اجبرت تلال القمامة المتراكمة في الشوارع الرئيس محمد مرسي في خطابه باستاد القاهرة خلال استعراضه لما تم إنجازه في برنامج ال 100 يوم علي الاعتراف بأن ما تم إنجازه في ملف النظافة يبلغ فقط 40% من الأزمة وبدون اعترافه فمعاناة المواطن منها يوميا في الأحياء الشعبية والراقية والميادين العامة خير دليل . لا نحتاج إلي رصد للظاهرة التي تحولت إلي جزء من حياتنا اليومية في كل مكان بشارع أحمد حلمي وعين شمس والمرج وفيصل ودار السلام والمهندسين وبولاق الدكرور ومدينة نصر وغيرها الكثير. اسباب إخفاق برنامج الرئيس في حل الأزمة هو إنه لم يضع برنامج أو بدائل غير تقليدية لحلها واعتمد علي اساليب النظام السابق في حلها مكتفيا ببعض عمليات الرفع من الشوارع فقط دون الالتفات لمنابع تراكم القمامة مما يتسبب في عودتها إلي الشوارع سريعا. ترجع أزمة القمامة في أساسها الي غياب معالجة المشكلة من المنبع حيث يغيب الجمع السكني من المنازل فيضطر المواطن الي الخروج بكيس القمام الي الشارع للتخلص منها في اقرب مكان وذلك بعد معاناة مع الزبال الذي لا ياتي لاخذها أو لانه ياتي يوم وعشرة لا. وتعود أزمة الجمع إلي أن عقود شركات النظافة الأجنبية التي تعمل بالقاهرة والجيزة لا تلزمها بالجمع السكني وتكتفي بالرفع من الشوارع والصناديق وتحديدا لمستوي خمسة أمتار فقط يعني لا تقوم برفع مخلفات الهدم والبناء والمواد الصلبة من الشوارع . المسألة لا تحتاج إلي معجزات للحل فالكثير من التجارب المحلية في بعض القري المصرية والمحافظات خارج العاصمة اثبتت نجاحا في مواجهة أزمة القمامة منها مثلا قيام بعض الوحدات المحلية بالإستعانة ببعض الشباب العاطل عن العمل في مجال النظافة حيث يمر هؤلاء الشباب علي المنازل ويستلمون القمامة من المواطن ويقوم بتسليمها الي سائق نقل صغيرة جدا عبارة عن دراجة بخارية بصندوق ” تروسيكل” وينقلها الي المقالب مقابل ثلاثة جنيهات في الشهر فقط بدون دفع علي وصلات الكهرباء. وكانت تجربة محافظة قنا رائدة في هذا المجال في عهد المحافظ عادل لبيب في تجربة تشبه التي تعمل بها الوحدات المحلية في الريف المصري الان . الأحياء بالقاهرة تلقي بالمسئولية علي متعهدي القمامة المحليين الذين لا يقومون بدورهم في الجمع السكني وتقول إن الزبالين يستسهلون ويقومون بفرز القمامة في الشوارع وأخذ ما يصلح منها للتجارة ويتركون المخلفات الصلبة في الأرض. استسهال بعض المواطنين يذهبون الي أن تفاقم المشكلة يعود إلي بعض السلوك السيئ للمواطنين الذين اعتادوا علي القائها في الشوارع استسهالا وان ال100 يوم إلتي وضعها الرئيس غير كافية لحل الأزمة ونحتاج الي مزيد من الوقت لحلها. شيماء عبد الباقي موظفة تسكن بحدائق المعادي تؤيد هذا الرأي وتري أن سلوك المواطن السلبي يزيد من المشكلة فكل يوم يقوم الحي برفع القمامة من شارع أحمد زكي وتعود إليها بعد ساعة واحدة بفعل الالقاء المتكرر للمواطنين والعربات الكارو في الشوارع. بينما تختلف معها داليا إبراهيم ربة منزل وتقول إن المواطن لا يمكنه الاحتفاظ في بيته بالقمامة فيضطر إلي التخلص منها في الشارع لان المتعهد لا يلتزم رغم انه يتقاضي خمسة جنيهات في الشهر منها مقابل جمعها ولا ياتي لاخذها الا مرة واحدة في الأسبوع ثم يختفي بعد ذلك وكل ما تشتكيه في الحي يقولها ” ما تدفعيش فلوس انت بتدفعي علي وصل الكهرباء” وفي النهاية تظل هي حائرة في القمامة فتضطر إلي التخلص منها في اقرب مكان. شيكارة سيد جاد الله موظف علي المعاش يسكن بمنطقة دار السلام يقول : انا بجيب العامل بنفسي وكل بيت أو صيدلية ومحل بتدفعله 2 جنيه علشان يكنس الشارع علي حسابنا بعدين يروح يرمي القمامة بعد جمعها في شيكارة علي المدخل بشارع الفيوم للما بنسأله ليه كده يقول انه معندوش معدات.. مستنكرا فين المعدات فين الحي فين الرئيس احنا زهقنا من الشكوي”. ويطالب يحيي بدر الدين مواطن علي المعاش بوضع حلول غير تقليدية لأن خطة ال 100 يوم التي تعهد بها الرئيس لم تفلح في حل المشكلة قائلا : احنا عاملين زي اللي بنلف في حلبة ورا بعض تسأل العامل مبتكنش ليه يقولك الشركة بابتدنيش مرتبات اصل لها متأخرات علي المحافظة والحي يقول اصل المتعهدين ما بيلتزموش طيب خلينا عايشين وسط الزبالة كده وعمالين نلف حولين بعض. 100 مليون جنيه من جانبها رفعت الشركات الأجنبية يدها من القمامة نهائيا منذ شهر يونيه الماضي واعلنت أنها لن تقوم بالمشاركة في رفع الزبالة من الشوارع قبل أن تقوم الحكومة المصرية بتسديد المبالغ المستحقة عليها البالغة 100 مليون جنيه.. وتبرر الشركات نقص المعدات والصناديق في الشوارع بسرقتها علما بأن الأحياء هي التي تتولي عملية رفع المخلفات بمعدتها وعمالها بعد فشلها في اقناع الشركات بالعمل وفي المقابل تتحمل الدولة قيمة المستحقات المالية لهذه الشركات شهريا من خزانة الدولة دون ان تلتزم بأداء عملها . إخفاق ورغم اعلان الرئيس في خطابه بالاستاد انهم نجحوا في فسخ عقد احدي الشركات الاجنبية بالتراضي فإن شحاتة المقدس نقيب الزبالين أكد للاهالي نفي هذا الخبر وقال انه يمثل الزبالين في لجنة برئاسة المستشار وليد السالوسي المسئول عن ملف النظافة برئاسة الجمهورية ووزير البيئة انه حتي الان يتم التفاوض علي فسخ عقد شركة ( اف سي سي) الاسبانية ولم يتم حتي الان. وارجع شحاتة اخفاق برنامج الرئيس في تحقيق وعوده بالنسبة للنظافة إلي ضعف المعدات المستخدمة في عملية الرفع خاصة التي تعرض اغلبها للسرقة بعد الثورة بالاضافة الي زيادة حجم مخلفات الهدم والبناء في الشوارع بسبب غياب الامن . كما أشار الي دور الشركات الأجنبية في تفاقم المشكلة التي اعتبرها من بقايا النظام السابق وستظل حتي عام 2017 و تمتنع عن دفع مبلغ 3 جنيهات للزبال المحلي مقابل الجمع لسكنه ونقل المواد العضوية الي المقالب العمومية وتلتزم بنص العقد الذي يلزمها بدفع 10 قروش فقط. حلول وطرح شحاتة المقدس نقيب الزبالين بعض الحلول لحل أزمة القمامة وأكد إنه تقديم بها الي الحكومة من خلال اللجنة التي يشغل عضوا بها لتنفذ علي مرحلتين إحداها طويلة الأمدة وهي أن تقوم الحكومة بإنشاء مصنع لتدوير القمامة من المواد العضوية التي كان يتغذي عليها الخنزير وتحويلها الي سماد وأخر لتحويل المواد الصلبة الي كهرباء. وبالنسبة للخطة العاجلة قال شحاتة علي الحكومة أن تضغط علي الشركات الأجنبية لنقل المواد العضوية الي المقالب العمومية أو ان تلزمها بدفع قيمة النقل للمتعهدين المحليين للقيام بذلك. وثانيا علي الأحياء إنشاء محطات وسيطة بالخرابات القريبة ليقوم الزبالون بنقل القمامة اليها بالنهار ثم فرزها ونقلها إلي المقالب العمومية ليلا حتي لا تعيق المرور كما علي الحكومة ضخ الأموال في هيئات النظافة وتوفير المعدات حتي يتمكن الزبالون من تنظيف الشوارع ثالثا سن قانون لتجريم القاء المخلفات والقمامة في الشوارع كاشفا عن مشروع تقوم الحكومة باعداده حاليا من شأنه تغليظ العقوبة الي غرامة 10 آلاف جنيه ومصادرة سيارته.
