الحركات الثورية تطالب الرئاسة والحكومة بسرعة إصدار قانون للعدالة الانتقالية.. تكتل القوى الثورية: يجب محاسبة كل من أخطأ.. 6إبريل: اتصالاتنا بالرئاسة تؤكد اقتراب إصدار القانون

طالب عدد من شباب الحركات والقوى الثورية، الحكومة الحالية ومؤسسة الرئاسة بسرعة إصدار قانون للعدالة الانتقالية، لمحاسبة كل من أساء للشعب المصرى، سواء كان من نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك أو من نظام الرئيس السابق محمد مرسى، مشددين على ضرورة الخروج من المرحلة الانتقالية على أسس واضحة ترضى جميع فئات المجتمع.
من جانبه، أكد طارق الخولى، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، أن الدور المطلوب من وزارة العدالة الانتقالية، لم تخرج الوزارة المكلفة بها لتعريفه إلى جموع الشعب حتى الآن، لافتا إلى أنه على الوزير الحالى أن يعرف أولا معنى العدالة الانتقالية التى يقصدها، والتى تسعى إليها الدولة.
وأضاف الخولى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن تأخر ظهور أى مبادرات أو خطوات من وزارة العدالة الانتقالية يوحى وكأن هذه الوزارة تم استحداثها من أجل إقناع الرأى العام أن هذه الحكومة حكومة ثورة، معتبرا أن عدم خروج أى مبادرة منها حتى الآن يعنى أنه لا فائدة من وجودها.
وأوضح عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، أن العدالة الانتقالية والحفاظ على المسار الديمقراطى لا يحتاج إلى وزارت وهيئات لحمايتهم، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه لو كان هناك دور لهذه الوزارة الآن، فيجب أن يبدوا واضحا فى قوانين لمحاسبة مبارك ونظامه بالإضافة إلى محاسبة مرسى ونظامه من أجل تحقيق العدالة الانتقالية وعدم السماح بالبراءات المستمرة.
بدوره، أكد شهاب وجيه، عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ الوطنى، ضرورة وجود قانون واضح للنص على آليات العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من أخطأ فى حق الشعب المصرى، سواء أفسد الحياة السياسية أو شارك فى جرائم مالية أو جنائية.
وأضاف وجيه، أن وجود وزارة للعدالة الانتقالية وإعلان الرئاسة عن أنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية لا يكفى، مشددا على ضرورة أن يكون هناك إجراءات فعلية على أرض الواقع، تتمثل فى إصدار قانون فعلى للعدالة الانتقالية.
من ناحية أخرى، قال خالد المصرى المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل، أن الحركة كانت قد تقدمت بمقترح للرئاسة بخصوص تفعيل قانون للعدالة الانتقالية، لافتا إلى أن إعلان الرئاسة عن أنشاء مفوضية فى هذا الصدد يوحى بأن الرئاسة قد تبنت المشروع المقدم إليها من الحركة.
وأضاف "المصرى"، أن هناك تواصلا مباشرا بين الحركة ومستشار الرئيس للشئون السياسية الدكتور مصطفى حجازى، وكذلك المستشار الإعلامى أحمد المسلمانى، مشيرا إلى أن قانون العدالة الانتقالية سيصدر فى أقرب وقت، بحسب ما عرفوه من خلال هذه الاتصالات.
ومن جانبه أكد تامر القاضى، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، أن العدالة الانتقالية ليست فى حسبان الحكومة، وأضاف: أن من ضمن أولويات هيكل العدالة الانتقالية صدور قرار جمهورى بتشكيل لجنة مكونة من قضاة أكفاء ومنظمات مجتمع مدنى وشباب ثورة، يخول لهم التحقيق والبحث فى الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتاح لهم الحصول على المعلومات الكافية التى تساعدهم فى مسار البحث والتحقيق.