أعلن مصدر قضائى بحرينى، أن المحكمة الجنائية البحرينية حكمت، اليوم الأحد، على ثلاثة مواطنين من المذهب الشيعى، بالسجن 10 سنوات إذ أدانتهم بتهمة الشروع فى قتل رجال الشرطة فى قرية كرزكان غرب البحرين، وهم جعفر على وحسين منصور ومصطفى عبد الكريم. وبحسب بيان النيابة العامة البحرينية، فإن المتهمين "شرعوا فى 16 فبراير 2013 فى قتل ثلاثة شرطيين عمدا مع سبق الإصرار والترصد". كما وجهت إلى الثلاثة تهم "حيازة أسلحة خرطوش محلية الصنع وذخائر حية محلية الصنع واستعمال القوة والعنف ضد الشرطة والاشتراك فى تظاهرة غير مرخصة". ووفقا للنيابة العامة، فإن المدانين الثلاثة أطلقوا النار على رجال الشرطة أثناء تفريق تظاهرة فى قرية كرزكان، ما أدى إلى إصابة رجال شرطة، وألقت السلطات القبض على الثلاثة فى إحدى المزارع و"ضبطت بحوزتهم ثلاثة أسلحة نارية (خرطوش) محلية الصنع، وطلقات محلية"، بحسب النيابة العامة. وخلال جلسة المحكمة، دفع محامون ب"بطلان اعترافات المتهمين المنسوبة لهم، وذلك لتعرضهم لإكراه مادى، بالإضافة إلى أن التقارير الفنية لم تقدم ما يفيد صلة الواقعة بالمتهمين، الأمر الذى يقضى ببراءة المتهمين". وأشار المحامون إلى أن "المتهمين أنكروا أمام المحكمة ما نسب إليهم وبينوا أنهم هم من تعرضوا للضرب من قبل الشرطة، وليس العكس". وكانت المحكمة نفسها حكمت فى يوليو على سبعة من الشيعة بالسجن 15 عاما لإدانتهم بتهمة الشروع فى قتل شرطى صيف العام. من جهة ثانية، أفاد موقع "الوفاق" اليوم أن محامى الدفاع أكدوا أن الاعترافات انتزعت من المتهمين بالإكراه، وأشاروا إلى أن تضارب روايات شهود الإثبات جعل الحادثة محض خرافة، مشددين على أن احتكام القضاء لرواية الجهات الأمنية التى تضاربت فى ما بينها يدلل على عدم استقلاله. وتأتى هذه الأحكام فى ظل إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات حقوق الإنسان فى البحرين، وغياب العدالة القضائية، وهو ما يشير إلى أن العملية القضائية مجرد عملية صورية تضرب بيد من حديد على المعارضين فى حين تبرئ قتلة الشهداء من عناصر الأمن، حد ذكر موقع الوفاق. وتشهد المملكة الخليجية التى تحكمها أسرة ال خليفة السنية منذ أكثر من 250 عاما احتجاجات منذ فبراير 2011 يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان. ورغم إنهاء حركة الاحتجاجات التى شهدتها المملكة بين منتصف فبراير مارس 2011 بالقوة، ما تزال القرى الشيعية المحيطة بالمنامة تشهد تحركات واحتجاجات بشكل مستمر.
