تقرير سرى للبنك المركزى: رئيس بنك التنمية الصناعية أهدر أكثر من مليار جنيه بالمخالفة للقانون

مخالفات بالجملة رصدها تقرير سرى صادر عن البنك المركزى بشأن بنك التنمية الصناعية عن العام المالى 2006/ 2007، وفضح التقرير الذى حصلت عليه «اليوم السابع» ادعاءات شاهين سراج الدين رئيس مجلس إدارة البنك عن استراتيجية التطوير التى انتهجها البنك - فى نفس العام الذى رصد فيه التقرير المخالفات-.. والتى يقول رئيس البنك أنها أسفرت عن تحسين محافظ القروض ومؤشرات الأداء وتقليل نسبة المديونيات حسب ما جاء على الموقع الرسمى للبنك.
أولى المخالفات التى كشف عنها التقرير هى وجود عجز يصل إلى مليار و15 مليون جنيه من المبالغ المخصصة لمواجهة الديون رغم حصول البنك على أموال من بنوك أخرى تتمثل فى 200 مليون كقرض مساند من البنك المركزى بدون ضمان ولا عائد على أن يتم سدادها بعد 5 سنوات، كما تضمن التقرير عددا من المخالفات أسفرت عن خسائر بلغت 73.9 مليون جنيه بما يعادل 14% من رأس مال البنك نتيجة انخفاض عائد القروض الممنوحة للعملاء وانخفاض أرباح الاستثمارات المالية الأخرى بنحو 23.4 مليون جنيه ،كما تضمنت الإيرادات خسائر تصل إلى 30مليونا و800 ألف جنيه وإضافة إلى مديونيات العملاء المتوقفين عن السداد منذ فترة طويلة.
كشف التقرير أيضا عن مخالفة موظفى البنك للتعليمات الصادرة من البنك المركزى بعدم التدخل بتقديراتهم الشخصية عند التقييم الائتمانى، مما أدى إلى الفشل فى تحديد العملاء الأجدر بالقروض بسبب عدم وجود إدارة مستقلة ومتخصصة لقياس المخاطر بفروع البنك المختلفة وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزى.
وقال التقرير إن البنك دخل كمساهم فى 5 شركات خاسرة مما أدى إلى تراكم مديونية بلغت 51 مليون جنيه ،نتيجة عدم دراسة الجدوى لتلك المساهمات ..وكانت المفاجأة هى طرح الشركات للبيع فى إطار برنامج الخصخصة والتى ألزمت البنك بضرورة التخارج من أربع شركات هى المصرية الإسبانية للغزل والنسيج والشركة الكويتية المصرية للأحذية والمصرية لدعم المشروعات وشركة سونى تكنولوجى.
وقام البنك بمخالفات جسيمة فى تسوية مديونية بعض الشركات مثل السالمية للصناعات الغذائية والتى قامت بتسديد مديونية قيمتها 9 ملايين جنيه ،بنحو 3.7 مليون جنيه مما جعل البنك يتحمل خسارة بنحو 5.9 مليون قيمة فرق تقييم ومصروفات لعمليات أخرى، بالإضافة إلى تفريط إدارة البنك فى تأجير بعض الأصول الأخرى لشركات مثل اكوا سفارى والعامرية لتصنيع الأخشاب إلى عملاء نظير إيصالات أمانة الأمر الذى خلق تعثرا فى تحصيل قيمة الأصول وكذلك قيام البنك بمنح تسهيلات ائتمانية بضمان ودائع وشهادات ادخار بدون تحديد الغرض من المنح، وعدم إثبات تواريخ على عقود الرهن لتلك الودائع وعدم مطابقة صحة التوقيع للعملاء، مما يؤكد ضعف الرقابة على منح القروض.