحة الحزب لانتخابات الرئاسة فى عام 2007، بوقف مؤقت للزيادات فى الضرائب.
ويناضل ثانى أكبر اقتصاد أوروبى لخفض عجز موازنته إلى حد الاتحاد الأوروبى المقدر بنسبة 3%، من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2015، وثبت عجز الموازنة فى عام 2012 عند 8.4%.
ويضغط الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى على فرنسا لخفض الإنفاق بدلا من زيادة الضرائب التى أتت على القوة الشرائية وتكبح الاستهلاك.