خبير بترولى: تصنيع البنزين بدلا من تصدير منتج النافثا كارثة اقتصادية

أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، أن التوسع فى إنتاج البنزين فى معامل التكرير له آثار سلبية على الاقتصاد، حيث إنه إذا تم تصنيع النافثا لإنتاج البنزين فهناك خسارة تصل إلى 8٪ من النافثا ممثلة فى الهيدروجين المنتج وإلى أين سيذهب الهيدروجين، خاصة أن نجاح تلك الوحدات بشركة ميدور وانربك ان للهيدروجين استخدام بوحدات تحويلية مرتبطة، مثل التكسير الهيدروجينى بميدور ووحدات معالجة الزيوت بشركة أموك المرتبطة مع الشركة بخطوط ربط.
وأشار يوسف إلى توجه الحكومة لإقامة مشروعات جديدة بشركات التكرير، من خلال التوسع فى مشروعاتها لحل مشكلة اختناقات توفير بنزين السيارات عن طريق إنشاء وحدات الإصلاح بالعامل المساعد بالتنشيط المستمر من خلال الجمعيات العامه لتلك الشركات دون النظر من قريب أو بعيد للأبعاد الاقتصادية المترتبة على ذلك.
وحظر يوسف من مغبة الاستجابة لطلبات تلك الشركات الخاطئة خاصة لشركات أسيوط والسويس، لافتا إلى أن مصر تستورد البنزين من الخارج بما يتراوح ما بين 20 إلى 25٪ من احتياجاتنا، وفى المقابل نصدر النافثا للخارج وتبلغ كمية صادراتنا نحو 3 ملايين طن سنويأ.
وقال يوسف إن الاستخدام الوحيد المتاح للهيدروجين هو حرقة كوقود للإفران وهذا خسارة فادحة اما الخسارة الأخرى فتنحصر فى انتاج غازات خفيفة فى حدود 1.5٪ من النافثا وتوجه للحريق فى الأفران هى الأخرى، حيث ان تحويل طن النافثا إلى بنزين وبوتاجاز فإننا نخسر نحو 9، 5٪ من النافثا، وإذا كان سعر النافثا فى حدود 910 دولارات لطن كمتوسط للأسعار العالمية فوب إيطاليا طبقا لنشرة بلات ماركت سكان فى حين يبلغ متوسط سعر البنزين 95 بذات الأسس 1000دولار طن وإذا قمنا بتقييم الخسارة نتيجة تشغيل النافثا فى التصنيع والبالغة 9، 5٪ والتى تعادل 86 دولارا فتصبح قيمة النافثا الممثلة لتصنيع البنزين هو 996 دولارا أمريكيا ويصبح ربح الطن الواحد من البنزين 4 دولارات فقط.
وأضاف يوسف إلى أنه إذا كانت التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع لا تقل عن 500 مليون دولار لوحدة ذات سعة لا تقل عن 500 ألف طن نافثا فهذا يعنى تحقيق عائد فى حدود 1، 8 مليون دولار فقط لا تكفى لتغطية أجور العمالة والصيانة والتأمينات وباقى التكاليف المتغيرة المرتبطة بالعملية الإنتاجية والمشروع لن يحقق قيمة مضافة او تأمين كامل لسد ثغرة الاستيراد.
وأكد يوسف أن مصر فى الوقت الراهن ليست فى حاجة إلى تلك المشروعات، ولا يوجد لدينا مشروعات التكلفة الاستثمارية تعتمد على العمالة الكثيفة للحد من مشاكل البطالة للشباب المتعطش للعمل وفى ذات الوقت يحقق معدل ربحية لا يقل عن 15-20 ٪ على المال المستثمر.
وطالب يوسف بضرورة وجود جبهة من الخبراء المصريين فى مختلف التخصصات تكون مسئولة على وضع أولويات للمشروعات المطلوبة للدولة على ضوء الموارد المتاحة، وبما يحقق أقصى عائدات ربحية وقيمة مضافة لاستثمارات الدولة، وبما يخدم القضاء على البطالة.