أكد عدد من الخبراء أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما سيعرض خطته الجديدة للسلام فى الشرق الأوسط على الرئيس مبارك، أثناء زيارته لواشنطن، فيما لم يعرضها على زعيمى الأردن والكويت أثناء لقاءاته معهما فى البيت الأبيض. فيما توقع الخبراء ألا يتجاهل أوباما ملف الإصلاح السياسى فى مصر، وخاصة حقوق الأقليات، لكن فى إطار ودى ودون ضغوط فى ظل توجهات الإدارة الحالية ومحاولات إعادة إصلاح ما أفسدته إدارة بوش السابقة بعد توتر دام 6 سنوات فى العلاقات بين القاهرة وواشنطن. السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية سابقا، أكد أن الملفات التى سوف يتم مناقشتها هى العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن، وأيضا مناقشة الوضع الداخلى فى مصر، وخاصة قضية الأقباط، وما هو موقع مصر مع الولاياتالمتحدة فى كثير من القضايا، وماذا تستطيع مصر تنفيذه من خطه أوباما الجديدة للسلام فى الشرق الأوسط، وما الذى ستضيفه مصر لتشجيع غيرها من البلاد العربية على التطبيع مع إسرائيل وكيف تتبلور المبادرة الأمريكية لتأخذ تعهدا مكتوبا من إسرائيل بعدم بناء مستوطنات جديدة وإمكانية النظر فى المستوطنات الحالية، على أن تكون على آخر وضع وفى حدودها الحالية وتجميد المشروعات الكبرى لمدة سنة، وخلال هذه السنة تطبع الدول العربية مع إسرائيل. وأشار الأشعل إلى أن أغلبية الدول العربية مشغولة بقضايا أخرى داخلية تهمها، وبما أن الرئيس مبارك هو رئيس أكبر دولة عربية، فهو يستطيع تسهيل الكثير من الأمور ومناقشة قضايا معقدة وكبيرة مع الإدارة الأمريكية، خاصة فى وقت أعلن فيه نتانياهو وليبرمان أنهما يريدان تطبيعا مع الدول العربية وتحجيم قوى التشدد حسب زعمهم والرئيس مبارك أكد أنه مستعد لزيارة إسرائيل، لكن بعد تحريك القضية الفلسطينية، وإقامة تسوية نهائية للصراع العربى الإسرائيلى تكون عاجلة وشاملة، ونتانياهو يريد تسجيل شىء جديد مختلف عن الذين سبقوه مثل زيارة الرئيس مبارك لإسرائيل. ولفت الأشعل الانتباه إلى أن أوباما لم يعلن عن خطته للسلام إلا بعد استكمال المشاورات مع حلفائه فى المنطقة وهذا سوف يتم بعد زيارة الرئيس مبارك وتشاوره معه، وأوباما يريد أن يحقق لإسرائيل ما لم يحققه من سبقوه لها، وإذا كانت الدول العربية تحقق للولايات المتحدة دائما ما تشاء وتحصل لإسرائيل على ما تريده، لماذا تغير نظامها الداخلى إذا سيستمر الوضع كما هو عليه؟ لكن منير فخرى عبد النور سكرتير عام حزب الوفد، يؤكد أن الجانب الاقتصادى سيكون محورا مهما فى المباحثات مع إدارة أوباما ويشمل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وفتح السوق الأمريكية أمام المنتجات المصرية وهذا جانب مهم فى رأيى كمعارض ورجل أعمال فضلا عن أنه لا يوجد خلاف على تنشيط هذه العلاقات بين مصر والولاياتالمتحدة وتحقيق مصلحة عامة ونحن كمعارضة نؤيد هذا التوجه، مضيفا أن المصريين يجب عليهم الوقوف صفا واحدا لمصلحتهم الواحدة فى إطار الاحترام المتبادل والندية. وشدد عبد النور على أن قضية السلام فى الشرق الأوسط وتحقيق تسوية للصراع العربى الإسرائيلى جهد تثمنه المعارضة الوطنية ولا خلاف عليه. فيما تبقى قضية الديمقراطية والإصلاح السياسى من مصلحة أى نظام يريد تحسين مكانته فى العالم. وهو ما أكدته د.منار الشوربجى أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، فترى أن هناك "أوراقا" هامة فى يد مصر وحدها ومن خلالها يمكن تحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية الحالية وأية إدارة أخرى وأول هذه الأوراق هى قضية "الديمقراطية التى استخدمتها إدارة بوش السابقة ضد مصر"، مضيفة بأن الإصلاح السياسى لابد أن يكون هدفا لتعطيل استخدامه من جانب القوى الأخرى، وإنما الأهم أن أية حكومة لا يمكنها إقامة علاقة متوازنة وصحية مع قوى عظمى دون أن يكون ظهرها محميا فى الداخل بإجماع وطنى قوى حول السياسة المتبعة تجاه تلك الدولة. وأشارت الشوربجى أن هذا الإجماع الوطنى المطلوب لإدارة العلاقة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية لا يمكن أن يأتى إلا من خلال حوار وطنى واسع تشترك فيه كل القوى والتيارات المصرية بشأن تقييم طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا فى إطار ديمقراطى حقيقى. ورأت الشوربجى أن الإصلاح السياسى والديمقراطية ليست لسد الذرائع أو لوقف استخدام هذه القضية ضد مصر، بل لأنها أصبحت أمنا قوميا مصريا خالصا.