منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدرس لائحة أولى قدمتها دمشق حول ترسانتها

بدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السبت، درس لائحة أولى قدمتها سوريا حول ترسانتها الكيميائية فيما رفضت المعارضة عرضا من إيران لتسهيل إجراء حوار مع النظام السورى.
ويتزامن درس هذه اللائحة مع مشاورات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى اعتماد مشروع قرار فى مجلس الأمن الدولى حول نزع الأسلحة الكيميائية لدى النظام السوري.وتسليم هذه اللائحة اعتبر إشارة أولى على تعاون النظام السورى الذى وافق على اتفاق جنيف بين الأمريكيين والروسيين حول تفكيك ترسانته الكيميائية الذى أعلن فى 14 سبتمبر.
لكن اعتماد مشروع قرار فى مجلس الأمن الدولى حول تفكيك الترسانة الكيميائية السورية لا يزال يتعثر حول طبيعة الإجراءات الملزمة التى يفترض أن ترافق هذه العملية. ولا تزال روسيا ترفض نصا ملزما يريد الغربيون أن يترافق مع عقوبات أو حتى اللجوء إلى القوة فى حال عدم احترام دمشق لتعهداتها.
ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التى كان يفترض أن تعقد اجتماعا الأحد لبدء درس برنامج التخلص من الأسلحة الكيميائية السورى وطلب انضمام سوريا إلى المعاهدة الموقعة عام 1993 حول حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، أرجأت اجتماعها إلى اجل غير مسمى.
والنص الذى كان يفترض أن يستخدم قاعدة عمل للاجتماع ليس جاهزا بعد وهو لا يزال موضع مشاورات بين الأمريكيين والروس.
وينص اتفاق جنيف بشان تفكيك الأسلحة الكيميائية السورية، على أن تقدم سوريا جردا كاملا بترسانتها الكيميائية من أسلحة ومنشآت. وطالما أن اجتماع المنظمة لم يعقد، سيكون من الصعب استصدار قرار فى مجلس الأمن الدولى.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الجمعة انه تباحث مع نظيره الروسى سيرجى لافروف بشأن قرار "قوى" فى مجلس الأمن حول نزع الأسلحة الكيميائية فى سوريا.
ولم تتمكن الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى على الاتفاق على مشروع قرار رغم عدة اجتماعات حول هذا الموضوع، وتختلف خصوصا على إدراج بند اللجوء إلى الفصل السابع فى ميثاق الأمم المتحدة الذى ينص على استخدام القوة.
وبحسب أوساط الرئيس الفرنسى فان فرنسوا هولاند سيدافع الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن "قرار ملزم بقدر الإمكان".
من جهتها طالبت الصين العضو الدائم فى مجلس الأمن، الجمعة بتطبيق سريع للاتفاق حول الأسلحة الكيميائية فى سوريا معبرة عن أملها فى التوصل إلى حل سياسى للأزمة.
وخلص فريق محققين مكلف من الأمم المتحدة وبينهم تسعة خبراء من منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، إلى وجود "أدلة واضحة ومقنعة" حول استخدام غاز السارين فى الهجوم الذى وقع فى 21 أغسطس فى ريف دمشق وأوقع مئات القتلى بحسب تقريرهم الذى نشر الاثنين. وتتهم الدول الغربية النظام السورى بالوقوف وراء هذا الهجوم وكذلك وراء 13 هجوما آخر بالأسلحة الكيميائية منذ بدء النزاع فى سوريا فى مارس 2011. من جهتها تتهم موسكو مسلحى المعارضة السورية بالمسئولية عنه.
سياسيا، رفض الائتلاف الوطنى السورى المعارض السبت اقتراح إيران تسهيل حوار بين مسلحى المعارضة والنظام السورى، معتبرا أنه يفتقد إلى المصداقية. وقال الائتلاف فى بيان إنه يعتبر "إعلان إيران هذا - على لسان رئيسها - أمراً يدعو للسخرية".
وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى عرض الخميس فى مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على موقعها الإلكترونى استعداد حكومته "للمساعدة فى تسهيل الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة".
وشكك الائتلاف الوطنى السورى فى قدرة إيران على المساعدة فى تسهيل الحوار معتبرا أنها "جزء من المشكلة". وقال فى بيانه "من الأجدى للقيادة الإيرانية أن تسحب خبراءها العسكريين ومقاتليها المتطرفين من أرض سورية قبل أن تبادر لطرح المبادرات والتسهيلات أمام الأطراف المعنية".
وأضاف بيان الائتلاف السورى المعارض "لا شك فى أن العرض الإيرانى على لسان روحانى هو محاولة يائسة لإطالة أمد "الأزمة" وزيادة تعقيدها، ويسعى به لتغطية ملفات شديدة التعقيد كالبرنامج النووى ودعم الإرهاب، والتى يجب على إيران أن تواجه العالم بها فى الزمن القريب". وتشتبه واشنطن وحلفاؤها فى أن البرنامج النووى المدنى الإيرانى يخفى شقا عسكريا وهو ما تنفيه طهران على الدوام.
ميدانيا، قتل 15 شخصا بالرصاص والسلاح الأبيض فى عملية نفذها الجيش السورى وميليشيات موالية للنظام فى قرية سنية بوسط سوريا على ما أفاد السبت المرصد السورى لحقوق الإنسان.
وأوضح المرصد السورى لحقوق الإنسان الذى يعتمد على شبكة واسعة من الناشطين والمصادر الطبية عبر مختلف أنحاء سوريا أن الهجوم الذى وقع الجمعة استهدف قرية الشيخ حديد. وأصيب عشرة أشخاص آخرين بجروح على ما أضاف المرصد.