خبير: تخفيض المركزى لأسعار الفائدة خطوة على طريق إنعاش الاقتصاد المصرى

قال عبدالرحمن طه، خبير اقتصادي، إن قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائد على الإيداع والإقراض نصف نقطة مئوية من شأنه تحفيز الإقبال على تمويل المشروعات في حالة الاقتصاد الحالية.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى نهاية اجتماعها مساء اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة أساس، من مستويات 9.75، و10.75%، على التوالى، إلى 9.25%، و10.25%، على التوالى، وخفض سعر الائتمان والخصم، بمقدار 50 نقطة أساس ل9.75%، من مستوى 10.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى مستوى 9.75%، من مستواها السابق 10.25%.
وأوضح طه أن المقترضين المتمثلين في أصحاب المشروعات المتوقفة والمتعثرة سيستفيدون من هذا الخفض، إذ يعني هذا تخفيض عبء الفائدة عليهم على المدى الطويل وتحفيز العودة إلى التشغيل في المدى القصير.
وأضاف طه ل"بوابة الأهرام" أنه مع تواصل الجهود المضنية من الحكومة الحالية في كبح جماح التضخم يدعم سياسة البنك المركزي في خفض سعر الفائدة، مع ضرورة توافر السيولة في سوق الصرف.
وأوضح أن لكل بنك سياسته الخاصة فيما يتعلق بهذا الشأن، وأنه لن يحدث أي تغيير، إلا إذا قامت إدارات المخاطر والائتمان في البنوك بتغيير سياستها تجاه التمويل من التمويل العقاري والسلع الاستهلاكية إلي المشروعات الإنتاجية الصغيرة التي تدر عائدا ضريبيا للاقتصاد القومي مثل مشروعات إعادة تدوير المخلفات والتعدين والزراعة فكلها قطاعات يحجم التمويل عنها على مستوي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
توقع أن تنعكس تلك السياسات علي جميع أدوات الاستثمار في مصر علي رأسها البورصة المصرية، حيث إن تخفيض أسعار الفائدة سيكون من شأنه إعطاء مؤشر لأصحاب المدخرات للاتجاه نحو الاستثمار في البورصة المصرية، كإحدى أفضل أدوات الاستثمار في المرحلة الحالية.