إسرائيل توافق على مساعدات لقطاع غزة لأول مرة منذ 13 عاما

كشف وزير الشئون الإستراتيجية يوفال شتاينتس الذى يشارك فى مؤتمر المانحين الأسبوع القادم فى نيويورك، عن تفاصيل التسهيلات والمساعدات الإسرائيلية التى ستقدمها بلاده للاقتصاد الفلسطينى، خلال أعمال المؤتمر.
وقال شتاينتس فى حديث مع القناة العاشرة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، إن إسرائيل وافقت اليوم وللمرة الأولى منذ العام 2000، على تقديم مساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة معاً، دون الاقتصار على الأولى فقط، أهمها الموافقة على تنفيذ 15 مشروعاً حيوياً فى قطاع غزة فى مجالات الطاقة والبناء والصناعات الغذائية والتعليم، تحت إشراف عدد من المؤسسات الدولية التى ستقدم الدعم المادى لهذه المشاريع، أهمها الوكالة الكندية للتنمية، والوكالة النرويجية والهولندية واليابانية (JAICA).
كما وافقت إسرائيل على إدخال أكثر من 340 شاحنة أسبوعياً إضافية، محملة بالمواد الغذائية والصناعية ومواد البناء، عبر معبر "كرم أبو سالم".
ولا يلبى معبر كرم أبو سالم المتطلبات الاقتصادية للقطاع والذى يحتاج من 700 إلى 900 شاحنة يوميًا، ولا يتم إدخال سوى 300 شاحنة بما لا يتجاوز 30% من الاحتياجات، مما يعنى أن القرار الإسرائيلى سيرفع من عدد الشاحنات التى تدخل عبر المعبر من 1500 شاحنة إلى نحو 1840 شاحنة أسبوعيا، حيث يعمل المعبر 5 أيام فقط فى الأسبوع.
وأضاف شتاينتس، أن وزارة الرفاة والخدمات الاجتماعية، وافقت على منح 5000 تصريح عمل داخل إسرائيل للفلسطينيين، فيما سيتم تقديم 5000 أخرى خلال شهر أكتوبر المقبل، فضلا عن تخفيض السن المسموح به للحصول على التصاريح من 30 عاماً إلى 26 عاما.
وكانت إسرائيل تقدم تصاريح العمل لمن هم فوق 30 عاماً ومتزوجون ولديهم طفل واحد على الأقل، إلا أن إعلان شتاينتس لا يتضمن شرط وجود أطفال للعامل الراغب بالحصول على تصريح عمل لداخل إسرائيل والمستوطنات الواقعة فى مناطق الضفة الغربية.
ومن بين التسهيلات، إعلان وزارة المالية الإسرائيلية اليوم عن مشاركتها السلطة الفلسطينية نظاماً إلكترونياً، يجمل وبالتفصيل كافة السلع والبضائع الواردة إلى الأراضى الفلسطينية، لتحقيق أهداف ضرائبية، وتخفيفاً من ظاهرة التهرب الضريبى التى تفقد السلطة الفلسطينية سنوياً 300 مليون دولار، بحسب تقرير الأونكتاد الصادر مطلع الشهر الجارى.
وطالب وزير الزراعة فى الحكومة الفلسطينية وليد عساف، خلال اتصال هاتفى مع الأناضول صباح اليوم، الجانب الإسرائيلى بضرورة السماح للصيادين بالدخول إلى عمق البحر بمسافة لا تقل عن 8 أميال، للوصول إلى أماكن صيد تلائم حاجة السكان السنوية من السمك، إضافة إلى السماح لهم بتصدير السمك إلى مناطق الضفة الغربية عبر معبر إيريز.
وشدد على ضرورة السماح بتصدير المنتجات الزراعية فى القطاع، والتى تشكل فائضاً عن السوق الغزية، مثل الفراولة والورود والأعشاب، وبعض أنواع الخضراوات، والمعلبات والمخللات إلى الأسواق العربية والأوروبية، "دون تحديد الكمية المسموح تصديرها".
من جهته، قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة فى وزارة المالية أحمد الحلو، إن السلطات الإسرائيلية وافقت على عقد اجتماعات خلال المستقبل القريب للانتهاء مع بعض النقاط العالقة فيما يتعلق بالمقاصة والضرائب والجمارك والمعابر الحدودية مع إسرائيل.
وأضاف خلال اتصال مع الأناضول، "إن إسرائيل وعدت الجانب الفلسطينى بتسهيل نقل الوقود إلى مناطق الضفة، إضافة إلى تسريع عملية نقل الواردات الفلسطينية القادمة عبر المطارات أو الموانئ الإسرائيلية، مزودة بنسخة الكترونية حول قيمتها وبلد منشأها .
إلى ذلك، أعلن وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلى عن تمديد ساعات دوام معبر "اللنبى" (الجسر البرى للمسافرين من فلسطين إلى الأردن) حتى منتصف الليل، مع إمكانية دوامه ل 24 ساعة فى مواسم الذروة، علماً أن عدد ساعات الدوام خلال الفترة الحالية هى 14 ساعة.