دفاع المتهمين بقتل محتجين على مجزرة بورسعيد بالسويس يطالب ببراءتهم

لشيوع الاتهام..

استمعت محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، إلى مرافعات 28 متهمًا فى قضية قتل متظاهرى السويس المحتجين على أحداث مجزرة استاد بورسعيد.
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم فى أمر الإحالة من اتهامات القتل العمد والشروع فيه، وأكد الدفاع على عدم كفاية الأدلة ضد المتهمين، وشيوع الاتهام بينهم وآخرين ذكرهم أمر الإحالة ولم يحدد هويتهم، وعدم تحديد دور كل متهم فى الأحداث ونوعية الجريمة التى ارتكبها.
وشكك الدفاع فى تحريات أجهزة الأمن ورجال المباحث الجنائية، مؤكدين أن تلك التحريات مكتبية ولا تستند إلى دليل مادى واضح يثبت الاتهامات، كما استند دفاع المتهمين فى مرافعته إلى عدم وجود أسلحة مضبوطة بحوزة المتهمين، أو أحراز تثبت قيامهم بقتل المجنى عليهم، بما يسقط الركن المادى فى جريمة القتل ويبطل الاتهام الوارد من قبل النيابة العامة فى حق المتهمين.
وشهدت الجلسة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رفض المدعين بالحق المدنى وعلى رأسهم خالد عمر محامى أسر الشهداء، الترافع فى القضية اعتراضا على عدم استجابة المحكمة لطلبهم الخاص بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المؤرخ 2012، والذى تم تشكيله بناء على قرار من رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسى.
حيث طلب المدعين بالحق المدنى من المحكمة ضمه إلى القضية مبررين طلبهم بأنه جوهرى وسيغير مسار القضية ويؤثر فيها، لكن المحكمة رفضت طلبهم أكثر من مرة مبررة ذلك بأن موضوع تقصى الحقائق لا صلة له بوقائع الاتهام فى القضية، فأعلن دفاع المدعين بالحق المدنى امتناعهم على الترافع إلى أن تستجيب المحكمة إلى طلبهم القانونى.
لكن القاضى أبدى استياؤه من استمرار تأجيل القضية أكثر من مرة، واستمع إلى مرافعة دفاع المتهمين، ولم يستمع إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم قتل 7 من المتظاهرين المدنيين ورجال الشرطة خلال المظاهرات السلمية التى نشبت، احتجاجًا على أحداث «مجزرة بورسعيد»، ومات فيها عدد من شباب السويس، وذلك عن طريق التربص بالمتظاهرين فى محيط مديرية الأمن والشوارع المحيطة بها، والشروع فى قتل العشرات عن طريق إطلاق النيران عليهم، علاوة على تخريب منشآت عامة متمثلة فى مبنى مديرية الأمن ومبنى بنك قناة السويس، وعدد من الممتلكات الخاصة، وتهمة ممارسة البلطجة، وترويع المواطنين، واستعمال العنف ضد رجال الأمن لمنعهم من أداء عملهم، وحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات ومواد حارقة فى القتل والترويع، وإحداث عاهات للمواطنين يستحيل علاجها.