مفاجأة.. فتوى رئيس المحاكم الشرعية بالشيخ زويد تشجع الاغتيالات وتهدر دم السيسى ومحمد إبراهيم وهيكل وساويرس.. الشيخ أبوفيصل يدعو الجهاديين لإعدام الضباط رميا بالرصاص

أصدر حمدين أبوفيصل، أحد القضاة الشرعيين بالشيخ زويد، فتوى جديدة تضاف إلى قائمة الفتاوى التكفيرية، حيث زعم ارتداد كبار رجال الدولة عن الملة، لأنهم من وجهة نظره انقلبوا على محمد مرسى الرئيس المعزول، الذى أطاحت به ثورة شعبية عارمة فى 30 يونيو الماضى، ورفض «أبوفيصل» الاعتراف بمشهد الحشود العارمة، مصدراً فتوى، حرض فيها على قتل الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، وكذلك كبار رجال الدولة، ومنهم الرئيس عدلى منصور، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وكل ضباط القوات المسلحة وقياداتها، وكذلك ضباط الشرطة وقياداتها، ممن شاركوا على حد وصفه فى الانقلاب، وفض اعتصام أنصار المعزول فى رابعة العدوية، وإلى نص الفتوى.
«أخيراً وبعد الشيطنة المستمرة على لسان القتلة وإعلامهم لتيار الإسلام السياسى، يدعو الإخوان المسلمين لمراجعة مواقفهم الوطنية بعد أن كتب التليفزيون الرسمى الكذاب لافتة باللغة الانجليزية يقول إن مصر فى حالة حرب مع الإرهاب، وبعد أن أعلن مستشار منصور، حجازى، أن الإخوان جماعة إرهابية وأن المعتصمين هم أول من أطلق النار على الجيش والشرطة فى مسجد الفتح وفى إطار هذا التخبط فى صفوف الانقلابيين وإعلامهم الإبليسى نقول إننا وانطلاقاً من الإنصاف والعدل واستخداماً لآليات القضاء الشرعى وفى ضوء المتوفر من المعلومات المسموعة والمشاهدة والوثائق وشهادات الشهود ومعاينة الإصابات والجرائم بأنواعها والتشويه الواضح للجثث وبعد دراسة الموقف من ناحية الأدلة والإثبات للجرائم التى تم نسبتها للانقلابيين تخطيطاً وتنفيذاً بالأمر المباشر والعلنى وكذلك أدوات التنفيذ للقتل والحرق والسحل والتعذيب العلنى والإذلال الواضح صوت وصورة فإننى أحكم بأحكام الشريعة الإسلامية على هؤلاء المجرمين وفق ما ثبت شرعاً ونص الحكم كالتالى:
«أولاً حكم عبدالفتاح السيسى أداة الانقلاب والآمر بالقتل وفى ضوء ما أجمع عليه علماء مصر المعتبرون فإن الحكم عليه ينقسم إلى قسمين وفرعين هما: 1 - الحكم القطعى بأن المذكور قد ارتد عن الإسلام ردة صريحة وناوأ الشريعة ووالى الكفار ونصر الليبراليين والعلمانيين، «كفار بإجماع الأمة الاسلامية، ومن يتولهم منكم فإنه منهم»، والحكم الشرعى المترتب على الحكم بارتداد المذكور هو أن (من بدل دينه فاقتلوه)، كما قال النبى صلى الله عليه وبناء على النص الشرعى الحكم عليه، بالقتل فى ميدان عام. والحكم على عبدالفتاح السيسى فيما جنى من جنايات بأمره وزير الداخلية والأفراد المأمورين منه مباشرة، من أفراد وضباط الجيش المصرى فهو مدان بذلك الفعل بأنه مشارك ومباشر للقتل، والذى كان بمثابة الجريمة المكررة والمركبة ومع التخطيط والتنفيذ بالأمر المباشر الذى هو مطاع فيه كرأس فى هذه المؤسسات القاتلة وبناء عليه فالعقوبة المحكوم بها عليه هى القتل فى ميدان عام، وذلك نكاية فيه وردعا لأمثاله وقصاصاً لمن قتلهم بما تقدم.
والحكم الشرعى فيما يتعلق بالمدعو محمد إبراهيم وزير الداخلية وشرطة الانقلاب، والحكم عليه فى ضوء ما ثبت أنه اقترفه من جنايات القتل والتنكيل والتعذيب والحرق وذلك بالأمر المباشر، والمطاع من مرؤوسيه وبسابق التخطيط والتآمر والتنفيذ بما قدمنا فالحكم على المذكور تعزيرا بالقتل، وذلك بالضرب بالذخيرة الحية والخرطوش فى وقت واحد حتى الموت والتنفيذ فى مكان عام وبيد موكل عن ذوى الضحايا، وبعد قتله يصبر فى ميدان عام والمكان المختار أعلى عمود إنارة فى ميدان رابعة العدوية ولمدة ثلاثة أيام متتالية ثم يعامل معاملة الكفار فى الدفن والتشييع.
أما الحكم فيما يتعلق بالصف والضباط والجنود الذين تولوا فض الاعتصامات ويشمل هذا الحكم ما حدث عند دار الحرس الجمهورى والمنصة، وبذلك يدخل ضباط الجيش والجنود الذين نفذوا الأوامر بالقتل وقاموا بما ثبت من جرائم وأحداث فكل من كان حاضراً من المذكورين يحكم عليه بالقتل وفى نفس مكان الجريمة وبإطلاق النار عليه من أولياء الدم، أو من يوكلونهم وتحديدهم من خلال كشوف الخدمة وتوزيع المهام ويرغم على بيان أسمائهم القادة من الضباط والصف وزملائهم المعلومين.
وهذا الحكم الشرعى الصادر فى صورة محاكمة شرعية رمزية تبين ما يجب اتخاذه ضد هؤلاء القتلة والسفاحين كعقوبة شرعية على ما اقترفوه وجنوه على الشعب المصرى الذى قام من أجل الشريعة الإسلامية وتحكيمها وأن ينال كرامته وحريته علما بأن هناك مجموعة من الذين أجرموا فى حق الشعب وهم من سنتناول الحكم عليهم تباعا، وأولهم المؤقت عدلى منصور وكذلك المجموعة العسكرية التى يتألف منها المجلس العسكرى، باستثناء من تثبت مزايلته ورفضه لما حدث من جرائم وكذلك الكذبة من الإعلاميين والذين ساندوا وأيدوا عبر الصورة والبرامج ما يحدث من جرائم أيضا وكذلك كل من ساعد بالمال والتخطيط وإسداء المشورة ومنهم المجرم الكافر الصليبى الحاقد نجيب ساويرس، وله ملف كامل ومن صناع الحدث، وكذلك حسنين هيكل العجوز والذى كان من المهندسين للانقلاب الدموى ونعدكم بأننا لن نترك كل من ثبت عليه أى جريمة إلا وسنبين حكمه بالشريعة الإسلامية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. وهذا تحكيم شرعى بذلك».