أكد رئيس الوزراء الأردنى عبدالله النسور أن الأزمة السورية وتدفق اللاجئين السوريين جاءت فى ظل أصعب ظروف اقتصادية تمر بها المملكة، حيث زادت من حجم الأعباء المفروضة على المملكة جراء استقبالها لموجات عديدة من الهجرات فضلا عن الأزمة المالية العالمية. جاء ذلك خلال استقبال النسور بمقر رئاسة الوزراء اليوم لوفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسى (ناتو) الذى يزور عمان حاليا، بحضور وزير الدولة الأردنى لشئون الإعلام الدكتور محمد المومنى، ووزير الشئون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده. وقال رئيس الوزراء الأردنى إن المنظمات الدولية المعنية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة قدمت مساعدات لتحمل تكاليف وأعباء استضافة اللاجئين السوريين إلا أنها غير كافية مما يفرض على المجتمع الدولى تحمل مسئولياته لتمكين الأردن من استمرارية تقديم الخدمات الأساسية لهم، لا سيما فى القطاعات الصحية والتعليمية والمياه وفرص العمل. وتطرق النسور إلى عملية الإصلاح التى ينفذها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثانى، مؤكدا أن العاهل الأردنى كان سباقا فى الدعوة لإجراء إصلاحات عميقة وحقيقية شملت تعديل الدستور الأردنى بشكل يعزز مبدأ الفصل بين السلطات وتقوية دور مجلس النواب وتعزيز الحريات والديمقراطية. وقال إن العاهل الأردنى وبشكل طوعى فوض جزءا من صلاحياته الممنوحة له بموجب الدستور إلى مجلس النواب لتسمية رئيس الوزراء والتشاور معه بشأن التشكيلة الوزارية كخطوة مهمة على طريق الوصول إلى الحكومات البرلمانية. وبدوره، أعرب رئيس وفد الجمعية البرلمانية لحلف الناتو عن تقدير الوفد الذى يضم ممثلين عن عدة برلمانات أوروبية لموقف الأردن فى مساعدة اللاجئين وكل من يحتاج إلى المساعدة. جدير بالذكر أن الأردن يستضيف على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية فى منتصف مارس 2011 ما يزيد على 550 ألف لاجيء سورى، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم بنهاية العام الجارى إلى مليون لاجئ.