اقتراح حول ترشيح السيسى للرئاسة

تناولت فى مقالى أمس مسألة ترشيح الفريق سامى عنان لرئاسة الجمهورية، والجدل الذى أثير حولها والذى يأتى وسط جدل عام حول ترشيح شخصية عسكرية لهذا المنصب، بالرغم من قول عنان أنه لا يفكر فى هذه المسألة فى الوقت الراهن، وتأكيد السيسى على عدم ترشحه، ومن بين التعليقات التى جاءت على المقال أتوقف أمام تعليق الأستاذ خالد الشيخ الذى أستفيد كثيراً من مجمل تعليقاته على ما أكتبه، وينقلنى بها إلى أفكار تعد بمثابة ضوء لمصر.
يقول خالد الشيخ فى تعليقه:
الزعيم الراحل جمال عبدالناصر الذى لا يتوقف الكلام عنه ولا ينتهى أبدا، ظل فى قلوب الملايين لأنه أحب شعبه فأحبه الشعب بجنون، والفريق أول عبدالفتاح السيسى يسلك دربه فى وطنيته وشعبيته الجارفة ومحبة الناس له، حتى رفعت صورهما معاً فى الميادين والشوارع وعلى شرفات ونوافذ المنازل.
ومع الثقة المطلقة فى كفاءة الفريق السيسى ونزاهته وقدرته على إدارة البلاد على أحسن وجه.. فإن ترشحه لرئاسة الجمهورية فى الوقت الراهن هو أبغض الحلال إلى الله، ذلك لأنه يعد أحد أهم الركائز المؤثرة فى هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ مصر، التى تحفظ أمن البلاد وتصون الاستقرار، ولا نبالغ إذا قلنا عنه إنه رمانة الميزان التى تضبط إيقاع الجيش والشرطة، وتؤمن مصر من الانفلات الأمنى، وتحافظ على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية، واستمرارية التفاف الشعب حول الرئيس المؤقت، على الرغم من الأسافين العديدة التى يدقها تنظيم الإخوان البائد بين الفينة والأخرى.
وبما أن سلامة مصر، وأمنها، وتطهير أرضها من البؤر الإرهابية والحفاظ على تماسك مؤسستها العسكرية، أهم ألف مرة من رئاسة الجمهورية مع الاحترام والإجلال لشرف المنصب ورفعته، فدعونا نعبر مع الفريق السيسى إلى شاطئ الأمان، خاصة أن قوى الشر فى الداخل والخارج تتربص بنا الدوائر كعين الذئب، تنتظر ترشحه حتى تنهش فى لحم ثورة التصحيح فى 30 يونيو، وتغزل حوله حكاية لم تكتمل سطورها من الكذب والإفك نعرفها جميعا دون حاجة لإعادة ترديدها.
ولهذه الأسباب مجتمعة وبما أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أقول، ارفعوا أقلامكم عنه، ودعوه يُكمل مسيرة العطاء وزيرا للدفاع وحسب.
ولكى نزيل اللغط الدائر فى الشارع حول ترشحه من عدمه، ولكى نخفف من الضغوطات التى يتعرض لها من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى، ولكى نرد كذلك على المتنطعين والمتشككين والمشككين فى حقيقة ثورة التصحيح فى 30 يونيو.. أقترح النص فى دستور مصر القادم على حظر ترشح رجالات القوات المسلحة لرئاسة الجمهورية إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة من تاريخ تركهم للخدمة.. وليكن النص المقترح كالتالى: «لا يجوز لأفراد القوات المسلحة والشرطة، الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة من تاريخ تركهم الخدمة» فهل توافقنى الرأى؟
إذا كانت فكرتى تلقى قبولا لديكم.. وتشاطرنى الرأى فيما تضمنته.. فأرجوك إعادة صياغته بأسلوبك السهل الممتنع الذى يصل للقارئ على خير ما يرام.. حتى نستطيع تكوين رأى عام من خلال جريدتكم المتميزة.. نساعد من خلاله لجنة الخمسين على تحقيق طموحات الشعب – من جهة - ولنقطع الطريق على المتنطعين الذين يتحدثون عن عسكرة الدولة المصرية من جهة أخرى.
نقلت ما ذكره الأستاذ خالد الشيخ بما يحمله من أفكار هامة، وبالرغم من مطلبه بأن أعيد صياغته بأسلوبى إلا أننى لم أتدخل فيه لأنه يعبر عن فكرته بالسهل الممتنع كعادته فى تعليقاته.