"الزبالة" أزمة تتأرجح بين المسئولين والمواطن، رجل أعمال عرض على حكومة شرف 27 مليار جنيه سنويا، مقابل جمع القمامة من المحافظات، ووزارة الإسكان ترصد إلقاء المواطنين للمخلفات فى الشوارع بعد تنظيفها.

ما زالت مشكلة أكوام الزبالة تطارد المواطنين فى الشوارع وخاصة فى المناطق الحيوية، وبجوار المداس والمستشفيات، كأنها تتحدى المسئولين، وتثبت فشلهم فى معالجة هذه القضية التى تمثل فى دول أخرى كنزًا، لأنهم أدركوا منذ الوهلة الأولى بمدى فائدتها، لذلك أسرعوا فى إنشاء مصانع لها لتدوير القمامة، وكذلك مصانع لفصلها واكتشاف آلات جدية تقوم بالفصل، دون الحاجة لعدد كبير من العمال، ولكن بتحليل الظاهرة فى مصر لا يجب أن نلقى المسئولية كاملة على المسئولين، فالمواطن شريك أساسى فى انتشار هذه الظاهرة وتصاعدها.
فرغم قيام المسئولين فى عهد النظام السابق بتوقيع عقود مع شركات أجنبية بمليارات الجنيهات، إلا أن هذه الشركات لم تف بالتزاماتها وبنود العقد الذى بمقتضاه تتقاضى ملايين الجنيهات من محافظات القاهرة الكبرى شهريا، وبعد الثورة تفاخمت هذه الظاهرة نتيجة لامتناع هذه الشركات عن ممارسة عملها وجمع القمامة سواء من المنازل أو الشوارع.
وأيضا رغم إطلاق عدد من الشباب والقوى الثورية حملات تهدف لنظافة البلد والقضاء على أتلال القمامة من الشوارع، إلا أن كل هذه المحاولات والمبادرات باءت بالفشل، لسبب واحد فقط، هو عدم تحمل المواطن مسئوليته فى القضاء على هذه المشكلة وإصراره على إلقاء القمامة ومخلفات المبانى وغيرها فى الشوارع، دون أدنى شعور أو تحمل مسئولية.
وآخر هذه المبادرات، كانت الحملة التى انطلقت منذ أيام بعنوان من أجل نظافة وطنك، وشاركت فيها عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة الإسكان، حيث التقى المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان بعدد من شركات المقاولات العامة والخاصة وطالبهم بضرورة المشاركة فى هذه الحملة من خلال التبرع بعدد من السيارات واللوادر لرفع هذه المخلفات من الشوارع وتنظيفها، وهو ما استجابت له هذه الشركات، حيث قامت شركة المقاولون العرب وحدها برفع ما يقرب من 16 ألف طن مخلفات وكذلك استطاعت شركات أخرى فى رفع آلاف الأطنان من القمامة والمخلفات من الشوارع، إلا أنه من الملاحظ أنه بعد رفع هذه الشركات القمامة، قام عدد من المواطنين بإلقاء مخلفات المبانى فى نفس الأماكن التى تم رفع المخلفات منها، وهو ما يؤكد أن المواطن مُصر على مخالفة القانون، وليس لديه أى شعور بالمسئولية تجاه ولده.
ثورة يناير أو ثورة يونيه ليست هى ثورة للإطاحة بحاكم ظالم فقط، ولكن يجب أن تكون ثورة أخلاقية ثورة عمل الكل يعرف ما له وما عليه فالكل شركاء فى المسئولية، المواطن أو المسئول.
فدور المسئول هنا العمل دائما على إيجاد حلول وأفكار جديدة للقضاء على هذه الظاهرة والاستفادة منها، حتى يم تحويل هذه الظاهرة إلى مورد كبير يضخ ملايين الجنيهات فى خزينة الدولة، ولا مانع من إشراك القطاع الخاص فى إنشاء مصانع لتدوير القمامة والاستفادة منها على أن يقوم القطاع الخاص بجمع هذه القمامة من المنازل أو الشوارع مقابل مبلغ مالٍ يتفق عليه، تحصل عليه الحكومة شهريا.
أحد رجال الأعمال المهتمين بهذا المجال، أكد أنه يقوم بتصدير زجاجات الزيت الفارغة بمبلغ 9 ملايين جنيه شهريا، وأنه عرض على الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة آنذاك مبلغ 26 مليار جنيه سنويا مقابل مساعدة الحكومة له فى جمع القمامة، إلا أن عصام شرف لم يلب طلبه أو يعيره اهتماما.
وعلى الجانب الآخر وبما يتعلق بالمواطن، فالمواطن شريك أساسى فى الوطن وعليه يجب أن يتحمل جزءًا كبيرًا من المسئولية، بحيث لا يقوم بإلقاء القمامة فى الشوارع وبجوار المدارس، وأن يلتزم بوضعها فى الأماكن المخصصة لها فى حال عدم وجود عمال الشركات التى تقوم بجمع القمامة من المنازل، فمواطنو الدول الأوربية ليسوا أفضل منا، فهم دائما ملتزمون بالأماكن التى تخصصها الدولة لإلقاء القمامة بها، وخاصة أن ديننا يدعونا للنظافة.
ويجب أن يكون لوسائل الإعلام دورا كبيرا فى توعية المواطنين بتلك المشكلة، فالوطن فى هذه الفترة فى حاجة إلى جهد كل مواطن وحرص كل مسئول على خدمة بلده، وأن يكون هناك حملات كبيرة للتوعية وأن يتحمل كل واحد مسئوليته.
والخلاصة تكمن فى ثلاثة محاور، الأول أن يلتزم المسئول بوضع حلول عاجلة ومستمرة لهذه المشكلة، والثانى أن يتحمل المواطن مسئوليته، والثالت أن تلتزم وسائل الإعلام بدورها فى إطلاق حملات توعية وتوعية المواطن وأن تكون رقيبا على المسئول والمواطن.