مسئول مصرى: شركات النفط العالمية لم تلغ استثماراتها لتأخر المستحقات

قال طارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة المصرية للبترول، إن شركات النفط العالمية لم تلغ أو تؤجل ضخ استثمارات جديدة بسبب تأخر مستحقاتها لدى الحكومة، أو بسبب الظروف التى تمر بها البلاد منذ 30 يونيو الماضى.
وأضاف الملا فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، أن شركات النفط ستستثمر نحو 8.5 مليار دولار، خلال العام المالى الحالى 2013/2014.
كان أحمد جلال، وزير المالية المصرى، قال فى تصريحات له يوم الأحد الماضى، إن الحكومة ستبدأ خلال أسابيع فى سداد الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية، البالغة نحو 6 مليارات دولار.
وقال رئيس هيئة البترول: "لا صحة مطلقًا لخروج الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول بمصر، خلال الثلاثة شهور الماضية".
وكانت شركة أباتشى الأمريكية، قد أعلنت بداية سبتمبر الجارى عن بيع 33% من أصولها فى مصر إلى مجموعة سينوبك الصينية مقابل 3.1 مليار دولار.
وحسب بيانات صادرة عن أباتشى، تساهم أصولها فى مصر بنحو 20% من إنتاجها العالمى من النفط والغاز و27% من إجمالى إيراداتها العام الماضى.
وقال رئيس هيئة البترول: "استحواذ سينوبك الصينية على 33% من أصول أباتشى، مؤشر إيجابى ويدل على أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار فى قطاع البترول بمصر... عملية الاستحواذ معناها استمرار الاستثمار وتطويره وزيادة الإنتاج، وليس خروج رءوس الأموال من البلاد".
وتعانى مصر من ثبات فى كميات إنتاج الزيت على مدار السنوات الثلاث الماضية عند مستويات تتراوح بين 670 و690 ألف برميل يوميًا من الزيت والمتكثفات.
ولا تكفى هذه الكمية لتلبية الاحتياج المحلى من الوقود والمنتجات البترولية، والتى تنمو بمعدل يضل لنحو 6%، حيث يقدر الطلب بنحو مليون برميل يوميًا.
وبلغ صافى إنتاج أباتشى فى مصر فى المتوسط 100 ألف برميل من النفط و354 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى يوميًا فى 2012.
وقال الملا: "أغلب عمليات الاستحواذ التى تمت فى مصر بين الشركات العالمية، أعقبها تحقيق زيادة ملموسة فى إنتاج الزيت والغاز".
وأضاف أن مخاطر الاستثمار فى قطاع البترول بمصر، منخفضة جدًا بالمقارنة بمخاطر الاستثمار حاليًا فى ليبيا، والعراق، وأن القطاعات الجديدة التى طرحتها مصر خلال الفترة الماضية تمثل فرصًا واعدة للمستثمرين.
ووافقت الحكومة المصرية، يوم الخميس الماضى، على تعديل مشروعات 21 اتفاقية التزام جديدة، للبحث عن البترول واستغلاله، وتستورد مصر منتجات بترولية بنحو 1.3 مليار دولار شهريًا، حسب بيانات هيئة البترول.