سامح عاشور: نريد دستورا متوافقا عليه بالإجماع

حذر سامح عاشور، مقرر لجنة الحوارات المجتمعية لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من إجراء إصلاح أو تعديل محدود لمواد دستور 2012 المعطل، موضحا أن ذلك سيجعل الوثيقة الجديدة تلحق بنفس مصير الدستور السابق، قائلاً، "المطلب الحالى حتى الآن وفقا للجان الاستماع التى عقدتها اللجنة مع قوى المجتمع المختلفة ،هو إعداد دستور كامل".
وتابع عاشور، خلال الجلسة العامة اليوم للجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة المستشار محمد عبد السلام، "نخشى من أن أى إصلاح محدود يلحق بالدستور المُعطل سوف يتعرض له البينان الأساسى للدستور القديم"، مؤكدا ضرورة إعادة النظر فى القرار الجمهورى الصادر بتشكيل اللجنة بشأن السماح بتعديل جميع مواد الدستور".
وأضاف، "نريد دستورا متوافقا عليه بالإجماع، ننتصر فيه على من يريد تحويل مصر لإقطاعية دينية أو متأسلمة".
وأشار عاشور، إلى أن اللجنة تواصلت مع قوى مجتمعية مختلفه فى حين أن الوقت ضيق لدرجة أننا بحاجة للعمل يومى الجمعة والسبت، مشيراً لوضع برنامج للجهات التى ترغب ويجب التواصل معها إبرزها أسر الشهداء والمصابين قطاعات العمال والفلاحين والاتحادات الطلابية والنقابات المهنية، وممثلى المرأة، ورجال الأعمال، و العاملين بالخارج، قائلاً، "بعض المصريين بالخارج دعونا للتوجه للقاءئهم، لكننى اعتذرت نظراً ضيق الوقت وطلبنا التواصل مع ماهو موجود بمصر".