فى مؤتمر حوكمة أسواق العمل العربية.. وزير القوى العاملة: معدلات البطالة الأكثر ارتفاعا بين الشباب العربى.. ومدير منظمة العمل الدولية: معدلات النمو السكانى فى الوطن العربى تجاوزت 2.4

أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن عدداً كبيراً من المؤتمرات والبحوث تم عقدها حول موضوع حوكمة سوق العمل العربى، وضرورة إدارته بشكل مختلف وفقاً لقواعد جديدة تجعلها قادرة على الاستجابة الفعلية لتطلعات العمال، والشباب المعطل فى العمل اللائق المنتج والمستقر فى عدد من أقطار الوطن العربى، نتج عنها توصيات وبرامج عمل غير أن هذا لم يمنع من بقاء معدلات البطالة فى غالبية الأقطار العربية الأكثر ارتفاعاً بين الشباب فى العالم، ولم يحد من انتشار أشكال التمييز والعمل الهش وغير النظامى، ولم يؤد إلى القضاء على الفساد وسوء التصرف.
جاء ذلك خلال مؤتمر "حوكمة أسواق العمل العربية فى مجتمع عربى متغير"، الذى عقدته منظمة العمل الدولية بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 21 دولة عربية وأجنبية، وحضور أحمد لقمان مدير منظمة العمل الدولية، والدكتور يوسف القريوتى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة المصرى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ويستمر لمدة 3 أيام.
وأشار أبو عيطة إلى أن نشر ثقافة الحوكمة تقتضى تقديم الحوافز والامتيازات للمؤسسات والشركات المتميزة بشفافيتها، وإنتاجيتها واحترام القانون، ومعايير العمل الدولية المصدق عليها مما يسهم فى تحقيق الحماية لهذه الشركات وللمساهمين فيها مع ضمان حقوق العاملين بها والحد، من استغلال السلطة فى غير المصلحة العامة، مما يؤدى إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه.
وأوضح الوزير أننا بحاجة فى التعامل مع قضايا العمل إلى إحكام العلاقة بين حوكمة المؤسسة وشفافيتها وحسن إدارتها وبين نموها وتطورها، واستقرار مناخها الاجتماعى ومتى توفرت شروط الحوكمة على مستوى المؤسسة، إلا وانعكس ذلك خيراً على الاقتصاد الوطنى، وعلى قدرة سوق العمل فى الاستجابة لضغوط طلبات التشغيل المتزايدة.
من جانبه، أكد أحمد لقمان مدير منظمة العمل الدولية أن العالم يواجه تحديات كبيرة أهمها تزايد معدل نمو قوة العمل فى المنطقة العربية، بنسبة تفوق معدلات النمو فى بقية مناطق العالم بسبب الطفرة السكانية، حيث قفزت معدلات نمو السكان لتتجاوز 2,4% مقارنة بحوالى 1,6%، كمعدل عالمى بسبب زيادة مشاركة الإناث فى قوة العمل بالإضافة إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادى فى معظم دول المنطقة، والخلل الواضح التى تعانى منه تركيبة قوة العمل التى تتركز فى المستويات التعليمية الأقل، والأعمال الزراعية والمكتبية، مع قلة العمالة الفنية والمتخصصة.
وأشار مدير منظمة العمل الدولية إلى القصور وضعف البيانات والإحصائيات وتضاربها فى أحيان أخرى، أدى إلى حدوث كثير، من مشاكل التى تعانى منها العمالة فى العالم.
وقال الدكتور يوسف القريوتى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن هناك تضخما كبيرا فى عدد العاملين بالجهاز الحكومى، وتزايد حجم القطاع غير المنظم، حيث هناك 6,7 مليون موظف يعملون فى الجهاز الحكومى، لدرجة أن إحدى الوزارات لجأت لحل مشكلة البطالة عقب الثورة مباشرة فى مصر بتعيين 95 ألف موظف، دفعة واحدة مما أدى إلى إحداث تضخم كبير فى توفير فرص العمل دون توفير حماية لهم، مؤكدا أن من أبرز التحديات التى يعانى منها العالم العربى، هو انخفاض مستوى الإنتاجية خلال العشر سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض مستوى التدريب، وعدم وجود عمل لائق مما يشكل عقبة أمام دفع عملية التنمية فى المنطقة العربية بشكل دائم، بالإضافة إلى تزايد التشغيل الهش وتدنى مستوى أجور العاملين فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وانخفاض نسبة المشاركة النشطة فى سوق العمل، وهذا ناجم عن حقيقة أن نسبة مشاركة المرأة فى السوق العربية أدنى نسبة فى العالم مما أدى إلى أن الأسرة التى تتكون من أربعة أشخاص، يعمل منها فرد واحد فقط وهو ما نتج عنه زيادة معدلات البطالة والإعاقة فى نواحى الحياة لذلك فإن طاقتنا البشرية غير مستغلة والإنتاج أقل، وهو يعنى أن وضعنا الاقتصادى سيكون أقل.
وأعلن أن بطالة الشباب فى الوطن العربى تجاوزت نسبة 35%، وفى النساء بلغت 43% وفقاً لإحصائيات منظمة العمل الدولية.