مدير مكتب منظمة العمل الدولية: أسواق العمل العربية تأثرت بشكل مباشر بعد ثورات الربيع العربي

كشف الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة وشمال إفريقيا أن أسواق العمل العربية تأثرت بشكل مباشر بعد ثورات الربيع العربي وخاصة الدول التي شهدت تغييرات سياسية في هذه المرحلة على وجه الخصوص هي مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا.
وأشار في تصريحات خاصه ل "بوابة الأهرام" إلى أن مكتب المنظمة قرر تنظيم مؤتمر في شرم الشيخ بعد غد الثلاثاء لمناقشه التداعيات التي تمر بها أسواق العمل العربية وتراجع معدلات توفير الوظائف بمشاركة عربية ودولية ووزراء العمل في عدد من الدول ومنهم كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة وأحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية بجانب العديد من خبراء التشغيل.
وأضاف أن حدوث ارتفاع معدلات البطالة في هذه الدول جاء كنتيجة مباشرة لتأثر الاقتصاد وعمليات الإنتاج في هذه الدول مما أدى إلى أن كثيرًا من المؤسسات الإنتاجية إما أغلقت أبوابها أو تأثرت بشكل سلبي كاشفًا عن أن القطاع السياحي في مصر وتونس يواجه مصاعب حقيقية بفعل الضغوط الأمنية وعدم الاستقرار بهما، في حين أنه توقف كلية في سوريا وهذا القطاع يشغل ما نسبته نحو 15% من الأيدي العاملة.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا فى أعداد العمالة المصرية فى دول الخليج نظرًا لتغيير مفاهيم التشغيل وسعي بعض الدول لاستقدام عمالة رخيصة لا تكلفها كثيرًا حيث كانت العمالة المصرية منذ أعوام قليلة تحتل المرتبة الأولى فى سوق العمل الخليجية لكن سرعان ما تغير ذلك نتيجة توطين بعض الوظائف بإحلال أبناء البلد محل العامل الاجنبى أو الاستعانة بالعامل المؤهل لشغل الوظيفة أيًا كانت جنسيته.
وأضاف أن بعض الخبراء فى مجال أسواق العمل كشفوا أهم الصعوبات التى تواجه العمالة المصرية خلال المرحلة الحالية فى منطقة الخليج فى مقدمتها عدم حصول المصريين على مستحقاتهم لدى كفلائهم بالإضافة للمماطلة فى تسوية المستحقات بعد تقديم الاستقالة وطول إجراءات التقاضى مما يجعل المتعاقد غير قادر على الاستمرار فى البلد للحصول على حقه وكذلك الانتقاص من حقوق العمال خاصة في ما يتعلق بتذاكر السفر أو مكافأة نهاية الخدمة.
وطالب بتفعيل تطبيق الاتفاقيات لتنقل الأيدي العاملة من الدول العربية حيث سيسهم بشكل كبير جدًا في فتح أسواق الدول المستقبلة للعمالة أمام العمالة المهاجرة من الدول العربية ومما لا شك فيه أنه هنالك الكثير من الحديث في الأروقة السياسية عن تسهيل تنقل الأيدي العاملة العربية علاوة على العديد من القرارات على مستوى القمة وعلى مستوى منظمات العمل العربية في هذا الشأن.
وأضاف أن منحنى ارتفاع نسبة البطالة في معظم الدول العربية وخاصة في أوساط الشباب من سن 15-30 سنة، ولا سيما الداخلين الجدد إلى سوق العمل؛ حيث إن معدلات النمو الاقتصادي في معظم البلدان باستثناء الدول النفطية تميل إلى الانخفاض؛ فكما نعلم أنه هناك أزمة اقتصادية ومالية عالمية منذ عام 2008؛ والتي عكست بظلالها على المنطقة العربية، إضافة إلى ما سبق وذكرته على أن التحولات السياسية في المنطقة تضيف عاملاً آخر يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستثمار الخارجي مما يعني معدلات نمو أقل وفرص عمل أقل.