عملاء البنك المركزى يشكون بنك التنمية الصناعية

تراجع عن تمويل العملاء بعد توقيع شيكات الضمان

شكاوى عديدة تلقاها البنك المركزى من عملاء بنك التنمية الصناعية الذى تم دمجه مع بنك العمال بسبب تعسفه الواضح وتراجعه عن التزامه بالتعاقدات معهم، مما كبدهم خسائر فادحة كادت تقضى على أعمالهم ومشروعاتهم وأصبحت تهددهم بالإفلاس.
بدأت المشكلات بين البنك والعملاء منذ تولى شاهين سراج الدين منصب رئيس مجلس الإدارة لبنكى العمال والتنمية الصناعية بعد الدمج فى ظل نقل جميع عملاء بنك العمال إلى الإدارة البنكية الجديدة، والتى بدأها سراج الدين بتصفية المديونيات وتقليل العملاء المتعاملين مع البنك وذلك بفسخ التعاقدات السابقة معهم دون أسباب واضحة.
الشكوى الأخيرة ضد البنك إلى قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى وتحمل الرقم عشرين - حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها - تتعلق بعميل يدعى محمود القاسم، رئيس شركة القاسم للمقاولات، ويتعامل مع بنك العمال منذ 5 سنوات، كشفت تقاعس البنك عن التزامه بتنفيذ اتفاقه لتدبير السيولة اللازمة لتنفيذ مجموعة من المشروعات قامت الشركة بالتنازل عن قيمتها ومستحقاتها لصالح البنك فى مقابل التمويل مما عرض صاحب الشركة لخطر سحب العملية، وتسييل خطاب الضمان وبالفعل قامت إحدى الجهات المالكة للعملية بتسييل خطاب الضمان بمبلغ 600 ألف جنيه مما يعرض البنك كذلك لضياع مستحقاته التى تم التنازل عنها لدى الجهة فى حالة تفعيل إجراءات سحب العملية.
وعندما حاول العميل شرح الموقف لرئيس البنك قام بتحويله إلى اللجان الفرعية بالفرع الرئيسى والمعروف عنها فى عرف العملاء «إيقاف المراكب السايرة» رغم أن التأخير معناه تسييل خطاب ضمان وعدم تحصيل البنك لمستحقاته نتيجة إيقاف عملياته التى مولها البنك من قبل، وأن العميل لديه جميع الضمانات المالية والأصول التى تغطى وتزيد على قيمة القروض، وبعد أن وقع العميل على شيكات بنكية بإجمالى حجم التسهيلات الممنوحة للشركة على حسابه بشيك رقم 01400078 بمبلغ 230 ألف جنيه وآخر برقم 01400079 بمبلغ 300 ألف جنيه على بنك فيصل الإسلامى كضمانات إضافية للبنك والتى رفض البنك تسليمها مع رفضه استكمال تمويل المشروعات.
المشكلة لم تكن الأولى للبنك ولا الأخيرة وهذا ما تأكد منه العميل من إدارة الرقابة والإشراف التى أكدت له أن شكواه رقم عشرين بعد الدمج بسبب فسخ البنك بعض العقود لعملاء بنكى العمال والتنمية الصناعية لتغيير السياسية البنكية، إلا أنه وعده بفحصها والرد بعد أسبوع من تاريخها 1-7 -2009 ولم يتم الاتصال به حتى الآن.
«اليوم السابع» حاولت الاتصال برئيس البنك شاهين سراج الدين للرد على ما يثيره العملاء مما جعلهم يتقدمون بشكاوى للبنك المركزى، لكنها لم تستطع الحصول على رد.