توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة وتخفيضها فى الوقت المناسب بعد دراسة السوق

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى اجتماعها يوم الخميس المقبل 19 سبتمبر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
والجدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى قرر فى اجتماعه يوم 1 أغسطس الماضى خفض أسعار الفائدة، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة أساس، من مستويات 9.75، و10.75%، على التوالي، إلى 9.25%، و10.25%، على التوالي، وخفض سعر الائتمان والخصم، بمقدار 50 نقطة أساس ل9.75%، من مستوى 10.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى مستوى 9.75%، من مستواها السابق 10.25%.
توقع إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى السابق ورئيس بنك مصر إيران أن يبقى البنك المركزى فى اجتماعه القادم الخميس 19 سبتمبر على أسعار الفائدة بدون تخفيض.
وأوضح أن البنك المركزى فى حالة ترقب للسوق بعد تخفيض سعر الفائدة فى أول أغسطس الماضى لافتا إلى إن المركزى سيقوم بتخفيضها فى الوقت المناسب.
وعلل اتجاه المركزى بالإبقاء على سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل أنه تم تخفيضها قريبا ولا يتم تخفيض أسعار الفائدة بصورة متتالية.
وأضاف أنه لابد من وجود وقت كاف للتخفيض، خاصة وأن التخفيض المتتالى يؤكد أن السوق غير مستقر إضافة إلى أنه يقلل معدلات الادخار.
بينما توقع وائل عنبه رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ الاستثمارية أن يتجه المركزى لتخفيض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل.
وعلل الاتجاه للتخفيض إلى أنه تم تخفيض سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية، بحيث تم تخفيضها من 14.5% قبل 30 يونيو إلى 10.8%، إضافة إلى إن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة ويتطلب ذلك تخفيض سعر الفائدة، إلى جانب إن المساعدات العربية ساهمت فى تغطية جزء من احتياجات الحكومة.
وأوضح إن تخفيض 1% على سعر الفائدة يوفر 14 مليار جنيه مما يؤدى إلى تخفيض خدمة الدين العام التى وصلت إلى 1400 مليار جنيه، لافتا إلى أن الفوائد تحتل ربع الموازنة العامة بقيمة 180 مليار جنيه سنويا.
وأكد إن تخفيض سعر الفائدة على البورصة إيجابى للغاية لأنه سيخفض مديونيات الشركات المقيدة بالسوق مما يساهم فى ارتفاع أرباح الشركات، إضافة إلى تأثيرها الإيجابى على تعاملات السوق لأن الأموال تتجه دائما إلى العوائد المرتفعة ودائما تسير البورصة فى الاتجاه المعاكس.
ويطالب محمد جنيدى النقيب العام للنقابة العامة للمستثمرين المصريين ابنك المركزى اتخاذ آليات وأفكار غير تقليدية عند تحديد سعر الفائدة وفقا لميزان المدفوعات والعجز التجارى وسعر العملة والعائد على الاقتصاد.
وأوضح إن سعر الفائدة من أحد أهم الأدوات المالية الهامة، ولذلك فلابد من مرونتها بناء على الأوضاع الاقتصادية لحدوث طفرة فى الإنتاج وتهيئة المناخ الاستثمارى.
ويطالب لجنة السياسات عند إقرارها لأسعار الفائدة إن تفصل بين النشاط التجارى والصناعى والخدمى، وبين التجارى المحلى والأجنبى، بحيث يتكون الفائدة متغيرة بناء على طبيعة كل نشاط بحيث يوجد اختلاف بين الأنشطة مستنكرا توحيد الفائدة على كافة الأنشطة لافتا إلى أن النشاط الصناعى يخدم الاقتصاد ككل ويؤدى إلى تنميته، ولذلك لابد من تخفيف الأعباء عليه وتعد الفائدة من أكبر العوائق أمام النشاط.
ويتوقع الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة إن يبقى المركزى على سعر الفائدة كما هو بدون تغيير لافتا إلى أنه نظرا لعدم الاستقرار السياسى والأمنى أدى إلى توقف الاستثمارات.
وأوضح أن ارتفاع سعر الفائدة سيؤدى إلى عدم سحب العملاء أموالهم من البنوك للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بينما تراجعها سيساهم فى سحب الأموال وصرفها فى غير محلها.
وأشار إلى أنه نظرا لاتجاه البنوك فى شراء أذون خزانة وسندات حكومية خلال الفترة الماضية، والتى أدت إلى امتصاص سيولة كبيرة من البنوك لشرائها فإن الإبقاء هو أفضل الحلول، إضافة إلى توقف الاستثمارات.