تظاهر موظفو القطاع العام مجددا الثلاثاء، للمرة الثانية، منذ بداية الشهر احتجاجا على الإصلاحات الكبيرة فى القطاع العام المفروضة من قبل الجهات الدائنة الدولية التى تواصل التدقيق فى حسابات البلاد. وكانت تظاهرة مقررة ظهرا فى أثينا دعما للإضراب الذى يتوقع أن يستمر 48 ساعة تلبية لدعوة أبرز نقابة لموظفى القطاع العام، حيث كانت عدة دوائر حكومية مغلقة صباحا، وواصل أساتذة المرحلة الثانية إضرابهم الذى أطلق فى 16 سبتمبر. والاثنين علق المعهد الفنى وجامعة أثينا العمل، وأعلنا أنهما سيحتجان على إصلاح القطاع العام أمام المحاكم، وتعارض نقابات موظفى القطاع العام تطبيق خطة واسعة للصرف من الخدمة وتغيير العمل، مع إعادة توزيع 25 ألف موظف بحلول نهاية السنة بينهم 12500 بحلول نهاية الشهر الحالى. يضاف إلى ذلك صرف أربعة آلاف شخص بحلول نهاية 2013 بينهم 2600 من التلفزيون العام.