مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وشمال أفريقيا:

زيادة البطالة في دول الربيع العربي

تمر أسواق العمل العربية حاليا بحالة من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات السياسية وارتفاع معدلات البطالة.حول آليات حماية العمالة المهاجرة واتفاقيات تبادل الأيدي العاملة والعمالة المصرية وتحسين قدرتها التنافسية في مجال التشغيل والكفيل ومعايير العمل الدولية.
كان هذا الحوار مع الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وشمال أفريقيا في الحوار التالي:
ما هو تقييمك لأسواق العمل العربية بعد ثورات الربيع العربي؟
أسواق العمل العربية تأثرت بشكل مباشر بعد ثورات الربيع العربي في الدول التي شهدت تغييرات سياسية و علي وجه الخصوص مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا وللأسف إحدي النتائج المباشرة في المدي القريب بها هوارتفاع معدلات البطالة كنتيجة لتأثر الاقتصاد وعمليات الإنتاج نحو مما أدي إلي أن كثيرا من المؤسسات الإنتاجية. فعلي سبيل المثال القطاع السياحي في مصر وتونس يواجه مصاعب حقيقية بفعل الضغوط الأمنية وعدم الاستقرار بهما, في حين أنه توقف كلية في سوريا, كما أن هناك أثارغير مباشرة علي بعض الدول الأخري مثل الأردن ولبنان حيث إن فرص الاستثمار ونمو القطاعات الأخري يواجه مصاعب تؤدي إلي فقدان بعض فرص العمل ودفع المزيد من الباحثين عن فرص عمل إلي البطالة.
إلا أن هناك جوانب ايجابية لهذه الثورة من حيث انها أسهمت في تحسين حوكمة أسواق العمل من خلال مراجعة قوانين العمل لتصبح أكثر التزاما بمعايير العمل الدولية
نريد ان نتعرف علي الآليات المطبقة في الدول العربية لرعاية العمال؟
تقوم منظمة العمل الدولية بوضع مجموعة من المعايير لضمان احترام حقوق الإنسان في سوق العمل ومن ضمن هذه المعايير ما يتعلق بالعمالة المهاجرة وفيما يتعلق بالدول العربية يختلف الوضع من دولة إلي اخري إلا أنه بوجه عام قد شهدت السنوات الاخيرة اتجاها إيجابيا لتحسين التزام أسواق العمل العربية المستقبلة للعمالة بمعايير العمل الدولية فقد شهدت بعض الدول تقدما ملحوظا في هذا الصدد وهناك دول أخري تقوم بمراجعة القوانين المعمول بها مثل قانون الكفيل, ونقل الإقامة من صاحب عمل إلي صاحب عمل آخر وذلك من أجل التخفيف من القيود المفروضة علي العمال المهاجرين.
هل تتوقع ارتفاع نسبة البطالة خلال الفترة المقبلة؟
للأسف الشديد هناك منحني لارتفاع نسبة البطالة في معظم الدول العربية خاصة في أوساط الشباب من سن15 الي30 سنة, ولا سيما الداخلين الجدد إلي سوق العمل; حيث أن معدلات النمو الاقتصادي في معظم البلدان باستثناء الدول النفطية تميل إلي الانخفاض; فكما نعلم هناك أزمة اقتصادية ومالية عالمية منذ عام2008 والتي عكست بظلالها علي المنطقة العربية, إضافة إلي ما سبق وذكرته علي أن التحولات السياسية.
وماذا عن نظام الكفيل؟
نظام الكفيل لا ينسجم مع معايير العمل الدولية بعض الدول لجأت إليه لأسباب خاصة بها ونأمل أن تقوم هذه الدول بمراجعة هذا الأمر للوصول إلي نظام يكفل التوازن المطلوب بين المصالح الوطنية لهذه الدول ومعايير العمل الدولية وهناك العديد من الدول العربية التي طلبت مساعدة منظمة العمل الدولية للتوصل إلي إجراءات إدارية وقانونية بديلة عن نظام الكفيل.
في رأيك ماذا ينقص العمالة المصرية ؟
يوضح القريوتي بشكل أساسي جدا هناك ضرورة لتحسين المستوي التعليمي والفني للأيدي العاملة المصرية من أجل تحسين تنافسيتها مع العمالة المهاجرة الأخري كالعمال القادمين من جنوب شرق آسيا فالمفتاح الأساسي هو تحسين مستوي المهارات من خلال برامج التدريب, وهذا يعني التعرف علي احتياجات الأسواق المستقبلية من الأيدي العاملة, وتدريب الشباب المصري علي المهارات المطلوبة لتلك الوظائف وهذا يقود علينا القول بأن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في برامج التعليم الفني والتدريب المهني في مصر لتصبح أكثر معاصرة واستجابة لاحتياجات سوق العمل في الدول العربية والاجنبية المستقبلة للعمالة.
وفي تصورك ما هي الآليات التي يمكن تنفيذها لفتح الأسواق امام العمالة العربية بدلا من الأسيوية؟
يشيرمن الطبيعي أن تطبيق الاتفاقيات لتنقل الأيدي العاملة من الدول العربية سيسهم بشكل كبير جدا في فتح أسواق الدول المستقبلة للعمالة أمام العمالة المهاجرة من الدول العربية ومما لا شك فيه انه هنالك الكثير من الحديث في الأروقة السياسية عن تسهيل تنقل الأيدي العاملة العربية علاوة علي العديد من القرارات علي مستوي القمة وعلي مستوي منظمات العمل العربية في هذا الشأن.
والآمال المعهودة في المستقبل أن يكون هنالك اتفاقية للتجارة العربية بين الدول العربية التي ينتظر منذ عقود تنفيذها في ما بعد مرحلة التحول السياسي في المنطقة العربية وأن يكون هنالك جهد إيجابي لتفعيل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الدول العربية والذي يعتمد بشكل كبير جدا علي درجة التعاون في المجال التجاري والاقتصادي خاصة فيما يتعلق بأسواق العمل العربية.